بقرار من جهات سيادية سعودية، تم إنشاء لجنة متخصصة تحتوي على ممثلين من 6 جهات رقابية بالمملكة من التحقق وتتبع وجود شبهة إهدار مالي؛ ومخالفات إدارية وفساد بملايين الريالات، وذلك بعقود ومشروعات شركة المياه الوطنية خلال عدة فترات مضت، وبالتالي أوشكت اللجنة على إصدار تقريرها المُحدد لتقديم عدد من مسئوليّ الشركة إلى الإدعاء العام بالمملكة.

وقد باشرت اللجنة عملها بالفعل خلال فترة غير معلن عنها؛ وتوصلت بالتالي إلى نتائج خطيرة تخص إهداراً شديداً بالمال العام، وقد أوقفت اللجنة مسؤولين كبار بالشركة الوطنية للمياه عن العمل، إلى حين صدور قرارها الفصل النهائي.

وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها جريدة «مكة» من مصادرها، فإن اللجنة يرأسها ممثل عن هيئة الرقابة والتحقيق، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من: المباحث العامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة الكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وقد أوضحت اللجنة في بعض تقاريرها التي انتهت منها، بالفعل، وجود نقص بالمخرجات الخاصة بالمشروعات؛ مقارنة بالأموال المُدخلة، وبالتالي عدم تحقق أهداف المشروعات، من الأساس، وضياع وإهدار قيمة عقود بملايين الريالات، دون إشعار المخالف بمخالفته، او حتى العمل على تغريمه.

 وأفادت اللجنة التي تباشر عملها، ما تزال، بوجوب إيقاف مديرين تنفيذيين وموظفين بشركة المياه الوطنية عن العمل، بشكل جزئي، حتى انتهاء التحقيقات وبالتالي صدور التوصيات الخاصة بهم، ومدى وجود قرارات بإحالتهم لجهات الإدعاء العام من عدمه، فيما باشرت اللجنة من جانب آخر البحث عن جدوى محاولة الوصول؛ إلى إعادة هيكلة التشكيل الإداري للشركة للتقليل من الفساد بها.

 وفي المجمل العام أوشكت اللجنة على الانتهاء من تقريرها الإداري لرفعه إلى الجهات المعنية باتخاذ القرار.

وأفادت اللجنة بوجود مشروعات متعثرة لم تتخذ إدارة الشركة إجراء ضد مقاوليّها، بالإضافة إلى وجود علاقات شخصية بين عدد من إدارات الشركة ومقاولين، وتطور الأمر حتى وصل لإنشاء مشروعات ذات ضرر مباشر على المواطن والمقيم بالمملكة.