قالت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف السيادي، إنها تنتظر اتضاح الصورة الجديدة في تركيا، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، قبل أن تُقرر خفض التصنيف السيادي لتركيا من «بي أيه أيه» 3 إلى درجة أدنى.
وأضافت الوكالة في مذكرة مساء الإثنين: «رغم فشل المحاولة الانقلابية، إلا أن موديز تعتبر أن الانقلاب نتيجة للتحديات السياسية القائمة التي تواجهها تركيا، وأن المخاطر التي تُهدد الائتمان لا تزال مرتفعة».
وتابعت: «نعتقد أن ارتفاع الاضطراب السياسي الناجم عن محاولة الانقلاب، سيتسبب في تأثر البلاد سلبيا خاصةً على مستوى النمو».
ومن جهتها قالت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف السيادي إنها تنتظر رد الحكومة السياسي، قبل الخوض في تصنيف تركيا أو إعادة النظر فيه.
وتعكس هذه المواقف انزعاج الأوساط المالية الدولية من الوضع السياسي التركي بعد الانقلاب الفاشل.
من جهتها خسرت البورصة التركية الإثنين 8.86%، رغم كل محاولات السيطرة على الوضع وطمأنة المستثمرين من قبل الحكومة أو البنك المركزي التركي الذي قال في بيان أصدره أمس، إنه يسعى إلى «اتخاذ كل التدابير لتأمين الاستقرار المالي إذا دعت إلى الحاجة إلى ذلك».
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، الجمعة الماضية، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ«منظمة الكيان الموازي»، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية الفاشلة، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
وارتفع عدد ضحايا تلك المحاولة إلى أكثر من 200 شخص، بينهم 161 معارضا للانقلاب أغلبهم مدنيون، و104 من الانقلابيين، بينما تم اعتقال 2839 عسكريا، بينهم ذوو رتب رفيعة.
كما فصل المجلس الأعلى للقضاء في تركيا 2745 قاضيا وعزل 5 آخرين، بعد اجتماع استثنائي له اليوم السبت، في حين اعتقل 11 مدعيا عاما و10 أعضاء في محكمة الاستئناف، وصدرت مذكرات اعتقال بحق 140 آخرين، كما اعتقل بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المرتبطين بجماعة رجل الدن المعارض «فتح الله كولن».
