أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم «حركة سواعد مصر» (حسم)، عبر بيان اليوم الجمعة، مسؤوليتها عن محاولة اغتيال النائب العام المساعد، قائلة إن العملية جاءت ردا على صدور أحكام بالإعدام على آلاف الأشخاص.
وعبر بيانها الذي تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتسن لـ« الخليج الجديد» التأكد من صحته، قالت الحركة إنها المسؤولة عن عملية استهداف موكب النائب العام المساعد بسيارة مفخخة بالقرب من منزله ووسط حراساته المشددة بعد تخطي الكمائن والتواجد المكثف لما وصفتها بـ«ميليشيات النظام».
وأضافت أنها فجرت السيارة وقت مرور الموكب، وليس بعد دقائق كما أذيع إعلاميا؛ ما أدى إلى إصابة عدد من الحراسات وعدد من السيارات غير المصفحة التي كانت بالموكب.
ولم يتعرض النائب العام المساعد أو الوفد المرافق له لأي أذى، حسب بيان صادر أمس عن وزارة الداخلية المصرية، وقال إن التفجير، الذي وقع شرقي القاهرة قرب منزل المسؤول القضائي، أسفر عن إصابة أحد المدنيين الذي تصادف وجوده في المكان.
واتهمت حركة «حسم» القضاة بالحكم على آلاف الأبرياء بالإعدام أو السجن المؤبد بناء على طلب الجيش.
وقالت: «أينما تكونوا ستنالكم يد العدالة».
ونشرت الحركة صورا لفتت مراحل مراقبتها لمنزل النائب العام المساعد وسيارته قبل محاولة استهدافه.
وتشهد مصر هجمات في شمال سيناء يقودها «تنظيم ولاية سيناء»، الذي أعلن مبايعته لتنظيم «الدولة الإسلامية». وقُتل في الهجمات مئات الجنود وأفراد الشرطة. ووقعت هجمات أيضا في القاهرة ومدن أخرى.
