أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الأحد عن خطوات جديدة لدعم استقرار السوق المالية المحلية شملت ضخ نحو 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) كودائع زمنية في القطاع المصرفي وتوفير فترتي استحقاق جديدتين لاتفاقات إعادة الشراء.

كان هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 تسبب في خفض الإيرادات الحكومية، وهو ما أثر بدوره على تدفق إيرادات الخام على النظام المصرفي السعودي.

وبعد نمو متواصل لسنوات انخفض إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية 3.3% في يونيو/ حزيران مقارنة به قبل عام.

أدى ذلك إلى شح السيولة بالنظام المصرفي ودفع معدلات الفائدة بين البنوك للارتفاع. وقفز معدل الفائدة بين البنوك السعودية لعام واحد أكثر من 1.5 نقطة أساس في الاثني عشر شهرا الأخيرة.

وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة «قررت مؤسسة النقد العربي السعودي... ضخ ما يربو على 20 مليار ريال سعودي كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابة عن جهات حكومية وتوفير فترة آجال استحقاق لمدتي سبعة أيام و28 يوما لاتفاقيات إعادة الشراء إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حاليا».

كانت رويترز نقلت عن مصرفيين في أغسطس/ آب أن المؤسسة ربما تلجأ لمزيد من الإجراءات الجذرية للحفاظ على استقرار النظام المصرفي.

ويقوض شح السيولة قدرة البنوك على إقراض القطاع الخاص بمعدلات فائدة معقولة -وهو أمر ضروري في وقت تحاول فيه الحكومة الحد من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد جراء هبوط أسعار النفط- وقد يرفع تكلفة الإقراض للحكومة التي تبيع السندات إلى البنوك بصورة شهرية لتمويل عجز الموازنة.

وقال المركزي في البيان إن مستوى القروض المتعثرة لا يزيد على 1.3% من إجمالي القروض في حين تتجاوز نسبة تغطية المخصصات 165% من إجمالي القروض المتعثرة بينما تتجاوز نسبة كفاية رأس المال التنظيمي 18%.

وفي الظروف العادية تستخدم مؤسسة النقد سعر إعادة الشراء (الريبو) لإقراض البنوك عندما تواجه نقصا في السيولة. لكن عمليات الريبو قصيرة الأجل وغير قادرة على مواجهة نقص السيولة على المدى الطويل.

*دعم الاستقرار

تأتي الإجراءات الجديدة للمركزي السعودي امتدادا لخطوات أخرى أخدتها المؤسسة خلال العام الجاري لمواجهة شح السيولة في النظام المصرفي. فمنذ بداية الربع الأول من العام قلصت مبيعاتها من أذون الخزانة للبنوك.

وبلغت حيازات البنوك من سندات الخزانة 52.8 مليار ريال (14.1 مليار دولار) في يونيو/ حزيران انخفاضا من 215.8 مليار ريال قبل عام لتسجل أدنى مستوى منذ 2010 على الأقل.

ومنذ الربع الثاني بدأت المؤسسة في تجنيب مخصصات طويلة الأجل للبنوك التي تحتاج ذلك.

لكن ظلت هناك علامات لاستمرار الضغوط على السيولة، فعلى الرغم من استقرار معدلات الفائدة بين البنوك أواخر يونيو/ حزيران فقد عاودت الصعود في الأسابيع الأخيرة وسجل معدل الفائدة بين البنوك لأجل عام واحد أعلى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2009.

علاوة على ذلك تباطأت وتيرة ارتفاع حيازات البنوك من السندات الحكومية في يونيو/ حزيران الماضي إذ ارتفعت بقيمة 3.1 مليار ريال فقط في ذلك الشهر.

وربما يشير ذلك إلى أنه في ظل عدم توافر الأموال الإضافية بدأت البنوك تفقد شهيتها لشراء السندات التي تصدرها الحكومة بصورة شهرية بقيمة 20 مليار ريال.

وتغلف السرية إصدارات السندات الحكومية ولذا يقول مصرفيون إن من المستحيل التأكد من حجم السندات التي تنجح الحكومة في بيعها.

توفير سيولة

ويقول الاقتصادي «فضل البوعينين» إن الإجراءات الأخيرة لمؤسسة النقد أمر لافت ومهم لدعم الاستقرار المالي ولتوفير سيولة كافية تسهم في دعم الاقتصاد.

ويضيف «يبدو أن المؤسسة متقدمة جدا في استخدام أدواتها المتاحة لمعالجة شح السيولة في الاقتصاد وبالرغم من دورها المحوري إلا أن منظومة المدفوعات الحكومية في حاجة الى تيسير أكبر وبما يسهم في تحقيق أهداف الدعم العاجلة».

«معالجة السيولة لن تكون متاحة من خلال إجراءات مؤسسة النقد فحسب بل هي في أمس الحاجة لعمل مؤسسي جماعي تقوم به الحكومة خاصة ما يتعلق بالمستحقات المالية إضافة الى وقف إصدار السندات المحلية والاستعاضة عنها بالسندات الدولية والاستفادة من الاحتياطيات المالية التي باتت الحاجة لها اليوم أكبر وأشد إلحاحا».

ومنذ أغسطس/ آب 2015 باعت الحكومة شهريا سندات محلية إلى البنوك بقيمة 20 مليار ريال تقريبا لتمويل عجز الميزانية.

وكانت وكالة بلومبيرغ الأمريكية قد أفادت الشهر الماضي أن البنوك السعودية تتجه لإصدار سندات بالعملات الأجنبية للمرة الأولى، معتبرة هذا التوجه ضرورة في الوقت الراهن، من أجل تعزيز الوضع المالي للبنوك، 

يشار إلى أن انخفاض أسعار النفط هو الذي يحرك عمليات بيع السندات عبر بلدان مجلس التعاون الخليجي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات لسد الفجوات في المالية العامة، التي يقول عنها صندوق النقد الدولي إنها يمكن أن تصل إلى 900 مليار دولار بحلول عام 2021م.

وارتفع الدين العام للسعودية إلى 142 مليار ريال في 2015 بعد إصدار سندات حكومية بـ 98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المحلية.

وتعادل مشتريات المصارف من هذه السندات نحو 34%.

وعادت السعودية العام الماضي إلى سوق السندات للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعاره نحو 50 دولارا، مقابل نحو 100 دولار في 2014، بما يعني تراجعها بنحو 50%، فاقدة نصف قيمتها.

وتنوي السعودية إصدار مزيد من السندات خلال العام الجاري، بعضها محلي وبعضها الآخر خارجي حتى لا تضغط على المصارف المحلية.

ويعد حجم الدين العام الحالي للسعودية الأعلى منذ 2010، حينما كان 167 مليار ريال، وكان يشكل حينها 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.96 تريليون ريال.

ويشكل الدين العام في 2015 نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، البالغ 2.45 تريليون ريال.