صرح مستشار وزير الدفاع السعودي اللواء «أحمد عسيري» أن المملكة تعمل مع ألمانيا لتسوية نزاع حول صادرات قطع السلاح المتوقفة التي تنتجها شركة (Heckler & Koch)، وأن القضية لن تضر العلاقات بين البلدين.

وكانت ألمانيا وافقت في عام 2008 على منح ترخيص يسمح للسعودية إنتاج هذا النوع من البنادق، لكنها تراجعت في عام 2013 بعد انتقاد مسألة إقرار السعودية لعقوبة الإعدام في وسائل الإعلام، ولم تستأنف الصادرات حتى الآن، ولم يعلق وزير الاقتصاد الألماني على الموعد المتوقع لاتخاذ قرار بهذا الصدد.

وقال «عسيري» للصحفيين خلال زيارة إلى ألمانيا، إنه ليس من المقبول التراجع في اتفاق تم توقيعه، لكنه قلل من أهمية المسألة وتأثيرها على العلاقات بين البلدين.

وأضاف «عسيري» أن السعودية لن تصنع أزمة لهذا السبب، لأن العلاقات مع ألمانيا أكبر من مجرد عقود صغيرة بشأن المدافع الرشاشة، مشيرا إلى العمل على إيجاد حل يرضي الطرفين.

وأوضح «عسيري» أن السعودية تشتري من ألمانيا كمية قليلة من الأسلحة معظمها بنادق ومدافع رشاشة، مضيفا أن شراء الأسلحة كان وسيلة لتعزيز التحالفات، لأنها يسرت التدريب، ووطدت العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن مسألة العقد صغيرة للغاية.

وألزمت محكمة ألمانية في يونيو/حزيران الماضي، الحكومة بأن تقرر ما إذا كان سيسمح للشركة الألمانية بتصدير قطع سلاح إلى المملكة بعد رفع دعوى من الشركة ضد الحكومة لتباطئها أكثر من عامين في منح تراخيص تصدير قطع الغيار اللازمة لتصنيع بندقية G36 الهجومية في المملكة العربية السعودية.

وتمثل البندقية «هيكلر آند كوخ» من طراز (جي-36) أهمية بالنسبة لكثير من الجيوش حول العالم، كما أن البندقية من نوع (إتش.كيه-416) يقال إنها استخدمت خلال عملية القوات الأمريكية الخاصة في اغتيال «أسامة بن لادن» عام 2011.

وتطبق السعودية عقوبات منصوص عليها في الشريعة الإسلامية، ومن بينها الإعدام بقطع الرأس أو الرجم بالحجارة وأحيانا رميا بالرصاص، ويتم تطبيق ذلك على جرائم أو أفعال تعد جرائم في السعودية كالزنا إلى التحريض ضد الحكومة.

وتنتقد منظمات حقوقية عالمية السعودية بسبب ارتفاع وتيرة تنفيذ حكم الإعدام في السنوات الماضية، إذ وصل عدد الذين تم إعدامهم في عام 2015 إلى أكثر من 151 شخصا، وهي أعلى حصيلة منذ نحو عشرين عاما، ويصل المعدل السنوي لأحكام الإعدام المنفذة في السعودية إلى نحو 90 حكما.