قال مسؤول في البنك المركزي اليمني، أن الحوثيين طبعوا قرابة ثلاثة تريليونات ريال يمني من مختلف الفئات من غير غطاء.

وأوضح المسؤول مفضلا عدم ذكر اسمه، أنهم قاموا بسحب بعضها وضخها في السوق أثناء سيطرتهم على البنك، وفقا لـ«الاقتصادية».

وأضاف أن «الحوثيين لم يكتفوا بذلك فقط، بل قاموا بسحب العملة التالفة الموجودة في البنك وصرفها في السوق من جديد، وهي مبالغ كبيرة جدا موزعة على أوراق نقدية تم سحبها في وقت سابق من السوق».

من جانبه، قال «صلاح باتيس»؛ رئيس مجلس شورى قبائل التحالف، إن «ضخ مبالغ كبيرة من العملة المطبوعة بشكل غير سليم سيؤثر بشكل سلبي جدا في الوضع الاقتصادي للبلاد، خاصة مستقبلا، بعد تحرير المدن وإعادة الشرعية، حيث ستواجه البلاد مبالغ هائلة في السوق، وهو مبالغ مكشوفة من غير غطاء». 

وأكد أنه بلا شك أن هذه العملية تعتبر جريمة تضاف إلى جرائم الحوثيين في اليمن، ولا بد من حلول عاجلة من السلطات الشرعية للتعامل مع أزمة البنك المركزي، قبل أن تستفحل وتتفاقم وتعصف بالبلد أزمة اقتصادية لا تنتهي حتى بعد استقرار الوضع اليمني.

وأوضح، أن الجانب الاقتصادي في اليمن مهدد من قبل الميليشيات وتصرفاتها الحمقاء، لكن بلا شك هناك فرصا خاصة بعد تحرير عدد من المحافظات التي توجد فيها ثروات البلد والموانئ والمطارات والمراكز التجارية كعدن والمكلا ومأرب وتعز، التي تعتبر مراكز قوة اقتصادية ينبغي أن تستغل ويستفاد منها. 

وكانت الحكومة اليمنية قد بدأت خطوات خنق الانقلابيين الحوثيين وحليفهم الرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح»، اقتصاديا والتضييق عليهم ماليا.

ومؤخرا أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية وقف تعاملاتها مع البنك المركزي في صنعاء، بعد قيام الانقلابيين بإجراء تغييرات في مجلس إدارته بإقالة البعض وتعيين آخرين، مما يعد مخالفة واضحة وصريحة للمبادرة الخليجية، وإجرائتها التنفيذية، بالإضافة إلى مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وكان رئيس الوزراء اليمني «أحمد بن دغر»، قد أكد في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، تغيير الانقلابيين، لأعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين بدلاً منهم، وبالتالي تغيير المكون الإداري له.. موضحاً  أن الإجراء الأخير يعد عملاً مخالفة واضحة لدستور وقوانين التي لا تعطي إلا لرئيس الجمهورية الحق في تعيين أو تغيير سواء مجلس إدارة أومحافظ البنك المركزي.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية، إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تسييس مجلس إدارة البنك المركزي، وبالتالي تبعيته للانقلابيين كتمهيد للسيطرة على البقية الباقية من موارد الدولة سواء في الداخل أم الخارج ومن ثم العبث بها لصالح ما يُسمى بالمجهود الحربي.

وأكد «بن دغر»، على  أن الحكومة الشرعية «لن تتعامل منذ اليوم مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديدة وتدعو محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته، وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216».

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية طالبت، في 6 من أغسطس/ آب الجاري المؤسسات النقدية الدولية والبنوك التي تحتفظ بأموال للجمهورية اليمنية بوقف التعامل مع الإدارة الحالية لـ«البنك المركزي» والذي تسيطر عليه ميليشيات «الحوثي» والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح».