اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بإصدار خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز» أمس، أوامر ملكية عدة وقرارات في مجلس الوزراء تقضي بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، إضافة إلى بعض الامتيازات، التي كان يتقاضاها الموظفون في الأجهزة الحكومية، تتعلق بالانتدابات والعلاوات والبدلات، تعمل بداية من العام الهجري المقبل.

وكشفت الصحف أن هيئة الاتصالات، تدرس جدولة تعديل نظام الإنترنت المفتوح في المملكة، ودرس الأسعار، وفق نظام محدد يُعتمد في جميع شركات الاتصالات المشغلة والمقدمة للخدمة.

في الوقت الذي أشار المهندس «أمين الناصر» رئيس شركة «أرامكو»، عملاق النفط السعودي، إلى أن النفط والغاز سيبقيان في صدارة مصادر الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، مقترحًا خطة تعتمد على 4 محاور لتجديد قطاعي التنقيب والإنتاج.

ونقلت الصحف عن «الناصر»، قوله إن الشركة مستمرة في تفقد عدة بورصات خارجية من بينها نيويورك وهونج كونج ولندن استعداداً لإدراج جزئي لـ«أرامكو» في 2018.

وأشارت إلى مواصلة وزارة التجارة والاستثمار، جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية في قطاع الاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق المملكة، حيث قامت بزيارة أكثر من 2900 منشأة، تم خلالها ضبط 277 مخالفة.

ولفتت الصحف إلى تسجيل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة لشهر أغسطس/ آب الماضي، انخفاضاً بلغت نسبته 0.1% مقارنة بالشهر السابق يوليو/ تموز.

وأشارت إلى قطع سباحة سعودية، كامل القناة الإنجليزية منفردة، محققة أسبقية ورقما قياسيا على مستوى المملكة، في سبيل تسليط الضوء على القضية السورية ولفت الانتباه إليها.

أوامر ملكية

البداية مع صحيفة «الحياة»، التي أشارت إلى إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز» أمس، أوامر ملكية عدة وقرارات في مجلس الوزراء تقضي بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، إضافة إلى بعض الامتيازات، التي كان يتقاضاها الموظفون في الأجهزة الحكومية، تتعلق بالانتدابات والعلاوات والبدلات، تعمل بداية من العام الهجري المقبل 1438.

وجاءت الاجراءات ضمن التعايش مع تراجع الاقتصادات الدولية وانعكاساتها على اسعار النفط.

وقرر المجلس عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (1438) وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة.

إلا أن القرار استثنى المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وكذلك في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن، وما يقدمونه من تضحيات.

كما قرر أن يكون الحد الأعلى للمكافأة، التي تصرف للموظف في مقابل ساعات العمل الإضافي (خارج وقت الدوام الرسمي) 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف، و50% في العطل الرسمية أو الأعياد.

وبحسب القرارات، لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على (30 يوماً) في السنة المالية الواحدة، وأن يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.

ولم تستثن التعديلات الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، إذ صدرت أوامر ملكية تقضي بخفض راتب الوزير 20%، وخفض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%.

وتم إقرار خفض مدة الإجازة السنوية للوزير ومن في مرتبته وما يعادلها، لتكون 36 يوماً بدلاً من 42 يوماً، ويعوّض الوزير ومن في مرتبته، والمعين بالمرتبة الممتازة، أو ما يعادلهما، عن رصيد أيام إجازاته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على 90 يوماً، إضافة إلى إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية المقبلة.

وتقرر أن يتحمل الوزير ومن في مرتبته، أو ما يعادلها، المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة.

كما أقر المجلس عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الجاري، على أن ينظر في استمرار ذلك بعد صدور الموازنة العامة للدولة.

ووافق المجلس على تعديل لائحة الإجازات بحيث يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل، بحسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها 30 يوماً فأكثر، وأن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من نهاية سنة استحقاقها، سواء لفترة واحدة أم على فترات، لا يقل أي منها عن خمسة أيام، ويجوز استثناء التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة أيام في السنة، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.

وبحسب القرار، يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة لمتطلبات العمل ما يأتي: تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز 30 يوماً من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب. وترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق. ويجوز تمديد الإجازة العادية اعتباراً من تاريخ انتهائها.

الانترنت المفتوح

فيما علمت الصحيفة، من مصدر في هيئة الاتصالات أن الهيئة تدرس جدولة تعديل نظام الإنترنت المفتوح في المملكة، ودرس الأسعار، وفق نظام محدد يُعتمد في جميع شركات الاتصالات المشغلة والمقدمة للخدمة.

يأتي ذلك في وقت راهنت فيه «رؤية السعودية 2030» على تعزيز البيئة الرقمية والإنترنت، والوصول إلى تغطية تتجاوز 90% من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، و66% في المناطق الأخرى، فيما وصفه مراقبون بأنه اتجاه غير متوافق مع «الرؤية».

وازداد غضب المستخدمين، خصوصاً أن ما يحصلون عليه من خدمات لا يوازي ما يدفعونه لشركات الاتصالات، لا سيما أن الخدمات قد لا تشمل وصول التغطية بشكل كامل إلى جميع مناطق المملكة وأحياء المدن والقرى، وضعف سرعة الإنترنت، واصفين إياها بالسيئة مقارنة بالدول المتقدمة، خصوصاً أن المملكة تحتل مراتب متقدمة في استخدام الإنترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وغيره من التطبيقات.

واستنكر المواطنون على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عدم حماية المستخدم، والعمل مع الشركات المقدمة للخدمة بما يحفظ حقوقها المالية على حساب المواطن، على اعتبار أن الهيئة جهة مشرّعة للقوانين فقط.

مصادر الطاقة

أما صحيفة «الشرق الأوسط»، فنقلت عن المهندس «أمين الناصر» رئيس شركة «أرامكو»، عملاق النفط السعودي، قوله إن النفط والغاز سيبقيان في صدارة مصادر الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، مقترحًا خطة تعتمد على 4 محاور لتجديد قطاعي التنقيب والإنتاج.

وأضاف «الناصر»: «سيستمر الزيت والغاز خلال السنوات المقبلة في تلبية الطلب على الطاقة، وستبقى المكانة المحورية للنفط قوية، خصوصا في مجال النقل الثقيل ولقيم البتروكيميائيات، ومما يعزز هذه المكانة المحورية أن مصادر الطاقة البديلة، مثل: مصادر الطاقة المتجددة، والتقنيات التي ظهرت حديثًا كالسيارات الكهربائية وخلايا الوقود، لا يزال أمامها تحديات فنية واقتصادية في البنية الأساسية».

واقترح «الناصر» في كلمة رئيسية ألقاها خلال مؤتمر بعنوان«المؤتمر التقني السنوي لجمعية مهندسي البترول»، بدبي، خطة عمل متكاملة من 4 محاور يمكنها أن تجدد قطاعي التنقيب والإنتاج لمواجهة التحولات في الطاقة والتوجهات البيئية والتنظيمية والتعقيد المتصاعد في الأعمال والعوامل الأخرى الفاعلة، وهي: المرونة، والتقنية، والكفاءات، والتعاون.

في الوقت الذي لفتت صحيفة «الجزيرة»، إلى أن «الناصر»، قال إن الشركة مستمرة في تفقد عدة بورصات خارجية من بينها نيويورك وهونج كونج ولندن استعداداً لإدراج جزئي لـ«أرامكو» في 2018.

وأضاف «الناصر»: «هذا الأمر (الإدراج) سيحدث في 2018».

وتابع أن «الشركة الحكومية تعمل مع الشركاء الصينيين للبحث عن مواقع لتخزين النفط وإنها ترغب في تعزيز معدلات استخراج الخام إلى 70 بالمائة مقابل ما يتراوح بين 50 و55% حالياً».

التوطين

فيما أشارت الصحيفة إلى مواصلة وزارة التجارة والاستثمار، جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية في قطاع الاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن حملات التفتيش للمرحلة الثانية من توطين قطاع الاتصالات والتي انطلقت مطلع شهر ذي الحجة الجاري، تنفيذاً للقرار الوزاري القاضي بقصر العمل في قطاع الاتصالات وملحقاته على السعوديين والسعوديات.

