خيبت وزارة الإسكان السعودية آمال أكثر من 620 ألف مواطنا مستحقا للدعم السكني من الوزارة، بتخلّفها عن الالتزام بالموعد الذي أعلنته مسبقا في شأن البدء في تخصيص المنتجات السكنية للمواطنين، المقرر توزيعها في منتصف الشهر الهجري الماضي قبل نحو أسبوعين.

وألقى هذا التأخير بظلاله على سوق العقار في المملكة، حيث شكّل ذلك نقطة إيجابية لـ«تجار التراب»، لأن الوزارة المسؤولة عن ملف السكن في المملكة لم تعلن تخصيصها أي منتج حتى الآن، عدا ما قامت بتوزيعه سابقاً في منطقة جازان، من وحدات سكنية قاربت الألف وحدة، جاءت معظمها ضمن إسكان الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه الوحدات السكنية الخاصة بالوزارة 149 وحدة، ضمن مشروع إسكان «أبوحجر» في محافظة أحد المسارحة.

وعلى رغم ما أكدته الوزارة في بيان صحافي، من التزامها بالتوقيت الذي حددته من قبل لتوزيع منتجات الدعم السكني المتوافرة للمستحقين، وتوفير السكن المناسب لمن لا يملكه، فإن الوزارة ناقضت ذاتها بعد مضي 24 يوماً على المهلة التي أوضحتها، والتي انطلقت في السابع من مارس/أذار الماضي، من دون أن توضّح أسباب ذلك في بيان صحافي مماثل.

وأبدى عدد من المواطنين تذمّرهم من سياسة الوزارة في تعاملها مع المواطنين، واصفين إياها بسياسة «الامتصاص» و«التخدير»، مطالبين الوزارة باحترام المواطنين في ما تطلقه من تصريحات إعلامية، والعمل على حل أزمة السكن في المملكة.

ودشن ناشطون وسما حمل اسم »#أين_وعود_وزارة_الاسكان«، عبروا خلاله عن انتقادهم للوزارة وانتظارهم التبرير الذي ستعلنه الوزارة وراء عدم الوفاء بوعدها الخاص بتسليم المنتجات السكنية للمواطنين.

وقال »رائد الغامدي»: «خمس سنوات على الأمر الملكي بإنشاء ٥٠٠ الف وحدة سكنية لم يشاهد منها المواطن أي وحدة حتى الآن يجعلنا نتساءل #أين_وعود_وزارة_الاسكان«

بينما عبر يزيد الضويحي» عن استيائه قائلا: «عشمتو المواطنين بالمساكن ولا شروا ولا عمروا ولا استثمرو. اخرتها وعود وهمية يكفي تلاعب فالعمر يمضي»، أما «رياض الزهراني» فوصف وعود الوزارة بـ«فقاعة الصابون» قائلا: «طالما لم تستفد الوزارة من تجارب دول وشركات ومؤسسات إسكان أهلية فوعودها فقعة صابون لا أكثر».

بينما انتقد «عبدالله الحربي» قائلا: «لهذا السبب بالذات، الوعود لاتجدي نفعاً. تريد أن تنجز؟ نفّذ على أرض الواقع  بدون وعود تحرجك لاحقاً»، وحلل «د.عوض الحربي» تأخر الوزارة بقوله: «تحت الضغط الإعلامي، وقلة الخبرة، وضخامة المشروع، تورطت وزارة الإسكان بوعودها».

كما أوضح أحد المواطنين، أنه انتظر خلال هذه الفترة إعلان وزارة الإسكان تخصيص المنتجات السكنية، كما ذكر وزيرها ذلك في وقت سابق، إلا أنه لم يجد شيئاً أكثر مما وجده في البوابة الإلكترونية، والتي تفيد بأنه مستحق للدعم السكني، مضيفا: «كأن وزارة الإسكان تقود ملفاً أكبر من قدرتها وإمكاناتها، فإن كان ذلك صحيحاً فعليها أن تصرّح به وتوضّح الحقيقة للمواطنين الذين يعانون من أزمة السكن، فاعترافها بعدم القدرة على حل هذه الأزمة أفضل بكثير من ربط المواطنين بأمل قد لا يتحقق».

فيما ذكر آخر أنه تأمل خيراً بما أطلقته وزارة الإسكان من مشاريع في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أنه بدأ يميل إلى ما يتردد عن الوزارة بأنها غير قادرة على حل الأزمة.

وكان تحليل حديث لصحيفة «الاقتصادية»، قد أظهر أن مشاريع الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان السعودية لا تكفي إلا لـ 34% من مستحقي الدعم السكني المعلن عنه قبل ثلاثة أسابيع، حيث يبلغ عدد الوحدات المزمع توفيرها بمشاريع الوزارة 212.6 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ عدد مستحقي الدعم المعلن عنهم 620889 ألف مواطنا.