بحكم تاريخي ثان، أثبت القضاء الإداري المصري استقلاله أمام الضغوط التي مارستها السلطة التنفيذية، رافضا إصدار حكم بتبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية.

وقررت محكمة مصرية، يوم السبت، وقف نظر طعن الحكومة المقدم على حكم سابق ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، المعروفة إعلاميًا باسم تيران وصنافير»، عقب حكمها بقبول رد الهيئة القضائية التي تنظر الطعن.

وأوضح المصدر القضائي، أن «الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في المنازعات الإدارية) قضت اليوم، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية».

وأضاف: «قررت المحكمة أيضا تنحية الدائرة القضائية (تضم أكثر من 10 قضاة بخلاف المحاكم الجنائية تضم رئيس محكمة وعضوي يمين ويسار) التي تنظر الطعن عن نظر القضية».

وفي تصريحات صحفية، أكد «علي أيوب» أحد محامي دعوى الرد، أن المحكمة الإدارية العليا بهذا الحكم «توقف نظر طعن الحكومة، ويتعين عليها تحديد دائرة أخرى، غير التي رُدت لنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود».

وأكدت الدائرة السابعة بالمحكمة الادارية العليا في حيثيات حكمها، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التني تنظر طعن الحكومة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، أن «الحكم الصادر اليوم جاء محايدا متجردًا من الميل لأي خصوم (...) فالقضاة المراد ردهم يفقدون الحياد والموضوعية في نظر طلب الرد (المقدم من محامين)، وأن بعض القضاة (لم تسمهم) بالدائرة كانوا منتدبين إلى جهات حكومية، وبعض هذه الجهات خصم مباشر في الطعن».

وأوضحت أنه من أسباب قبولها رد المحكمة أيضا «وجود سرعة غير عادية في نظر الطعن، وفي وقت غير مقرر لنظر الطعن وأمام دائرة محددة، ووجود ميل للدائرة علي نجو متحيز».

ولعل رسائل الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» التي بعثها خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية –الأسبوع الماضي – ساهمت فى تهدئة الأجواء التي تنظر فيها القضية بتأكيده على احترام القضاء وأحكامه في قضية «ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية»، والتي دعا خلالها أيضا السعوديين لأن يتفهموا الموضوع والإجراءات الدستورية في مصر تمامًا.

وأوضح «السيسي» أن مجلس النواب يُمثل إرادة الشعب وسيكون أمامه فرصة كاملة لدراسة اتفاقية «تيران وصنافير» بشكل عميق، مؤكدا أن اتفاق تعيين الحدود البحرية مع السعودية يشكل فرصة للتنقيب عن الثروات والنفط في البحر الأحمر.

وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في 8 أبريل/ نيسان الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.

وفي 23 من يونيو/حزيران، أقامت كل من الرئاسة والحكومة المصريتين طعنا عن طريق المستشار «رفيق عمر الشريف» نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع الاتفاقية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.

وفي 26 يونيو/حزيران وأثناء نظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة القاضي «عبد الفتاح أبو الليل»، أولى جلسات الطعن، تقدم المحامي «محمد عادل سليمان» أحد الخصوم بالدعوى، بطلب رد للمحكمة، لأسباب من بينها تدخل جهات حكومية في شأن القضية، وكون أحد أعضاء الهيئة القضائية يعمل في وزارة الخارجية المصرية، دون تفاصيل وقتها.

يُشار إلى أن مجلس الشورى السعودي (البرلمان) قد أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجاً على قرار الحكومة المصرية بـ»أحقية» السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية »تنازلاً».

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد (إسرائيل).