أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بدولة قطر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموا نسبته 1.1% خلال الربع الأول من 2016، ليصل إلى نحو 192.25 مليار ريال، مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2015 البالغة 190.23 مليار ريال.

وقالت الوزارة إنه بالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2015) البالغة 197.41 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 2.6%.

وأوضحت في تقرير لها أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت حوالي131.41 مليار ريال في الربع الأول من عام 2016 مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2015 البالغة 154.13 مليار ريال محققا بذلك انخفاضا نسبته 14.7%، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق والبالغة 144.57 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 8.8%.

وأظهر التقرير أن تقديرات القيمة المضافة لقطاع أنشطة التعدين بالأسعار الثابتة 96.08 مليارات ريال لهذا القطاع في الربع الأول لعام 2016 سجل انخفاضا بنسبة 3.0% مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2015 والتي بلغت 99.08 مليارات ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمّت مراجعتها للربع السابق، كان هناك انخفاض نسبته 2.5% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.

وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية نحو37.81 مليار ريال، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 41.4% مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2015 والتي بلغت 64.53 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمّت مراجعتها للربع السابق كان هناك انخفاض بلغ 23.6% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع، أدى إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.

ووفقا للتقرير، تقدر نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الأول من عام 2016 بحوالي 35.22 مليار ريال قطري مقابل 32.14 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2015، بزيادة قدرها 9.6%.

ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد.

وتقدر نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في الربع الأول 2016 بنسبة 26.8%، وفي المقابل بلغت النسبة في الربع الأول لعام 2015 والربع الرابع لعام 2015 ما نسبته 20.9% و23.7% على التوالي.

وقدرت نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في الربع الأول من عام 2016 ما قيمته 31.80 مليار ريال مقابل 29.33 مليار ريال في الربع الأول من عام 2015، ما يظهر زيادة سنوية بنسبة 8.4%.

وقدرت النسبة المئوية للإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي خلال الربع الأول لعام 2016 ما نسبته 24.2%، وفي المقابل كانت النسبة في الربع الأول لعام 2015 و (الربع الرابع لعام 2015) 19.0% و20.8% على التوالي.

وتم تقدير إجمالي التكوين الرأسمالي بحوالي 58.95 مليار ريال قطري في الربع الأول للعام 2016 مقابل 55.00 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2015، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 7.2%.
كما قدرت نسبة مساهمة التكوينات الرأسمالية من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي خلال الربع الأول لعام 2016 ما نسبته 44.9%، وفي المقابل كانت النسبة في الربع الأول لعام 2015 والربع الرابع لعام 2015 ما نسبته 35.7 % و41.0% على التوالي.

بلغ إجمالي الصادرات في الربع الأول لعام 2016 حوالي 64.66 مليار ريال قطري مقابل 89.66 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2015، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 27.9%، هذا الانخفاض على أساس سنوي في إجمالي قيمة الصادرات للربع الأول لعام 2016 يلاحظ بشكل رئيسي في صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة والتي تأثرت بانخفاض الأسعار العالمية للنفط والغاز.

وقد قدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي خلال الربع الأول لعام 2016 ما نسبته 49.2%، وبالمقابل شكلت الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول لعام 2015 والربع الرابع لعام 2015 نسبة 58.2% و53.2% على التوالي.

وبلغت القيمة الإجمالية للواردات في (الربع الأول لعام 2016) حوالي 59.22 مليار ريال قطري مقابل 56.11 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2015، ما أظهر انخفاضا سنويا قدره 13.9% وسبب هذا الانخفاض (على أساس سنوي للواردات في الربع الأول لعام 2016 ) هو انخفاض نسبة الواردات من الخدمات.

وقدرت نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي الإسمي خلال الربع الأول لعام 2016 بحوالي 45.1%، وفي المقابل كانت النسبة في الربع الأول لعام 2015 و(الربع الرابع لعام 2015) 33.7% و38.6% على التوالي.