قال موقع «المونيتور» الأمريكي، إن «المواقع الإباحية» جعلت مصر في المرتبة الأولى عالميا في معدلات الطلاق.

وأضاف الموقع أن مشروع القانون، الذي اقترحه عدد من أعضاء مجلس النواب تحت مسمى «الشرطة الأسرية» بهدف حل الخلافات الزوجية والتصدي لحالات الطلاق المتزايدة، أثار جدلا واسعا بين الأعضاء وعدد من الخبراء والمتخصصين، حول أهميته وإمكانيّة تنفيذه على أرض الواقع.

وتضمّن المقترح إنشاء مبان مستقلّة عن أقسام الشرطة، تفصل قضايا الخلافات الزوجيّة عن الأخرى الجنائيّة، وتكون مهمّتها النظر فى مشاكل الأسرة وخلافاتها، ومحاولة حلّها قبل أن تصل إلى الطلاق، بعيداً عن أماكن التحقيق واحتجاز المجرمين والمشتبه بهم في قضايا جنائيّة، بهدف مراعاة العامل النفسيّ للأسرة والطفل .

وأضاف، أن البداية كانت عندما تقدم مركز «عدالة ومساواة»، وهو منظّمة غير حكوميّة، بمقترح إنشاء شرطة أسريّة متخصّصة تهتم بالنظر فى كل ما يتعلّق بمشاكل الأسرة كجرائم أو مشاكل العنف الأسريّ ومشاكل الحاضنة والمسنين والميراث ومشاكل أسرة الشخص المدمن المشرّد، والمرضى النفسيّين وغيرها.

وأشار الموقع إلى أن هذا المقترح تبناه عدد من أعضاء مجلس النوّاب، من بينهم: عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النائب «عبد الحميد الشيخ»، الذي أكّد أنّ فور انتهاء المركز من إعداد مشروع القانون سيعمل على جمع 60 توقيعاً من أعضاء المجلس لتقديمه إلى لجنة المقترحات والشكاوى، ثم مناقشته وإقراره.

من جهتها، قالت رئيسة مركز «عدالة ومساواة» «هالة عثمان» في بيان صحفي، إن «الشرطة الأسرية لصالح المجتمع كلّه، ولصالح المرأة والطفل، خصوصاً في حالات تسليم المحضونين بالقوّة، والتي يمكن أن يصاحبها تأثير نفسيّ سلبيّ على الأطفال، وأيضاً في حالات أحكام النّفقة، التي تعاني المرأة في سبيل تنفيذها، وغيرها من الحالات التي ينبغي التعامل معها بصورة أمنيّة مختلفة تراعي الأبعاد الإجتماعيّة والنفسيّة للأطفال والأمّهات».

ووفق الموقع، فإن الإحصاءات الدوليّة في الأمم المتّحدة سجلت في 11 سبتمبر/أيلول من العام الماضي ارتفاع نسب الطلاق فى مصر حتّى أصبحت الأولى عالميّاً في حدوث حالات الطلاق، بمعدّل فاق الـ170 ألف حالة في العام الأخير 2014.

واعتبرت أنّ سبب ذلك يعود إلى الظروف الإجتماعيّة والإقتصاديّة والصحيّة، فضلاً عن نقص الوعي أو إدمان المخدّرات وانتشار المواقع الإباحيّة على الإنترنت، ممّا جعل هناك تزايداً في نسب الطلاق عاماً بعد عام، خصوصاً مع قانون الخلع الذي يساعد المرأة على الطلاق من دون علم زوجها.

وكشفت إحصائيّات تابعة للجهاز المركزيّ للتعبئة العامّة والإحصاء المصري في 20 ديسمبر/كانون أول من العام الماضي أيضاً عن ارتفاع معدّلات الطلاق في عام 2014 الماضي، حيث بلغت 180 ألفاً و344 شهادة حالة طلاق، بزيادة بلغت 10.9% عن عام 2013.

وأشارت الاحصائيات إلى أن مناطق الحضر كانت أكثر المناطق التي سجّلت حالات الطلاق بنسبة 54.3%، في حين انخفضت بالريف لتسجّل نسبة 45.7% من إجمالي شهادات الطلاق التي تمت خلال العام.

وبحسب الموقع، فإن تطبيق هذا المقترح على أرض الواقع يواجه صعوبات وعقبات من وجهة نظر بعض المتخصّصين، حيث وصف مساعد وزير الداخليّة الأسبق اللّواء «محمّد نور الدين» في تصريحات خاصّة لـ«المونيتور»، الفكرة بـ«الجيّدة»، في الوقت نفسه الذي توقّع فيه فشلها، ما لم يتمّ التخطيط لها في شكل جيّد، سواء أكان من حيث تدبير الموارد الماليّة أم الاستعانة برؤى واقتراحات منظّمات المجتمع المدنيّ والمجالس القوميّة للأمومة والطفولة.

وقال: «فكرة وجود مبنى كامل منفصل تماماً عن أقسام الشرطة ودواوينها يختصّ بكلّ ما يتعلّق بالخلافات الأسريّة، سواء أكان لجهة ضبّاط الشرطة لتحرير المحاضر الرسميّة أم لجهة فريق النيابة للتحقيق وقضاة المحكمة لإصدار الحكم النهائيّ، في منتهى الأهميّة، لأنّها ستمنع الخلط بين قضايا الأزواج والأخرى الجنائيّة ومتعاطي المخدّرات داخل أقسام الشرطة، فضلاً عن أنّها تجنّب الأطفال التعرّض لهذه المشاهد المؤسفة داخل أقسام الشرطة، ولكن هذا المقترح يحتاج إلى دعم ماديّ ضخم، في الوقت الذي تعجز فيه وزارة الداخليّة عن تمويله».