شهدت جلسة مجلس الشورى السعودي أمس الثلاثاء انتقادات واسعة لـ«وزارة الخدمة المدنية» و«المصلحة العامة للإحصاءات»، وأكد النواب أن الجهة الأولى ليس لديها خطة واضحة المعالم لخلق فرص عمل، وتظلم المرأة في التوظيف.

كما كشف النواب عن أن المصلحة بعد 56 عاما من إنشائها تقدم معلومات خاطئة ومضللة عن الناتج المحلي، وتعتبر السكن في «الخيمة والعشة» مسكنا مُلكا.

وارتفع سقف الانتقادات في جلسة الشورى أمس، لتطول الجدوى من بقاء الوزارة من عدمه، وطالب النائبان «صالح الحُميدي» و«سلطان السلطان»، بإنشاء وزارة للقوى العاملة، وتقليص صلاحية الوزارة للإشراف أو المراقبة، وضم الخدمة المدنية إلى وزارة العمل.

ولم تسلم المصلحة العامة من الاتهامات المباشرة لدورها السلبي في الخطط التنموية، حيث أكد الدكتور «خالد العواد» أن «المصلحة العامة للإحصاء لديها خلل منهجي في مصطلحات مؤشرات المعيشة وإنفاق الأسرة والسكن، «وبناء عليه فالمعلومات التي يقدمونها مرتبكة وتضع علامات استفهام كبيرة على جميع مجالات التخطيط في المملكة»!

في حين اعتبر النائب الدكتور «سعيد الشيخ» أن احتساب المصلحة الناتج المحلي على سنة الأساس 1999، حينما كان سعر برميل النفط 20 دولارا، تعطي صورة خاطئة ومضللة عن التنوع الاقتصادي في المملكة، مطالبا باحتسابه طبقاً لأسعار التضخم في 2007، وكان اعتراف المصلحة، في تقريرها السنوي، بمعاناتها من قلة الموظفين المتخصصين في مجال الإحصاء مثار تساؤلات النائب «فهد بن جمعة»، عن مدى تشوه المعلومات المقدمة منها إلى الحكومة.

وبالعودة إلى تقرير وزارة الخدمة المدنية، اعتبر الدكتور «عبدالعزيز الحرقان»، أن بدل النقل المقرر للموظفات في القطاع الحكومي ظلم، مرجعا ذلك إلى أن النساء في المملكة لا يقُدن، وهن مجبرات على السائق الخاص، ما يعني ضعف بدل النقل، مطالبا بزيادة بدلات النقل أو إعفائهن من رسوم تأشيرات السائقين.

وكان قرار أصدره العاهل السعودي الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» بشأن تأنيث محال المستلزمات النسائية في المملكة سيطبق بداية على المحال المختصة ببيع المستلزمات النسائية الداخلية تباعا بدء من العام 2012 إلا أن القرار الذي أثار جدلاً حول عمل المرأة داخل المملكة لم يطبق بشكل جيد.

وأطلقت وزارة العمل السعودية منذ بداية القرن الجديد عدة محاولات ومبادرات للسيطرة على معدلات البطالة المرتفعة وإعراض الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص عن توظيف السعوديين والسعوديات، وبدأ الأمر أولاً مع نظام «السعودة» الذي عرف دعماً شعبياً في حينه، لكنه لم يحقق أهدافه.

ومنذ عامين، بدأت وزارة العمل في تشريع قوانين صارمة لجهة إرغام الشركات والمؤسسات الخاصة على توظيف السعوديين والسعوديات عبر إطلاق برنامج «نطاقات»، ووضع حد أدنى للأجور يصل إلى نحو 3000 ريال قبل أن تدعم قوانينها الجديدة بإطلاق نظام «ساند» مع «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» لإعطاء أمان وظيفي أكبر للسعوديين الذين تصل معدلات البطالة بينهم لدى الذكور 6%، ولدى الإناث 33%. بحسب الوزارة.