قال الأستاذ الدكتور «ناصر العمر» عضو الهيئة العليا لرابطة كبار العلماء المسلمين بالمملكة العربية السعودية إن إغراء العامل لأجل ترك كفيله إخلال بالعقد الذي بينهما، ويدخل في التخبيب المحرم.
وكتب «العمر» على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إغراء العامل لأجل ترك كفيله إخلال بالعقد الذي بينهما، ويدخل في التخبيب المحرم وفي الحديث (ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده)».
وأثارت تغريدة «العمر» موجه من الجدل على «تويتر» حيث عبر مغردون عن غضبهم من إدخال علاقة العمل ضمن الحديث المذكور، موضحين أن علاقة الموظف بمحل عمله ليست علاقة عبد بسيده.
وكتب أخد المغردين قائلا: «ممكن أكون موظف براتب معين ويجيني عرض أكثر وانتقل إلى شركة أخرى أناحر في عملي والقانون يصرح لي ترك العمل ومن حقي البحث عن الأفضل».
وأضاف: «الحديث ذكر أو عبدا على سيده العلاقة بين الموظف والشركة ليست علاقة عبد بسيده، هل تجد ترابط أنت في ذلك؟».
وفي ذات السياق تساءل مغرد آخر: «ما هذا الاستدلال؟! وهل نظام الكفالة مثل العبودية أو الزواج؟!، طهروا النصوص الشرعية من مخارجكم».
وعبر مغرد آخر عن غضبه من تشيبه الموظف بالعبد وكتب: «كلام الشيخ يصح عندما يكون على الموظف عبد وصاحب العمل سيد وعقد العمل هو شراء للموظف!!».
وعلق آخر بالقول: «من حق كل أحد أن يبحث عن الأفضل وله أن يفسخ العقد ويتحمل تبعات هذا الكفالة ليست صك عبودية».
وتساءل مغرد قائلا: «لماذا تشرعنون استعباد الناس؟!».
من جهة أخرى، أشار الدكتور «عبدالله بن أحمد المغلوث» عضو الجمعية السعودية للاقتصاد وعضو لجنة المقاولين، إلى انتشار ظاهرة «تخبيب» العمالة الوافدة في نشاط الأعمال، قائلا إن هذه الظاهرة أصبحت متفشية في أوساط الشركات والمستشفيات والمصانع وغيرها من الأنشطة، وتعني طلب العامل إلغاء عقده أو طلب نقل الكفالة وإنهاء عمله لدى المؤسسة التي يعمل بها كما يدعي لظروف قاهرة، إما بسبب وفاة أحد والديه أو مرضهم أو من يعول، أو يدعي كذلك أنه حصل على عمل أفضل من ذلك، وبالتالي يذهب إلى بلده ويأتي بعقد آخر لكي يعمل في مؤسسة أو شركة في بلدنا، وهذا يشكل ضررا بمصالح المؤسسات وتكبيدها خسائر بل أضر بالاعتماد عليه»، وفق تعبيره.
وأضاف: «الحد من هذه الظاهرة هو بإلزام الوافد بعدم إلغاء العقد أو السفر إلا بعد إكمال مدة العقد، وكذلك في حالة إلغاء عقده، وسافر إلى بلده لا يمكن أن يأتي إلا بعد مضي ثلاث سنوات، وإن منهم من قد أصبح إزعاجا على أرباب المؤسسات من ضياع وتحمل خسائر نتيجة الرسوم للتأشيرات والمبالغ التي تحملوها ودفعوها في استقدام العمالة، بل فترة التدريب والتأهيل لكي يتمكن من العمل لدى المؤسسة بقدرات ومهارات ناجعة».
وقال: «إن هناك قيما وأساسيات وأخلاقيات ديننا الحنيف جعلها تكفل مفاهيم ومروءة من يقوم بهذا التخبيب، وحان الآن تفعيل آليات من الجهات الرسمية ممثلة في وزارة العمل، لكي تتجنب الأشخاص الذين يسعون في هذا المجال، ونحن ندرك ونعرف أن سوق العمل واسع ونشيط وخصوصاً في مملكتنا الحبيبة، وأصبح هناك مظاهر فاسدة تسيء إلى طرق ومعالجة نجاح الموظفين؛ إلا أن هؤلاء يستغلون مفهوم التنافس الشريف ويسيؤون له بأساليب أخرى تعكس ذلك التنافس من خلال الطرق الملتوية، ويسلكون هذا المجال بحجج وهمية سعيا لمصالحهم الشخصية ويتبعون مبدأ رابح/خاسر، بدلا من رابح / رابح الذي يهدف إلى تحقيق العدل للطرفين صاحب العمل والعامل».
وكان الدكتور «مفرج الحقباني»، وزير العمل والتنمية الاجتماعية أوضح في وقت سباق، أن قوانين العمل تتيح للعامل الذي يتأخر راتبه بنقل خدماته لشركة أخرى، مع ضمان حقه في المطالبة بحقوقه، أو أن يتابع حقوقه المالية في حالة تفضيله مغادرة البلاد عبر توكيل من يراه مناسبا لمتابعتها.
وصرح بأن تأخر الرواتب ليست ظاهرة في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع أي تأخير للرواتب في القطاع الخاص عبر برنامج حماية الأجور، وتتخذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة الإجراءات المالية المتعلقة بالأجور في الشركات.
