غادر رئيس الوزراء الليبي الأسبق رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية «محمود جبريل» القاهرة، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى دبي، في زيارة للإمارات العربية المتحدة تستغرق عدة أيام يبحث خلالها آخر تطورات الوضع في بلاده.

وذكرت مصادر مطلعة شاركت في وداع «جبريل» بصالة كبار الزوار أن رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية سيلتقي خلال زيارته للإمارات مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات لبحث آخر تطورات الوضع في بلاده، في إطار سلسلة من الاتصالات واللقاءات، يجريها مع كبار المسؤولين العرب لدعم الشعب الليبي، خاصة في مواجهة التنظيمات المسلحة والعمل على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقرار الأوضاع فيها.

يأتي ذلك، بعد أن طالبت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية القوات الموالية للواء المتقاعد «خليفة حفتر»، بالانسحاب فورا من منطقة الهلال النفطي التي استولت عليها إثر هجوم أدانته حكومة الوفاق الوطني الليبية ووصفته بالعدوان.

وأكدت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، في بيان مشترك فجر اليوم الثلاثاء، على ضرورة انسحاب قوات «حفتر» دون شروط من الموانئ النفطية الواقعة بين سرت وبنغازي.

وأكدت الدول الخمس عزمها على تنفيذ قرار لـ«مجلس الأمن الدولي» يهدف إلى منع ما وصفتها بصادرات النفط غير المشروعة.

وصدر البيان بعد ساعات من استيلاء قوات اللواء الليبي المتقاعد على ميناء الزويتينة بعد سيطرتها على موانئ السدرة ورأس لانوف والبريقة.

وقالت الدول الغربية في بيانها إن البنية التحتية النفطية وإنتاج النفط وتصديره يجب أن يظل تحت سيطرة المؤسسة التابعة لسلطة حكومة الوفاق الوطني.

وفي بيان منفصل، عبر مبعوث «الأمم المتحدة» إلى ليبيا «مارتن كوبلر» عن قلقه الشديد بسبب القتال حول الموانئ النفطية، داعيا القوات التي سيطرت على الموانئ إلى الكف عن أي تصعيد عسكري جديد.

وقال «كوبلر»: «إن الهجمات على الموانئ النفطية تزيد تهديد الاستقرار وتؤدي إلى انقسام أكبر للبلاد، إنها تحد من صادرات النفط بشكل أكبر وتزيد معاناة الناس».

إلى ذلك أدانت وزارة الخارجية التركية، سيطرة قوات «حفتر» على الموانئ النفطية، ووصفته بالاعتداء.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية أن الاعتداء على منطقة الهلال النفطي يعد تحديا صريحا لحكومة الوفاق الوطني الليبية، ومن شأنه زعزعة الاستقرار في البلاد.

وأضافت الخارجية التركية أن ما قامت به القوات الموالية لـ«حفتر»، يخالف قرارات «مجلس الأمن» ذات الصلة بالتفاهم السياسي الحاصل في ليبيا بإشراف «الأمم المتحدة»، مشيرة إلى أن القرارات الصادرة عن الهيئة الأممية تقضي بإدارة حكومة الوفاق الوطني الليبية للمنشأة النفطية.

وكانت القوات الموالية لـ«حفتر» قد سيطرت على موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والبريقة وطردت قوة متحالفة مع الحكومة المدعومة من «الأمم المتحدة» في طرابلس.

وتهدد السيطرة على هذه الموانئ بإثارة الصراع على الموارد النفطية الليبية من جديد وعرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني المدعومة من «الأمم المتحدة» لإحياء إنتاج وتصدير النفط.

ويرى مراقبون، أنه في حال تمكنت قوات اللواء «حفتر» من السيطرة على كامل المنطقة النفطية، فسيتم حرمان حكومة الوفاق من أهم مورد مالي لها، خصوصا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إحياء قطاع النفط وإعادة دوران عجلة الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه الهجمات، بعد تراجع معدلات الإنتاج النفطي في البلاد إلى 200 ألف برميل يوميا بسبب النزاعات، بعد أن كانت معدلات الإنتاج قبل ثورة 2011، تبلغ نحو 1.5 مليون برميل يوميا.