كشفت مصادر رفيعة عن معلومات بالغة الخطورة، تؤكد تحضير نجل الرئيس اليمني المخلوع «أحمد علي صالح» لانقلاب عسكري على الرئيس «عبدربه منصور هادي».

وأكدت المصادر قيام «أحمد علي» بالشروع في تنفيذ خطة والده الثانية المتمثلة فى انقلاب عسكري، بمساعدة ضباط الحرس الجمهوري سابقا.

وبحسب المصادر فإن اجتماعات سرية تعقد لضباط كبار في الحرس الجمهوري في إحدى الفلل التابعة لــ«أحمد علي» في العاصمة صنعاء، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنه لذلك المخطط الانقلابي، فضلا تشكيل فريق عسكري يتكون من ثلاثين ضابطا لقيادة الإنقلاب، وتم في هذه الاجتماعات مناقشة كافة الترتيبات التي تطيح بالرئيس «هادي»، والقيام بحملة اعتقالات تشمل وزير الدفاع وقائد الشرطة العسكرية وبعض من لايزالون مواليين للواء «الأحمر» واعتقال العديد من القيادات السياسية.

كما كشف المصدر أن «مهدي مقولة» نائب رئيس هيئة الأركان بوزارة الدفاع، وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية سابقا،  كان حاضرا في أحد الاجتماعات، وتم تكليف أحد ضباط الحرس الجمهوري بتجهيز قوة ضخمة واقتحام دار الرئاسة، لتنفيذ المخطط.

وكان مصدر مقرب من الرئيس اليمني المخلوع «علي عبد الله صالح» قد كشف عن مخطط سري بالتعاون مع ميليشيات الحوثي التي يتزعمها «عبد الملك الحوثي» لتضليل السعودية عبر التقليل من قدرة الحوثيين على السيطرة على زمام الأمور باليمن.

وأكد المصدر أن اجتماعا سريا عقد قبل أيام بين صالح والحوثيين حضره من طرف الحوثيين عضو المكتب السياسي والمفوض بالتوقيع على الاتفاقيات «حسين العزي»، كما حضره من طرف صالح عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام «عارف الزوكة»، كما تم الاتصال بالأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي «سلطان البركاني» أثناء الاجتماع وكان موجودا وقتها في جدة.

وأكد المصدر أن ميليشيات الحوثي طلبت من حليفهم «صالح» أن يكلف بعض أنصاره المعروفين لدى المملكة والذين يمكن تصديقهم لمحاولة تضليل القيادة السياسية هناك وطمأنتهم على أن الأمور تحت السيطرة، وأن إسقاط الحوثي وطرده أمر مقدور عليه.

و«أحمد علي صالح» هو سفير اليمن في الإمارات هو أكبر أولاد الرئيس السابق «علي عبد الله صالح»، كان قائد الحرس الجمهوري اليمني لمدة 8 سنوات (25 مارس 2004 حتى 15 ديسمبر 2012) عندما تم إلغاء الحرس ودمج وحداته في تشكيلات الجيش المختلفة في 19 ديسمبر/كانون الأول 2012، في محاولة لإنهاء سيطرة أقارب «علي صالح» على الجيش.

وعلى الرغم من لم يعد هناك حرس جمهوري ليقوده، لا يزال «أحمد صالح» على ما يبدو جزءا من الجيش، ولكن غير واضح أين وماهو منصبه بالضبط. واستمرارا لقرارت هيكلة الجيش اليمني أستبعد من أي منصب عسكري في 10 أبريل 2013 وعين سفيرا لليمن لدى الإمارات.

واعتبرت «هيومن رايتس ووتش» تعيين «أحمد علي» في منصب سفير رغم صلته بالانتهاكات في ثورة الشباب، اعتبرت أن من شأن هذا التعيين أن يمنحه حصانة دبلوماسية تعيق محاكمته وهو يعد من بواعث القلق، حيث قالت «هيومن رايتس ووتش» أنها وثقت أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تورطت فيها القوات الخاضعة لقيادته، بما في ذلك الاعتداءات على المتظاهرين والاعتقال التعسفي والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري.

وكانت «هيومن رايتس ووتش» قد وثقت  37 حالة احتجزت خلالها قوات الأمن اليمنية – بما في ذلك الحرس الجمهوري - أشخاصا لأيام أو أسابيع أو شهور من دون اتهام تعرضوا خلالها للتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والتهديدات بالقتل أو الاغتصاب ووضعهم في الحجز الانفرادي لأسابيع أو شهور.