قالت صحيفة سعودية محلية أن وزارة الصحة قطعت خطوات جادة نحو تخصيص إحدى مدنها الطبية القائمة، ليشغلها مستثمرون في القطاع الطبي محليا ودوليا، فيما يعد التجربة الثانية للوزارة في مجال خصخصة خدماتها واستثمارها بهدف «ترشيد النفقات والارتقاء بالخدمة» بعد تجربة تخصيص مراكز الغسيل الكلوي.

وأفادت صحيفة «مكة» السعودية بحسب المعلومات المتوافرة لديها، أن «التخصيص سيشمل مدينة واحدة في مرحلته الأولى، على أن يتم التوسع في شموله مدنا طبية أخرى مستقبلا وفقا لخطة الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2030، ولن يحرم التخصيص المواطنين المحتاجين للخدمة الطبية التخصصية من تلقي العلاج، شريطة وجود تحويل مسبق من أحد المستشفيات، حيث ستتكفل الوزارة بدفع نفقة العلاج».

بدوره علق أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور «سالم باعجاجة» للصحيفة ذاتها، أن «خصخصة بعض خدمات وزارة الصحة أصبحت ضرورة يمليها واقع الخدمات وتوجهات الأنظمة الصحية الحديثة، فهي تسهم في تقديم الرعاية الراقية، ورفع كفاءة النظام الصحي وتحقيق مستوى عال من الجودة في الخدمات المقدمة للمواطن، خاصة الذي ليس لديه القدرة على الدفع فتتحمل الوزارة تكاليف علاجه».

إلى ذلك، تشغل الوزارة ذاتيا 5 مدن طبية، ولا تزال 3 مدن قيد الإنشاء، ويقدر ما تستحوذ عليه نفقات الرواتب من ميزانية الوزارة بنحو 60%.

يشار إلى أنه في مايو/أيار الماضي، أكد مسؤول بوزارة الصحة السعودية أن الوزارة تستهدف حاليا خصخصة القطاعات الصحية بالمملكة، ضمن إجراءات تتبناها خطة تحول اقتصادي كبير تتضمن تقليص ملكية الحكومة وتعزيز دور القطاع الخاص.

ونقلت صحف محلية عن «حمد الضويلع»، نائب وزير الصحة، قوله إن الوزارة تعمل حاليا على خصخصة القطاعات الصحية، وسيعلن عن تفاصيل ذلك قريبا.