سادت حالة من الجدل بين السعوديون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حول قضية تعديل بعض الرسوم مع البدء بتطبيق رسوم الخدمات البلدية.

وأثارت موجة الرسوم التي تنوي الحكومة السعودية فرضها على بعض الخدمات ضجة في أوساط المغردين السعوديين ضمن وسم «#تعديل_بعض_الرسوم»، بينما نشط في اليومين الماضيين وسم «#رسوم_الخدمات_البلدية».

من جهتها، نفت دائرة ‏الأحوال المدنية ومؤسستا التقاعد والتأمينات الاجتماعية ما يتداول حول فرض أي رسوم على المواطنين.‏

وأثارت القرارات رفضا إلكترونيا، وأكد مغردون أن القرارات ليست سوى سحب لأموال المواطنين، لتعويض عجز الموازنة، مستنكرين تحميل المواطن البسيط تبعات العجز.

وتساءل أحد المغردين: «إلى متى والمواطن يظلم»؟، وسخر آخر قائلا: «تنويع الدخل وعدم الاعتماد على النفط وحده غاية تسعى إليها الدولة وما نراه الآن أن القدرة الشرائية للمواطن تغني عن كل المصادر».

فيما قالت مغردة: «كفى استغلالا للمواطنين، أجانب كانوا أو سعوديين»، بينما كتب مغرد: «تعديلات الحكومة مثل المنشار في الخشب، طالع يأكل نازل يأكل».

وقال مغرد: «لا خير في أمة لا تأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع دوروزارة الاقتصاد تشجيع الإنتاج بدلا من تعديل بعض الرسوم»، وقال آخر: «هذه رؤية 2030! تضييق وخنق واستنزاف للمواطن في جميع حالاته».

وسخر معلق: «نتمنى ألا يكون أحد أهداف رؤية 2030 هو الاعتماد على جيب المواطن كمصدر للدخل بديلا عن النفط!».

وانتقد مغرد آخر قائلا: «سبحان الله، زيادة الرسوم وإلغاء دعم الخدمات عن المواطن والتاجر تمت في أيام، ورسوم الأراضي والشبوك إلى الآن ما تم شيء».

وتساءل أحد الحسابات: «لماذا عندما بدأ المواطنون بإعادة السوق تفرض رسوم الخدمات البلدية بينما ترك السوق للأجنبي لسنوات دون رسوم ورفع دعم الدولة».

ونفت ثلاث جهات حكومية أول أمس السبت، ما نسب إليها من تعديلات في جوانب استحقاقات مرتبطة بالمواطنين بعد ساعات من احتفالات اليوم الوطني الـ86 أول الموافق الجمعة الماضي.

ونفت «التأمينات الاجتماعية» ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة الاستقطاع الشهري من 9% إلى 15%، ‏فيما قالت «مؤسسة التقاعد» أنه لا صحة لصدور أي تعديل على سن أو استحقاق التقاعد بعد سريان إشاعة تؤكد ذلك.

ونفت أيضا «‏‏الأحوال» ما يتداول حول فرض أية رسوم على المواطنين لإصدار الوثائق الرسمية، مؤكدة أن أي إقرار جديد سيعلن عبر القنوات الرسمية، فيما قال متحدثها «محمد الجاسر» إن الأحوال المدنية ليس لها رسوم في الأساس، بحكم أن استخراجها وتجديدها إجباري، نافيا صحة ما تم تداوله.

من جانبه، قال المستشار الإعلامي الدكتور «سعيد الروقي» إن ترويج أخبار مغلوطة في توقيت واحد تستهدف ثلاث جهات حكومية لها ارتباط وثيق بالمواطنين، يمكن تفسيره بداعي بثها لمواكبة موجة الرسوم التي تنوي الدولة فرضها في بعض الخدمات المقدمة، فيما يمكن تفسيرها في جانب آخر مرتبط بجهات خارجية تريد إثارة المجتمع، بعد ساعات معدودة من انتهاء الاحتفالات الوطنية التي عاشها السعوديون في مختلف المناطق والمدن.

في غضون ذلك، أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالسعودية في بيان أمس الأحد، أنها ستحدد الخدمات التي سيتم تطبيق الرسوم عليها؛ مشيرة إلى أن تطبيق الرسوم على بعض الخدمات البلدية سيكون على مراحل، وتبدأ بالتدرج من الحد الأدنى.

وجاء بيان الوزارة بعد أن نشرت الجريدة الرسمية للبلاد «أم القرى» تفاصيل رسوم بعض الخدمات البلدية التي أعلن عنها أخيرا.

وأفاد «حمد العمر»، المتحدث الرسمي لوزارة البلدية في البيان، أن ما أعلن عنه في الجريدة الرسمية يمثل الحد الأعلى لرسوم الخدمات البلدية على أن يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ صدور القرار، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه بحيث تتضمن تحديد مقدار كل رسم مع وضع برنامج زمني يراعى فيه التدرج في التنفيذ.

ونوه «العمر» بأنه سيتم خلال الفترة المحددة إعلان هذه الرسوم ثم تطبيقها على مراحل عدة تبدأ بالتدرج من الحد الأدنى وفق متطلبات كل مرحلة، مؤكدا أنه سيتم لاحقا تحديد الخدمات التي يتم البدء في تطبيق الرسوم عليها بما يتماشى مع متطلبات كل مرحلة، وتوضيح المعايير التي تستخدم في إعداد مقدار كل رسم، والتي سيتم خلالها تطبيق مقدار الرسم وفق المعايير المحددة.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة سبق وأن أصدرت بيانا بتاريخ 18 أغسطس/آب الماضي، أوضحت من خلاله أن مقدار تحديد رسوم الخدمات البلدية قيد الدراسة.

وأقر مجلس الوزراء مطلع أغسطس/آب الماضي رسوم الخدمات البلدية، ورفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، لتعزيز الإيرادات. وتوقع اختصاصيون، أن توفر رسوم التأشيرات الجديدة، ما يزيد على 8 مليارات دولار سنويا، للميزانية العامة.

ومن بين الرسوم التي سيفرض عليها رسوم إصدار تراخيص إنشاء المباني، وتمديد تراخيص إنشاء المباني، وإصدار تراخيص ترميم المباني أو تمديدها.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت عن موازنتها العامة للدولة لعام 2016، بعجز قدره 326.2 مليار ريال، ما يعادل حوالي 87 مليار دولار.