أعلن الصندوق «الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» توقيع اتفاقية قرض مع جمهورية المالديف بمبلغ 15 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل 51 مليون دولار) وذلك للإسهام في تمويل مشروع توسعة وتحسين مطار إبراهيم ناصر الدولي إضافة إلى توقيع اتفاقية قرض مع شركة «مطارات المالديف المحدودة».

 وقال «الصندوق» في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: إن المشروع يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المالديف عبر تنشيط حركة السياحة فيها عن طريق توسعة وتطوير مرافق المطار الحالي وتلبية الزيادة المتوقعة على النقل الجوي للركاب والبضائع ليستوعب نحو 7.3 مليون راكب سنويًا.

 وأفاد بأن تطوير المشروع يتكون من إنشاء مدرج بطول يبلغ حوالي 3 آلاف و400 متر وأعمال ردم وحماية السواحل وتطوير وتوسعة مربط الطائرات وإعادة تأهيل المدرج الحالي لاستخدامه كممر للطائرات علاوة على تطوير أعمال نقل مرافق الملاحة الجوية الحالية وأعمال تصريف المياه والإنارة لإنشاء مبنى الشحن وخزان للوقود والملحقات الأخرى.

 وأوضح «الصندوق» أن المشروع يشمل أيضا أعمال هدم ونقل مباني ركاب الطائرات البحرية والأعمال الإضافية اللازمة لتوسعة مساحة مرافق المطار فضلًا عن إنشاء مبنى الركاب بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 80 ألف متر مربع إضافة الى الأعمال الكهروميكانيكية ومياه الشرب والصرف الصحي والتشطيبات اللازمة وتوفير معدات الملاحة والدعم المؤسسي لوحدة تنفيذ المشروع إضافة الى الخدمات الاستشارية.

 ووقع اتفاقية القرض نيابة عن حكومة المالديف وزير المالية والخزينة «أحمد مناور» ووقع اتفاقية المشروع نيابة عن شركة مطارات المالديف المحدودة نائب رئيس مطار المالديف «موسى صالح» في حين وقع الاتفاقيتين نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية نائب المدير العام للصندوق «هشام الوقيان».

 ويعد هذا القرض الثاني عشر الذي يقدمه الصندوق الى جمهورية المالديف حيث سبق للصندوق تقديم 11 قرضًا لها بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 24.5 مليون دينار كويتي ( نحو 81,34 مليون دولار) وذلك لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات.

 كما قدم الصندوق 8 معونات فنية بقيمة إجمالية بلغت 1.39 مليون دينار ( نحو 4.61 ملايين دولار) خصصت لأغراض تشمل تمويل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لبعض المشاريع اضافة الى تقديم منحة مقدمة من حكومة دولة الكويت لجمهورية المالديف بقيمة إجمالية بلغت حوالي 2 مليون دولار من موارد صندوق «الحياة الكريمة» في الدول الإسلامية لدعم الجهود الرامية الى تحقيق الأمن الغذائي في الدول الإسلامية.

ومن جهة أخرى أعلنت وزارة« التعاون الدولى» المصري، في 31 من يوليو/ تموز الماضي، أن الدكتور «شهاب مرزبان»، مساعد وزيرة التعاون الدولى، وقع اتفاقية بالأحرف الأولى مع الصندوق« الكويتى للتنمية»، لتمويل المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة معالجة مياه فى منطقة شرق التفريعة، بتكلفة قدرها 35 مليون دينار كويتى (نحو 119 مليون دولار أمريكى).

جاء ذلك فى إطار مفاوضات الوزارة مع بعثة «الصندوق»، التى تضم خبراء فنيين وقانونيين، لبحث تمويل مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بتكلفة مبدئية تقدر بحوالى 211 مليون دولار، بحسب بيان الوزارة نشرته مواقع مصرية.

ويهدف المشروع إلى توفير المياه اللازمة للتجمعات السكنية الجديدة والمنطقة الصناعية المقرر إقامتهما بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك من خلال ضخ 150 ألف متر مكعب من المياه يومياً.

(الدولار الأمريكي يساوي 3.32 دينارات كويتية).