كشف مسؤول حكومي في مصر، أن شركة «أرامكو» السعودية أكبر شركة نفط في العالم أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيا في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع «رويتز»، إن «أرامكو» أبلغت الهيئة العامة للبترول مع بداية الشهر الجاري بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية.

ولم يخض المسؤول في أي تفاصيل عن أسباب توقف «أرامكو» عن تزويد مصر باحتياجاتها البترولية أو المدة المتوقعة.

وكانت المملكة العربية السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة «أرامكو» السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» لمصر في أبريل/نيسان الماضي.

وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ مايو/أيار الماضي، من «أرامكو» 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاما.

وقال المسؤول المصري إن بلاده مصر ستطرح عددا من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلي من الوقود، موضحا أن هيئة البترول في مصر ستعمل على تدبير أكثر من 500 مليون دولار مع «البنك المركزي» لشراء الاحتياجات.

وقال تجار لـ«رويترز»، اليوم الاثنين، إن الهيئة المصرية العامة للبترول تطلب شراء ما يصل إلى 105 آلاف طن من البنزين 95 أوكتين للتسليم في السويس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وسبق أن طرحت الهيئة، الجمعة الماضي، مناقصة مستقلة لشراء ما يصل إلى 132 ألف طن من البنزين للتسليم في الإسكندرية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتعاني العلاقات المصرية الخليجية، والمصرية السعودية على وجه الخصوص أزمة منذ أكثر من عام، وتحديدا بعد اعتلاء الملك «سلمان» عرش المملكة، رغم نفي القاهرة والرياض ذلك، وتأكيداتهما الدبلوماسية أن التوافق والتفاهم هو سيد الموقف بين البلدين.

لكن الأمور لا تبدو كذلك، بسبب الأزمات الإقليمية واختلاف مواقف الرياض والقاهرة حيالها، من ذلك الوضع في سوريا واليمن وليبيا والوضع الداخلي المصري المتعلق بجماعة «الإخوان المسلمين».

وتجسدت هذه الاختلافات في أشكال سياسية ودبلوماسية من قبل، مثل عدم رضا السعودية بالكامل عن مقترح مصر بتشكيل «القوة العربية المشتركة»، خشية أن تسحب القاهرة البساط تماما من تحت الرياض.

كما أثار تصويت مصر، أول أمس، لصالح مشروع القرار الروسي في «مجلس الأمن الدولي» بشأن الأزمة السورية، إلى جانب الصين وفنزويلا، موجة انتقادات من المملكة العربية السعودية، حيث وصف المندوب السعودي لدى «الأمم المتحدة»، «عبدالله المعلمي» تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي بالمؤلم.

وقال «المعلمي» بعيد التصويت: «كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري)، ولكن أعتقد أن السؤال يوجه إلى مندوب مصر».

ويرى محللون أن حكام الخليج تخلوا عن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» الذي لم ترضيهم بوصلته أو عدم تحديد بوصلته بتعبير أدق، لذلك من الطبيعي أن تتوقف مساعدات مالية أو منتجات بترولية كانت تأتي في وقت ما من الرياض للقاهرة، خصوصا في ظل حكم براجماتي يمثله الملك «سلمان».