توقع اختصاصيون أن توفر رسوم التأشيرات الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء السعودي في جلسته الإثنين ما يزيد على 30 مليار ريال سنويا على أقل تقدير للميزانية العامة للدولة.

ويستهدف القرار فئتين في سوق العمل هما: العمالة غير المدربة، والمديرون والمتخصصون، بحسب صحيفة الوطن السعودية. 

وحددت وزارة الشؤون البلدية 70 خدمة من بين 150 خدمة تقدمها الأمانات، لتعديل رسومها، مستثنية محدودي الدخل والمعوقين وذوي الظروف الخاصة.  

وتصدر تعديلات خدمات الرسوم البلدية خلال 90 يوما.

وتشير التقديرات إلى أن وزارة الخارجية تصدر سنويا قرابة 14 مليون تأشيرة، ولم تكن تتقاضى عليها سوى رسوم رمزية، لا تتجاوز 50 ريالا، ولم يتجاوز حدها الأعلى 500 ريال.

وبلغ إجمالي التأشيرات الصادرة من وزارة الخارجية خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الميلادي المنصرم 2015 نحو 6 ملايين و972 ألفا و960 تأشيرة.

وكان مجلس الوزراء قرر الإثنين تعديل بعض الرسوم، ومنها أن تكون تأشيرة الدخول لمرة واحدة بألفي ريال، وحدد المجلس رسوم تأشيرة العبور بـ300 ريال، وتأشيرة المغادرة بـ50 ريالا عبر الموانئ البحرية، وتأشيرة الخروج والعودة بـ 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي.

وأوضح نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية «تميم الدوسري» أن المقصود بالتأشيرات الواردة في قرار مجلس الوزراء هي جميع التأشيرات التي تصدرها بعثات المملكة بالخارج للدخول إلى المملكة، مثل العمل والزيارة والإقامة والحج والعمرة، وتأشيرات العمالة المنزلية.

 وأضاف: «القرار استثنى من دفع الرسوم القادمين للحج والعمرة للمرة الأولى فقط»، مؤكداً أن المردود الاقتصادي وإيرادات التأشيرات سينعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة، وهو ما يحقق زيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أن القرار تمت دراسته دراسة مستفيضة.

وأشار «الدوسري» إلى أن القرار نص على الاستثناء من رسوم التأشيرات فقط للدول التي تربطها اتفاقات ثنائية مع المملكة، من دون النظر لمسألة المعاملة بالمثل.