‏دول ⁧‫الخليج‬⁩ تستعد لإصدار سندات مالية بـ 25 مليار دولار نهاية أكتوبر 2016

الخميس 18 أغسطس 2016 08:08 ص

تستعد منطقة الخليج التي تعاني من شح السيولة لواحدة من أنشط فترات إصدار السندات الدولية التي قد تزيد قيمتها على 25 مليار دولار بنهاية أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

ومن المتوقع أن تطرق السعودية التي تضررت ماليتها العامة بفعل هبوط أسعار النفط، السوق للمرة الأولى في سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب رويترز.

ويقول مصرفيون على اتصال بالمسؤولين السعوديين إن الإصدار المحتمل قد يقترب من قيمة سندات طرحتها الأرجنتين في أبريل/ نيسان الماضي بنحو 16.5 مليار دولار في أكبر إصدار سندات لسوق ناشئة.

واختارت البحرين بنوكا لترتيب إصدار ، بينما قالت الكويت إنها قد تبيع سندات تقليدية وصكوكا بما يصل إلى 10 مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس/ آذار أو بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.

أضف إلى ذلك نحو 5 شركات كبرى في دول مجلس التعاون الخليجي الست تتطلع لإصدار سندات من بينها بنك الاتحاد الوطني في أبوظبي وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) لتصبح هناك مخاطر تخمة مؤقتة في المعروض وهو ما قد يدفع العائدات للارتفاع أو يدفع بعض المقترضين لإرجاء خططهم.

وقال «سيرغي ديرجاتشيف» المدير لدى يونيون إنفستمنت برايفتفوندس وهي شركة استثمار في أداوت الدين بالأسواق الناشئة مقرها فرانكفورت إن العامل الأهم قد يصبح حجم الإصدار السعودي.

وأضاف «إذا أصدروا حجما ضخما فسيؤدي إلى إعادة تسعير هوامش الائتمان لدول مجلس التعاون الخليجي ويجعل أمر الإصدار أكثر صعوبة أمام المقترضين السياديين والشركات نظرا لحاجة السوق إلى استيعاب إصدار كبير الحجم».

ويضع الحجم المحتمل للسندات السعودية المرتقبة المقترضين الآخرين أمام خيارات صعبة. فإذا انتظروا إلى ما بعد الإصدار فربما ينخفض الطلب مؤقتا في السوق على سندات دول مجلس التعاون الخليجي لكن إذا تحركوا قبل الرياض فقد يجدون المشترين المحتملين يحتفظون بالأموال استعدادا لشراء السندات السعودية.

وقد تتزايد مخاطر الانتظار بحلول عطلة عيد الأضحى قرب التاسع إلى السابع عشر من سبتمبر/ أيلول عندما تهدأ عادة الأنشطة، وقد يصبح إطلاق إصدار أكثر صعوبة وكذلك بحلول اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في 20 و21 سبتمبر/ أيلول الذي قد يقرر رفع أسعار الفائدة.

النفط

ومنذ بدء هبوط أسعار النفط في منتصف 2014 لجأت حكومات دول الخليج إلى السحب من احتياطياتها المالية وإصدار سندات محلية لسد عجز الميزانيات.

لكن هذا الاتجاه بدأ يتغير في الأشهر القليلة الماضية مع انخفاض تدفق إيرادات النفط الدولارية على اقتصادات الخليج وهو ما أدى إلى شح السيولة في البنوك ورفع أسعار الفائدة. ودفع ذلك بدوره الحكومات والشركات إلى الاقتراض من الخارج.

وأظهرت بيانات لتومسون رويترز أن دول الخليج أصدرت سندات دولية بقيمة 26.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام وهو رقم قياسي مرتفع وكان من بينها سندات بقيمة 16.4 مليار دولار طرحتها الحكومات وجهات حكومية.

ومع سعي البنوك المركزية في أنحاء العالم لانتهاج سياسات نقدية بالغة التيسير وتهافت المستثمرين الأجانب على العائدات فإن هناك بعض القلق فيما يتعلق بقدرة السوق على استيعاب ربع سنة آخر يشهد إصدرارين بحجم ضخم لسندات خليجية.

وهبط العائد على صكوك دولارية للشركة السعودية للكهرباء التي تسيطر عليها الدولة - وهو أحد إصدارات السندات الدولية القليلة القائمة للسعودية - إلى أدنى مستوياته في 15 شهرا عند 3.04%هذا الأسبوع.

لكن من المرجح أن تدفع المملكة علاوة كبيرة عما دفعته قطر حينما باعت سندات بـ9 مليارات دولار في مايو/ أيار في أكبر إصدار سندات من دول الخليج حتى الآن.

ويرجع ذلك لأسباب من بينها أن تصنيف السعودية أقل من قطر بدرجة إلى أربع درجات وفقا لوكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في العالم ونظرا للتوقعات لمزيد من الإصدارات للرياض في السنوات القادمة.

ويقدر «ديرجاتشيف» أن السعودية ربما تدفع نحو 80 إلى 90 نقطة أساس أعلى من قطر.

وقال «جان ميشيل صليبة المحلل لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش إن دول الخليج قد تواجه مشكلات تمويلية حادة في السنوات المقبلة إذا لم ترتفع أسعار النفط.

وأضاف «تمكنت السوق حتى الآن من استيعاب سلسلة الإصدارات نظرا للأوضاع المواتية. سيكون من الصعب تكرار ذلك عاما بعد عام».

المصدر | رويترز + الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

النفط الخليج الكويت السعودية

70 مليار ريال قيمة استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة خلال 2016

الكويت تتفاوض مع 7 بنوك عالمية لإصدار وتسويق سندات بـ10 مليارات دولار

الكويت تنشئ مكتبا لإدارة الدين وتنسق صفقة سندات مع السعودية بقيمة 20 مليار دولار

السعودية اقترضت 10 مليارات دولار من الخارج و«منفتحة» على السندات الدولية

سوق السندات في الخليج يحقق أداء متميزا متجاهلا هبوط أسعار النفط

ارتفاع كبير في «سندات الدين» الخليجية... وحصة السعودية 37.5 مليار ريال