أعلن القنصل العام التركي في جدة «فكرت أوزار»، عن إنشاء شركة تركية من قبل أصحاب الشاحنات لنقل البضائع، ومنها المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، بحرا وبطريقة مباشرة من تركيا إلى السعودية من دون المرور بمصر.

وقال أوزار: إن «أصحاب الشركة قاموا بشراء سفينة لتشغيلها في نقل حاويات البضائع من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات وغيرها، من مدينة الإسكندرونة التركية إلى ميناء الملك عبد الله التجاري في السعودية».

وأضاف أن الناقلة ستقطع السفر في فترات معينة، بمدة لا تتجاوز عشرة أيام، وبتكلفة نقل أرخص من النقل عبر مصر، متوقعا أن تبدأ الشركة أعمالها خلال أسبوعين.

وحول الآلية الجديدة لنقل البضائع التركية إلى دول الخليج بعد إيقاف نقلها عبر الأراضي المصرية، أوضح «أوزار» أن هناك خيارا آخر عبر النقل البحري عبر الحاويات من تركيا لميناء جدة وميناء الملك عبدالله، مشيرا إلى أن تكلفة النقل ستكون أرخص من النقل خلال مصر؛ لأن تكلفة الشاحنات في مصر مرتفعة.

وبيّن «أوزار» أن بعض البضائع، ومنها الزراعية، سيتم نقلها عن طريق النقل الجوي، لضمان وصولها في الوقت المناسب، وتختلف نسبة الزيادة في الأسعار على حسب البضاعة المنقولة، ولا تؤثر بشكل ملحوظ.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت منع مرور الشاحنات التي تحمل البضائع التركية على الأراضي المصرية وهي في طريقها إلى دول الخليج، وذلك بعد إلغاء التصديق على اتفاقية «الرورو»، وعدم تجديدها بعد انتهائها نهاية مارس/آذار المقبل، وسيجري تنفيذ القرار ابتداء من أول أبريل/ نيسان المقبل.

وقد شهدت العلاقات التركية المصرية توترا حادا بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب «محمد مرسي» من قبل الجيش في 3 يوليو/تموز العام الماضي، وعقب أحداث فض اعتصامي «النهضة» و«رابعة العدوية» بالقوة، وأعلنت تركيا في مواقف عدة أن ما حدث في مصر «انقلاب عسكري» على مكتسبات ثورة يناير 2011، وهو ما أثار استياء القاهرة ودفعها لاتخاذ موقفا عدائيا من أنقرة.