السعودية تطرح الدين العام في السوق المالية بعد ارتفاعه خارجيا إلى 10 مليارات دولار

الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 03:10 ص

بدأت السلطات السعودية، تسجيل وإدراج وتداول اصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية.

جاء ذلك، عقب إتمام مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدَّين، وفقا لـ«واس».

وكجزء من هذا البرنامج قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين، والتي ستبدأ من اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى تكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقوّمة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج.

ومن المقرر أن يتم بعد هذه الاجتماعات طرح تلك السندات حسب ظروف السوق.

وفي بيان لوزارة المالية، قالت إنه تقرر تسجيل وإدراج وتداول اصدارات الدين العام بشكل تدريجي، حيث «سيتم البدء بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتي الإدراج والتداول».

وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء جاء بعد تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية الذي يهدف إلى تدبير احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد «بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة».

وبحسب بيان آخر للمالية، فقد ارتفع حجم الديون السعودية المباشرة القائمة على الحكومة خلال 20 شهرا من 44.3 مليار ريال إلى 73 مليار دولار نحو 274 مليار ريال بنهاية أغسطس/ آب الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، أن الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014 بلغت 44.3 مليار ريال، وجميعها ديون محلية، وتعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة. 

وارتفعت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015 إلى 142.2 مليار ريال وتعادل 5.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بنهاية العام، كما بلغت تلك الديون في 31 أغسطس/ آب الماضي نحو 273.8 مليار ريال نحو 73 مليار دولار، منها 236.3 مليار ريال (63 مليار دولار ديون محلية) و37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) ديون خارجية.

وحذر مسؤولون من ارتفاع الدين العام للمملكة، إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.

ووفقا لتحليل نشرته صحيفة «الاقتصادية»، فإن غالبية الديون السعودية «محلية» بنسبة 86.3%، فيما الديون الخارجية فقط 13.7%، ويُعد هذا الأمر إيجابيا للوضع المالي السعودي، حيث إن الجزء الأعظم من ديونها لمؤسسات ومصارف محلية.

وتتوزع الديون المحلية، بين المؤسسات الحكومية البالغ نسبتها 44% وقيمتها 104.1 مليار ريال بنهاية أغسطس/ آب الماضي، فيما 56% ديون للمصارف التجارية المحلية، بقيمة 132.2 مليار ريال.

وأظهر التحليل، أن ما اقترضته السعودية من الخارج خلال العام الجاري، البالغ عشرة مليارات دولار، هي قروض وليست سندات.

وكانت الديون المباشرة القائمة على الحكومة بنهاية العام الماضي، نحو 142.2 مليار ريال جميعها كانت ديون محلية، وتعادل الديون بنهاية 2015 نحو 5.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسعودية في الفترة نفسها، والبالغ حينها 2.42 تريليون ريال.

في حين ارتفع الدين العام خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنحو 131.6 مليار ريال، 72% منها ديون محلية قيمتها 94.1 مليار ريال ، فيما 28% ديون خارجية بقيمة 37.5 مليار ريال.

وتركزت الزيادة في الديون المحلية بشكل رئيس على الاستدانة من المصارف التجارية بقيمة 87.9 مليار ريال، لتبلغ إجمالي ديون المصارف على الحكومة 132.2 مليار ريال بنهاية أغسطس/ آب الماضي، فيما كانت 44.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

وجاءت بقية الزيادة في الديون المحلية من الاستدانة من المؤسسات الحكومية بما قيمته 6.2 مليار ريال، لتبلغ إجمالي ديون المؤسسات الحكومية على الدولة 104.1 مليار ريال بنهاية أغسطس/آب الماضي، فيما كانت 97.9 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

وكانت بنوك تتولى ترتيب إصدار سندات سيادية للحكومة السعودية، كشفت أن المملكة ستبدأ اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت اعتبارا من الغد، مع استعدادها لطرح أول إصداراتها من السندات السيادية.

وتعتزم السعودية بيع سندات مقومة بالدولار بشرائح لآجال خمسة أعوام وعشرة أعوام و30 عاما في أعقاب الانتهاء من الجولة الترويجية وفقا لظروف السوق.

يشار إلى أن وزارة المالية، أعلنت الاثنين عن تعيين مصارف عالمية لترتيب أول إصدار دولي من أدوات الدين، بما يعني أنها لم تصدر أدوات دين سابقا.

وتطمح المملكة العربية السعودية إلى الاستفادة من أسواق السندات العالمية خلال عام 2016، وهو ما يدفع البنوك السعودية إلى الضغط بقوة للحصول على مكان في الصفقة، في محاولة لإقناع الرياض لتأمين أفضل سعر للإقراض لما يتوقع أن يصبح معيارا جديدا للدين في الشرق الأوسط.

وسبق للمملكة، إطلاق سندات الدين في الأسواق المحلية، في العام الماضي، حيث باعت البلاد أول دفعة من السندات بالعملة المحلية منذ عام 2007، بقيمة 15 مليار ريال (حوالي 4 مليار دولار) للبنوك المحلية.

وكانت مصادر مصرفية قد ذكرت في وقت سابق أن المملكة تخطط لبرنامج سندات دولية تصدرها هذا العام، وأنها طلبت مقترحات 3 بنوك بهذا الخصوص.

ونقلت «بلومبيرغ» مؤخرا عن مصادر لها أن المملكة تدرس بيع سندات بنحو 10 مليارات دولار على الأقل لآجال 5 و10 و30 عاما.

 

  كلمات مفتاحية

ديون السعودية وزارة المالية السعودية السندات الدوليةن عجز الموازنة المصارف الاستثمارية