24 مليار دولار إصدارات سندات الدين الحكومية الخليجية منذ بداية 2016

الاثنين 19 سبتمبر 2016 10:09 ص

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، إن انخفاض أسعار النفط أدى إلى زيادة كبيرة في إصدارات سندات الدين من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، لتصل إلى 24 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، بلغت إصدارات السعودية منها 10 مليار دولار.

وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها بأنها تتوقع المزيد من إصدارات سندات الدين الحكومية خلال العام الجاري، بحسب موقع «أرقام» السعودي.

وأشارت إلى أنه تم إلغاء أو تأجيل عدد من مشاريع البنية التحتية في منطقة الخليج في ظل محاولات الحكومات ضبط النفقات ومواجهة التحديات المالية.

وتوقعت أن يصل إنفاق حكومات الخليج على المشاريع لوحدها بما في ذلك عقود البنية التحتية الممنوحة للفترة الممتدة ما بين 2016-2019 إلى نحو 330 مليار دولار.

وقالت إن سوق الصكوك شهد ركودا خلال هذا العام نتيجة انخفاض أسعار النفط وتراجع النمو الاقتصادي والعدد الصغير للمصدرين.

وقبل أيام، قال تقرير لوكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»: «نرى بأن الانخفاض الحالي في أسعار النفط أسهم كثيراً في تباطؤ إصدار الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي.. إذ قامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إما بإلغاء العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة أو تأجيلها في محاولة منها لضبط الإنفاق ولمواجهة التحديات المالية».

واستطرد: «انخفاض عدد المشاريع يعني عموماً تراجع حاجات للتمويل، بما في ذلك في أسواق رأس المال. كما شجع شح السيولة لدى البنوك وتراجع أسعار الفائدة بطريقة أو بأخرى على الاعتماد أكثر على أسواق رأس المال، بما في ذلك إصدار الصكوك. وفي الوقت نفسه، نعتقد أن سهولة حصول الشركات على القروض المصرفية بأفضل الأسعار يواصل الحد من الطلب على إصدار الصكوك».

وأضاف: «بلغ إجمالي الصكوك الصادرة عن الشركات وكيانات البنية التحتية في الأشهر الثمانية الأولى من 2016 في منطقة مجلس التعاون الخليجي 2.5 مليار دولار، مقارنةً بـ2.3 مليار دولار في الأشهر الثمانية السابقة، بحسب تقديراتنا. ومقارنةً بالفترات نفسها من العامين 2013 و2014، تراجعت الإصدارات بحدة من 5 و6.5 مليار دولار، على التوالي».

وشهد الإصدار العالمي للصكوك من الشركات وكيانات البنية التحتية ركوداً أيضاً في الفترة ذاتها، بلغ 10.8 مليار دولار مقارنةً بـ13.6 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2015.

وأدى انخفاض أسعار النفط إلى زيادة كبيرة في إصدارات سندات الدين من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي. وأصدرت السعودية حتى الآن هذا العام سندات دين بقيمة 10 بلايين دولار من خلال قرض مشترك من المقرضين الدوليين، وقامت أبوظبي بإصدار سندات دين بقيمة خمسة مليارات دولار، وأصدرت قطر سندات دين بقيمة تسعة مليارات دولار في أسواق رأس المال، ونتوقع المزيد من الإصدارات هذا الفصل والفصل المقبل.

وقال التقرير: «تبلغ تقديراتنا لإنفاق حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على المشاريع لوحدها، بما في ذلك عقود البينة التحتية الممنوحة للفترة الممتدة ما بين 2016-2019، نحو 330 مليار دولار».

يشار إلى أن موازنة العام 2016 لدى بعض الحكومات السيادية، مثل السعودية، تشتمل على مخصصات إنفاق رأسمالي بنحو تسعة في المئة لما تطلق عليه الحكومة بـ(النقل والبينة التحتية).

ومع الأخذ بذلك وبأبحاث أخرى بعين الاعتبار، نقدر بأن نحو 50 مليار دولار من أصل 330 مليار دولار التي نعتقد بأنه سيتم إنفاقها على المشاريع، سيتم تخصيصها للبنية التحتية تحديداً (بما في ذلك المشاريع ذات الصلة بالنقل).

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات

  كلمات مفتاحية

دول الخليج سندات دين عجز الميزانية السعودية