أوصت هيئة مفوضي الدولة في مصر، بتأييد قرار وزير الداخلية،  بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، «منظومة قياس الرأي العام».

وقال تقرير للهيئة إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم 22 لسنة 2014/2013 تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.

وجاء في كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرا على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.

وأضاف التقرير، أن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور كحرية التعبير والحق في الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومي أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أي حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا ستتعصى على التنظيم الذي يقتضيه صالح المجتمع .

وأكد التقرير، أن حرية الرأي والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسي والمادي بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمي الإنترنت في مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصري، وهو ما يمثل ضررا بالغا على الأمن القومي المصري يستدعى قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقا لنصوص الدستور في حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة، حسبما ورد في التقرير.

وأوضح التقرير، أن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام والأمن العام والأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، والبرنامج موضوع الممارسة محل الدعوى ليس إلا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها، فضلا عن أن هذا البرنامج من شأنه فقط الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لأي شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة.

 كما أنه ليس من شأنه منع أي شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعي، فالأمر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد، وهو ما يتعين معه التقرير برفض الدعوى .

«السيسي» وتكميم الأفواه

في غضون ذلك، قال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، إن مصر تبذل جهودا ضخمة لتوفير الأمن منذ توليه رئاسة الجمهورية عقب انقلاب الجيش على الرئيس «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013.

وأضاف «السيسي» في حديثه لشبكة «سي إن إن» على هامش اجتماعات الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة»: «نحن متحفظون على ربط مصطلح (الإرهابيون) بتنظيم الدولة الإسلامية فقط، فالإرهابيون والمتشددون ليسوا فقط الدولة الإسلامية، وهذا المصطلح أصبح يستخدم فقط عند الإشارة للدولة الإسلامية، وهذا غير صحيح، فنحن نؤمن أن الإرهابيين والمتشددين خطيرين ويستخدمون العنف والقتل والدمار للوصول إلى أهدافهم».

وفي إجابته على سؤال بشأن حجم مشكلة الإرهاب في مصر وعدد الإرهابيين، قال «السيسي»: «هذا السؤال لا تسأل عنه مصر فقط، فالسؤال يتعلق بالإرهاب في العالم أجمع و عدد الإرهابيين في نيجيريا ومالي والصومال والعراق وأفغانستان وليبيا وسوريا، هذه الظاهرة منتشرة في العالم كله، وإذا لم نتحد جميعا وإذا لم تبذل الجهود الدولية لمواجهتها، فالعالم سيعانى من هذه الظاهرة لأعوام مقبلة».

وأشار «السيسي» إلى أنه قبل عامين ونصف العام خلال اجتماعات الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة»، حذر من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التكفيرية في هذه الحرب، ودعا إلى تبني استراتيجية لمواجهة هذه الأيديولوجية المتطرفة التي تحول الشباب إلى أداة للقتل والتدمير، وحتى الآن لم يتم التعامل مع هذه المسألة بشكل جاد.

وفي سؤاله عما إذا كان يعتقد أن شركات «فيسبوك» و«تويتر» و«جوجل» عليها فعل المزيد لمواجهة هذا الخطر على الإنترنت، أكد «السيسى» أهمية حدوث ذلك، مشددا على أن هذا ليس قيدا على الحريات لأن الخطر كبير، داعيا العالم للنظر إلى خريطة الإرهاب والتشدد في العالم، وما إذا كانت تكبر أم تصغر ليعرف حجم المشكلة، والنظر إلى حجم المعاناة التي يخضع لها من يعيش في ظل هذه الإيديولوجية.

التجسس والحجب

وأعلنت مصادر بوزارة الداخلية المصرية قبل يومين إغلاقها 3343 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على مدار السنوات الثلاث الماضية، تحت ذريعة تحريضها على العنف والشغب، وأنها صفحات إخوانية وإرهابية، إضافة إلى اعتقالها 254 مواطنا بتهمة التحريض على العنف وإثارة القلق بعد تتبع حساباتهم الشخصية.

فيما نقلت مواقع إخبارية محلية على لسان مصادر بوزارة الداخلية القول: «ملاحقة الجرائم الإلكترونية لا تعني التجسس على الحسابات الشخصية للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي أو انتهاك حريتهم، هناك شائعات مغرضة تروجها عناصر إخوانية عبر المواقع الإلكترونية تدعى قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك خصوصيات المواطنين ومراقبة حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام قواعد البيانات المتوافرة لديها».

وأكدت مصادر بوزارة الداخلية في تصريحات صحفية أن جهود الداخلية لا تتوقف ضد ما أسمته العناصر الإرهابية وكتائب جماعة «الإخوان»، مؤكدا أن الوزارة تلاحق أيضا مسؤولي الصفحات التي تضر بالأمن الاجتماعي، أو تدعو للرزيلة وازدراء الأديان.

وتداولت مواقع وصحف محلية نقل بعضها عن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في أبريل/نيسان الماضي، وثيقتين عليهما ختم مجلس الوزراء المصري تضمنت أسماء مجموعة من القنوات والمواقع الإلكترونية والصحف اتهمت بالتحريض على الإرهاب.

وكان من بين المواقع التي تضمنتها الوثيقتان موقع «الخليج الجديد» إضافة إلى «مصر العربية، المصريون، الشعب، الجزيرة نت، الجزيرة مباشر، العرب القطرية، العربي الجديد، عربي21، حريتي، إخوان تيوب، بوابة القاهرة، وأسرار عربية».

بالإضافة إلى قنوات: «مكملين، الشرق، الثورة، وطن»، وكذلك : «مركز الإمارات للدراسات، كلمتي، شبكة رصد، إخوان أون لاين، نافذة مصر، مفكرة الإسلام، المختصر».

وقبل أيام قليلة، وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من حيث المبدأ على مشروع قانون لمكافحة جرائم الإنترنت، فيما يُجرى عرضه على رئاسة مجلس الوزراء لإقراره، وضم المشروع 4 عقوبات بالتغريم والسجن لمخالفي القانون.

ويضم مشروع القانون عقوبات للجرائم المتعلقة بالمحتوى المعلوماتي غير المشروع، من بينها المادة (34) التي تنص على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم بريدا إلكترونيا أو حسابا شخصيا لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحبه.

بينما تنص المواد من 35 إلى 38 على عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 50 إلى 200 ألف جنيه مصري في عقوبات تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات تنتهك خصوصية شخص أو تضره، وكذلك في جرائم تتعلق بتهديد وابتزاز أشخاص عبر شبكة الإنترنت، وكذلك يتضمن القانون عقوبات على نشر أو إعداد وتخزين معلومات تمس بالآداب العامة.