سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين السابقين، بعد حذف «فيسبوك» لعدد من حسابات الناشطين والصفحات الفلسطينية الإخبارية والاجتماعية، بحجة أن المحتوى المنشور لا يتوافق مع شروط «فيسبوك» ومعايير المجتمع.

وطالت حملة الإغلاق عددا كبيرا من الصفحات الفلسطينية، التي حازت لسنوات سابقة على عدد كبير من المتابعين لمنشوراتها، بالإضافة إلى الحسابات الشخصية لمدراء الصفحات.

وأطلق عدد من الناشطين والصحفيين والمتضامنين والمؤسسات الحقوقية، حملة لوقف النشر على صفحات «فيسبوك» من الساعة 8 وحتى 10 مساء غد الأحد، حملت اسم «وقف النشر أو عدم دخول الموقع مع عدم النشر عليه»، معتبرين أن هذه السياسة هي قمع لحرية الرأي والتعبير.

وخلال الدعوة للمشاركة بالحملة، أطلق الناشطون وسما بعنوان «#FBCensorsPalestine»، والذي نشره الآلاف من الذين أعربوا عن مشاركتهم في الحملة، مؤكدين أن هذه المقاطعة ستكون خطوة أولية لخطوات احتجاجية أخرى ضد سياسة «فيسبوك».

وكانت وزيرة العدل الإسرائيلية «ايليت شاكيد» حسب ما ورد على المواقع العبرية، صرحت في تاريخ 12 سبتمبر/أيلول الجاري، أن مواقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك» و«جوجل» و«يوتيوب»، لبت حوالي 95% من الطلبات الإسرائيلية بمسح محتوى وصفته بأنه يحرض الفلسطينيين على العنف.

ولفتت «شاكيد» إلى أن معدل الامتثال الطوعي لهذه الشركات ارتفع من 50% خلال عام، بعد أن هددت باستصدار تشريع يتيح ملاحقة الشركات قانونيا إذا استضافت صورا أو رسائل تشجع على الإرهاب.

وقال: «هدفنا الرئيسي هو أن تنفذ هذه الشركات أعمال مراقبتها الخاصة للمحتوى الذي يتضمن تحريضا، حسب ما نشرته المواقع العبرية».

وكانت «شاكيد» التي وقعت مع عدد من مواقع التواصل الاجتماعية، اتفاقية لمسح ما وصفته بأنه يحرض على العنف، قد كتبت منشورا على «فيسبوك» قبل أن تتولى منصب وزيرة العدل تحديدا خلال القصف الإسرائيلي على غزة، وصفت فيه الأطفال الفلسطينيين بـ«الثعابين الصغيرة» ودعت من خلاله إلى قتل الكل الفلسطيني من نساء وأطفال ورجال.

وأضافت: «وراء كل إرهابي عشرات الرجال والنساء، من دونهم لا يستطيع المشاركة في الإرهاب، جميهم مقاتلون أعداء لنا، ولابد أن تكون دماؤهم على أيادينا، والآن قائمة أعدائنا تشتمل على أمهات الشهداء اللاتي يرسلن أبنائهن إلى الجحيم بقبلات وورود، لذا لابد من أن يلحقن بأبنائهم، هذا هو العدل، كما لا بد من تدمير المنازل التي قاموا بتربية هؤلاء الثعابين فيها، حتى لا ينمو فيا المزيد من الثعابين الصغيرة».

وطالب المشاركون في حملة وقف النشر بالتراجع الفوري عن الاتفاق احتراما للمواثيق والاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، والتراجع عن دعم الوضع غير الشرعي الناجم عن سياسات وممارسات الاحتلال، ونشر نص الاتفاق بكافة بنوده.

كما طالبوا بتوضيح آليات تطبيق الاتفاقيات بشكل عام، وهذا الاتفاق بشكل خاص والإعلان عن الشروط التي تسمح لإدارة «فيسبوك بتجاوز الحريات الشخصية لمستخدمي الإنترنت، والتعاقد مع سلطات وأنظمة لتقييدها.

ورأى أحد المشاركين في الحملة، أن هذا الاتفاق إن مر واستمر، سيكون واحدا من الخطوات المتتالية لخنق الفلسطينيين بعد حصارهم على أرض الواقع وفي العالم الافتراضي.

ولم تقتصر المشاركة على الفلسطينيين المحليين فقط، بل شارك في الحملة المئات من المتضامنين الأجانب والعرب، والصفحات الفلسطينية في الشتات.

وتداول المشاركون في منشوراتهم، عددا من الصور والرسومات الكاريكاتورية والشعارات، التي نددت بسياسة «فيسبوك» حاملة وسم الحملة.