كشف مجلس الشورى السعودي، أمس الأربعاء، عن وجود 143 ألف قضية متعثرة في المحاكم لم يبت فيها، داعيا وزارة العدل إلى إسناد مزيد من الأعمال الإجرائية للقطاع الخاص.

وطالب المجلس وزارة العدل، خلال مناقشة تقريرها، بضرورة حث المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية على سرعة البت في القضايا وتوفير احتياجاتها المادية والبشرية والفنية، والعمل على تذليل الصعوبات من طرفها لتطبيق السجل العيني للعقار في كل مناطق المملكة خلال سنتين.

وشدد المجلس على أن تراعي وزارة العدل توافر البيئة العدلية في المباني المستأجرة، كما طالب بالعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء.

ودعا وزارة العدل إلى أن تعهد إلى القطاع الخاص بمزيد من الأعمال الإجرائية، ودراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها، كما طالب بدعم الوزارة في استقطاب الكفاءات لمشروعات التطوير التقني والإجرائي والموضوعي بالقطاع العدلي.

وخلال المناقشة تفاعل عدد من أعضاء مجلس الشورى، الذي تقدم بها عضو المجلس الدكتور «عبدالرحمن العطوي»، والذي قال إن هناك نحو 143 ألف قضية متعثرة لم يتم البت فيها بحسب التقرير السنوي لوزارة العدل، والتي لم يعارضها سوى عضو واحد، وهو الدكتور «فهد العنزي»، والذي قال: «إن مثل هذه التوصية تعطي وزارة العدل الصلاحية في التدخل في عمل المحاكم، كما تعلمون بأن القضاء لدينا في المملكة مستقل ولا يمكن أن يفرض عليه أي سلطة، لذلك فإن هذه التوصية لا يجب التصويت لها».

وانتقد عضو المجلس «عبدالله الفيفي»، «اللهجة اللطيفة» المستعملة من «الشورى» في توصياتها لوزارة العدل، باستخدام كلمة «حث» بدل «إلزام» على سرعة البت في قضاياها، وذلك بحجة «استقلال القضاء»، حتى بات إنجاز القضاء بنسبة 38%‏ فقط من إجمالي القضايا الحقوقية، إذ بلغ عدد القضايا الحقوقية الواردة إلى المحاكم العامة في عام التقرير أكثر من 230 ألف قضية، تم إنجاز نحو 87 ألف قضية فقط، بما نسبته 38%، ما يعني أن هناك 62% من القضايا الحقوقية لم تنجز.

وتساءل «الفيفي» هل «استقلال القضاء» يعني الاستقلال أيضا عن الإشراف على أداء المحاكم، مشيرا إلى أن مفهوم الاستقلال في القضاء هو الاستقلال في الأحكام القضائية نفسها، وفي معالجة القضايا قانونيا أو شرعيا، وليس الاستقلال بعيداً عن متابعة العمل الإداري، وعن مستوى الأداء ودرجة الإنجاز فهذه الجوانب لا استقلال فيها عن واجب الإشراف والمراقبة والمحاسبة، وإلا أصبح ذلك تشريعا للتسيب والفساد، وضياع الحقوق أو تأخير إقامة العدل.

وكان مجلس الشورى طالب وزارة العدل بحث المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية على سرعة البت في القضايا، وتوفير حاجاتها المادية والبشرية والفنية، والعمل على تذليل الصعوبات من طرفها لتطبيق السجل العيني للعقار في مناطق المملكة كافة خلال سنتين.

جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدت أمس الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور «عبدالله آل الشيخ».