مصر.. التحفظ على أموال عدد من الحقوقيين في قضية «تمويل منظمات المجتمع المدني»

السبت 17 سبتمبر 2016 01:09 ص

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، التحفظ على الأموال  السائلة والمنقولة لعدد من الحقوقيين، من بينهم الصحفي «حسام بهجت»، و«جمال عيد».

كما أيدت التحفظ على أموال «بهي الدين حسن» و«مصطفى الحسن» و«عبد الحفيظ طايل» وأموال مركزهم الحقوقية، «الحق في التعليم» و«هشام مبارك» و«القاهرة لدراسات حقوق الإنسان».

واستبعدت المحكمة العائلات والعاملين بالمراكز الحقوقية من قرارات التحفظ، في القضية رقم 108 لسنة 2016 المعروفة إعلاميا بقضية «تمويل منظمات المجتمع المدني».

ويحاكم النشطاء على خلفية التحقيقات بتهمة تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار أمريكي.

وكانت هيئة التحقيق القضائية أصدرت قرارات، في مارس/أذار الماضي، بمنع حقوقيين من بينهم المحامي «جمال عيد» مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأسرته، و«حسام بهجت» مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من السفر والتصرف في أموالهم.

وتعود القضية إلى عام 2011، حيث تم توجيه اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص.

وأعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى رغم صدور الحكم في القضية في يونيو 2013، بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات.

يذكر أن 11 حزبا ومنظمة ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين طالبوا بوقف استهداف المدافعين عن حقوق الانسان، مؤكدين أن المجتمع المدني المستقل هو أساس لأي حياة ديمقراطية، ووقف كافة الإجراءات العدائية المتخذة ضد المنظمات الحقوقية والقائمين عليها، ومنها المنع من السفر، وكذلك إيقاف القضية 173 لسنة 2011

وكانت 7 منظمات حقوقية، أصدرت ورقة مشتركة بشأن القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الإجنبي، والتي يحاكم فيها عدد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أصدر النائب العام حظرا بالنشر فيها.

 

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

قضية تمويل منظمات المجتمع المدني محكمة جنايات القاهرة مصر الحقوقيين التمويل الأجنبي