دعت السعودية، مواطنيها المستثمرين في تركيا، لاتخاذ خطوات عدة، حفاظا على استثماراتهم.

جاء ذلك، عبر حساب السفارة السعودية في تركيا، في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بحسب صحيفة «الرياض».

ودعت السفارة المستثمرين، إلى الاستعانة بمحام معتمد، قبل بدء إجراءات الشراء أو التعاقد مع ضرورة كتابة عقد وتوثيقه لدى كاتب عدل، وأن تكون لغة العقد باللغة الرسمية للبلد الموثق فيه العقد حتى تسهل عملية الترافع في حال حدوث خلاف تجاري.

وأكدت السفارة أهمية استخدام الاعتماد المستندي البنكي عند تحويل مبالغ الشراء والتعاقد وعدم تحويل كامل المبلغ، وأن يكون الحساب المحول إليه باسم الشركة المشترى منها أو المتعاقد منها (المالك).

كما شددت على أهمية مراجعة الملحقية التجارية للمملكة في أسطنبول لمعرفة الأنظمة التجارية والصناعية والاستثمارية في البلاد، وعدم التردد في التواصل معها أو مع القنصلية العامة لأية مساعدة أو استشارة قانونية، تتعلق بالخطوات المطلوبة لنظام التملك في تركيا.

يشار إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في تركيا بلغت حتى بداية عام 2016 نحو 11 مليار دولار، من خلال ثمانمئة شركة سعودية تعمل في مجالات الطاقة والاتصالات والعقارات.