نشرت صحف سعودية محلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل رواتب ومخصصات الوزراء وأعضاء مجلس الشورى قبل وبعد الأمر الملكي الصادر أمس الإثنين، بتخفيضها.

وحسب بيانات هيئة الإحصاء يبلغ عدد الوزارء ومن في مرتبتهم في السعودية 143، يحصل كل واحد منهم على راتب قدره 51.75 ألف ريال شهريا، وبعد خفضه بنسبة 20% طبقا للأمر الملكي الصادر أمس يصبح راتبه 41.4 ألف ريال شهريا.

فيما يبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى 150 عضوا وتبلغ المكافأة الشهرية لكل عضو 26.45 ألف ريال شهريا، وتصل بعد التخفيض بنسبة 15% الى 22.48 ألف ريال شهريا.

كما يصرف لكل عضو شورى عند اختياره مباشرة مبلغ مقطوع قدره 300 ألف ريال بحيث يكون شاملا لقيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات وذلك خلال فترة العضوية المحددة بـ4 سنوات، وبعد التخفيض يصبح 255 ألف ريال.

وأصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» أمس الإثنين 4 أوامر ملكية جديدة قضت بإلغاء بعض العلاوات والبدلات وتعديل البعض الآخر منها، في الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة.

وتضمن الأمر الملكي الأول الذي صدر في بيان عقب جلسة مجلس الوزراء السعودي اليوم «تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15% بدءا من مطلع العام الهجري المقبل».

والأمر الملكي الثاني يتعلق بتخفيض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15%، وتخفيض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15% والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.

وجاء الأمر الملكي الثالث بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري المقبل، مع استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة من هذا القرار، وكذلك استثناء المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج السعودية، تقديرا لما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن.

أما الأمر الملكي الرابع ويتعلق بالسيارات التي تؤمن لكبار المسؤولين في الدولة وتأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة لهم.

وبموجب القرار يتم إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 هـ ).

ويتحمل الوزير ومن في مرتبته – أو ما يعادلها – المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438 هـ.

جاءت تلك القرارات ضمن إجراءات تتخذها المملكة في الفترة الأخيرة لتقليل الإنفاق الحكومي.

واشتعل موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعدة تغريدات مهاجمة لمخصصات الأمراء من أبناء «آل سعود».

وجاءت ردود أفعال المغردين، عقب صدور  4 أوامر ملكية، أمس الاثنين، قضت بإلغاء بعض العلاوات والبدلات وتعديل البعض الآخر منها، في الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة.

وتحت وسم «#إيقاف_مخصصات_الأمراء» طالب المغردون بوقفها لأنها تكلف خزينة الحكومة السعودية مبالغ طائلة، مؤكدين أنها الأولى بالتخفيض أو الوقف لتقليل الإنفاق الحكومي.

الدولار = 3.7 ريال سعودي