وأسفرت تلك الجولات عن زيارة أكثر من 2900 منشأة، تم خلالها ضبط 277 مخالفة تضمنت مخالفات التوطين ومخالفات لنظام السجل التجاري، وحالات اشتباه تستر تجاري ومخالفات التوطين، وتمت إحالة المتورِّطين لجهات الاختصاص تمهيداً لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.

ونقلت الصحيفة إعلان الصندوق العقاري، عن قائمة تضم 110 آلاف مقترض لا يحق الدخول في برنامج القرض المعجل الذي بدأ العمل به أمس بعد أن أبرم الصندوق مؤخرا اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي لإطلاق «القرض المعجل» في 3 مدن رئيسية يعقبها التطبيق في كافة فروع الراجحي على مستوى المملكة.

ويستهدف القرض المعجل المواطنين الذين لا يزالون على قوائم انتظار القروض من الصندوق والذي يقدر عددهم بنحو 440 ألف مواطن.

وقال الصندوق إن «المواطنين والمواطنات الذين صدرت لهم موافقات اقتراض من الصندوق، ولا يزالون معلقين في الصندوق للكثير من الأسباب التي تخصهم وعددهم نحو 110 آلاف لا يحق لهم الدخول في برنامج القرض المعجل».

مستوى المعيشة

أما صحيفة «الشرق»، فأشارت إلى تسجيل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة لشهر أغسطس/ آب الماضي، انخفاضاً بلغت نسبته 0.1% مقارنة بالشهر السابق يوليو/ تموز، في حين بلغ الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة 137.9 في شهر أغسطس/ آب 2016 قياساً عن 138.1 في شهر يوليو/ تموز.

وأرجع التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الانخفاض الشهري للمؤشر، إلى الانخفاضات التي شهدتها خمسة من الأقسام الرئيسة المكونة لهذا المؤشر، وهى قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.8%، وقسم النقل بنسبة 0.3%، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.2%، وأخيراً قسم الصحة بنسبة انخفاض 0.1%.

وعلى الجانب الآخر شهدت خمسة من أقسام المؤشر الرئيسة ارتفاعاً، وهي قسم الترويح والثقافة بنسبة 0.3% وقسم المطاعم والفنادق بنسبة ارتفاع 0.2%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.2% وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بارتفاع نسبته 0.1%، وأخيراً قسم الاتصالات بنسبة 0.1%.

فيما ظل قسما التبغ، والتعليم، عند مستوى أسعارهما السابق، ولم يطرأ على أرقامهما القياسية أي تغير نسـبي يذكر.

ويهدف مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة إلى توفير البيانات عن أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك وتوفير بيانات عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ضمن سلسلة زمنية، وتعد «سلة المستهلك» هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يتم رصدها من خلال مسح إنفاق ودخل الأسرة.

سباحة لأجل سوريا

صحيفة «عكاظ»، لفتت إلى قطع سباحة سعودية، كامل القناة الإنجليزية منفردة، محققة أسبقية ورقما قياسيا على مستوى المملكة، في سبيل تسليط الضوء على القضية السورية ولفت الانتباه إليها، من خلال إبحارها في هذه المنطقة التي تسلط عليها الأضواء، كونها ساحة لأشهر فعاليات السباحة في المياه المفتوحة حول العالم.

وتمكنت «مريم صالح بن لادن» من تحقيق إنجاز لم يسبقها إليه أي من مواطني المملكة، مؤكدة أنها خاضت هذه المغامرة ضمن إطار سلسلة من تحديات التحمل الهادفة لتسليط الضوء على حجم المعاناة التي يعيشها الأطفال السوريون الذين فقدوا أهاليهم بسبب الحرب.

وسيروي فيلم وثائقي بعنوان «أنا مريم بن لادن»، قصة هذا الإنجاز المهم في عالم السباحة، وسينطلق عرضه الأول في ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وتم توثيق هذه التجربة من قبل «جمعية عبور القناة» التي تسمح للسباحين بارتداء بدلات سباحة من الرأس حتى القدمين وتلقي المساعدة إن احتاجوها لضمان سلامتهم.

واجتازت «بن لادن» القناة الإنجليزية في زمن بلغ 11 ساعة و41 دقيقة وذلك بعد انطلاقها من شاطئ «سامفاير هو».