قال «عبدالعزيز الفوزان»، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، إن المطالبة بإلغاء الولاية الشرعية للرجال على النساء، تذرعا بظلم بعض الأولياء، و إلغاء دور رجال الحسبة من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو إلغاء دور تحفيظ القرآن بالمساجد والمدارس، لوجود بعض الأخطاء فيها كالمطالبة بهدم المساجد والمستشفيات لوجود بعض الأخطاء فيها.

وكتب «الفوزان» في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «من يطالب بإلغاء الولاية الشرعية لظلم بعض الأولياء، أو إلغاء الحسبة والتحفيظ لبعض الأخطاء فيهما، كمن يطالب بهدم المساجد أو المشافي لما فيها من أخطاء».

يشار إلى أن محاكم السعودية، بمختلف المناطق، قد استقبلت 11 ألفًا و130 طلب صك إعالة وولاية، خلال 2013-2014، وفقًا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل بالمملكة.

وتواجه المرأة السعودية، صعوبات منتظمة عند إجراء معاملات مختلفة من دون أحد أقاربها الذكور، مثل استئجار شقة أو رفع دعاوى قضائية.

وفي تقرير سابق، ذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أن نشطاء في مجال حقوق المرأة دعوا الحكومة السعودية بشكل متكرر إلى إلغاء نظام ولاية الرجل، وهو ما وافقت عليه الحكومة في 2009 و2013، بعد المراجعة الدورية الشاملة للسعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتضيف المنظمة: «وبعد هاتين الجلستين، اتخذت السعودية خطوات محدودة لإصلاح بعض جوانب نظام ولاية الرجل، ولكن التغييرات التي أحدثتها تبقى ناقصة وغير فعالة، وهي لا تكفي. مازال نظام ولاية الرجل إلى اليوم دون تغيير تقريبا».
وبخصوص الحسبة، فإنه وبمقتضى القانون فقد جردت الحكومة السعودية أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلاحيات إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم.

ويقتصر دور أعضاء الهيئة على إخبار أفراد الشرطة او إدارة مكافحة المخدرات عن الاشتباه في شخص معين.

كما طالب القرار أعضاء الهيئة بالعمل على نشر الفضيلة والحض عليها ومنع المنكر بالقول الحسن والرفق بالآخرين.