الاستهداف المتكرر لكمائن الجيش المصري في «شبه جزيرة سيناء»، بات لغزا محيرا للمتابعين والمحللين العسكريين، في ظل توالي بيانات المتحدث العسكري المصري عن نجاح قوات الجيش في استهداف بؤر الإرهابيين، وتدمير أنفاق ومخازن السلاح، والسيطرة على الأوضاع الأمنية هناك.

يبدو أن المعضلة في «سيناء» تتجاوز المعادلة الأمنية إلى حد كبير، وسط تقارير تشير إلى تزايد نفوذ الجماعت المسلحة في مدن «العريش» و«رفح» و«الشيخ زويد» شمال سيناء، مقارنة بتراجع التأييد الشعبي لقوى الجيش والشرطة المصرية، ما يضع تساؤلات جدية حول أسباب ودلالات تكرار عمليات الهجوم على كمائن أمنية بذات الأساليب والتكتيكات المتبعة في هجمات سابقة.

الهجوم المسلح على «كمين زقدان» جنوب «بئر العبد» وسط سيناء، الجمعة الماضية، والذي أسفر عن سقوط 12 قتيلا و7 مصابين من قوات الجيش، لم يكن الأول من نوعه، وربما لن يكون الأخير، في ظل استقراء للمشهد السيناوي، يؤكد أن البيئة هناك باتت خصبة لحرب استنزاف طويلة المدى ضد الجيش المصري.

وعلى الرغم من حالة التعتيم التي تفرضها أجهزة سيادية مصرية على الأوضاع في سيناء، ومنع وسائل الإعلام من تفقد الأوضاع الأمنية والمعيشية هناك، فإن ما يتسرب من تقارير ومعلومات شحيحة، يلمح إلى تورط مصري-على المستوى الرسمي- في تأجيج نار الإرهاب، ربما لحسابات سياسية وإقليمية ودولية تخدم نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الذي وصل إلى الحكم عبر انقلاب عسكري في 3 يوليو /تموز 2013.

عمليات نوعية

حجم ونوعية الهجمات التي تعرضت لها قوات الجيش المصري، خلال الفترة الماضية، والتي أوقعت المئات ما بين قتيل وجريح، تشير إلى تطور لافت في تسليح منفذي العمليات، وتنامي قدراتهم القتالية، وتكتيكات الهجوم، بالإضافة إلى عمليات الدعم والإسناد والمراقبة والتأمين، يقابل ذلك على الجانب الآخر ثغرات أمنية واضحة، وأخطاء فادحة سياسيا وعسكريا واقتصاديا في التعامل مع الملف السيناوي. 

لا توجد إحصائية دقيقة عن عدد ضحايا الجيش والشرطة في مصر، جراء الهجمات المسلحة في سيناء، لكن وفق تقارير غير رسمية، سقط أكثر من 350 ضابطا وجنديا قتيلا خلال عامين فقط، حتى يوليو/تموز 2015.

عينة من العمليات الأبرز في سيناء خلال السنوات الخمس الماضية، تؤكد خطورة وتأزم الموقف الأمني في سيناء، منها ما حدث في 6 أغسطس/آب 2012، حينما قامت عناصر من جماعة «أنصار بيت المقدس» بإستهداف جنود مصريين يقفون علي حدود مصر وإسرائيل، وأسفر الهجوم عن مقتل 16 ضابطًا وجنديا مصريا، وإصابه 7 آخرون.

19 أغسطس/آب 2013 شهد مقتل 25 جنديًا من قوات الأمن المركزي، خلال استقلالهم حافلتين بمنطقة «السادوت» بمدينة رفح، بعد أن استوقفتهم 4 شاحنات لعناصر متطرفة، وقامت بإنزال الجنود من الحافلتين وطرحهم أرضًا على بطونهم وقتلهم، فيما عرف باسم «مذبحة رفح الثانية».

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 ، قتل 11 من أفراد الجيش، إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت حافلة تابعة للجيش بمنطقة «الخروبة» في سيناء.

وقتل 28 ضابطا ومجندا في 29 يوليو/تموز 2014، أثناء الهجوم على كمين لحرس الحدود المصري التابع للكتيبة رقم 14 بمنطقة «الدهوس» بالوادي الجديد، وذلك أثناء تواجد أفراد الكمين بالكيلو 100 بالمنطقة الواقعة بين «واحة الفرافرة» و«الواحات البحرية».

في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2014، كان الهجوم الأشرس على كمين كرم القواديس في الشيخ زويد، وهو الهجوم الذي خلّف 33 قتيلا من مجندي القوات المسلحة بخلاف المصابين، وتبنته جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي تحولت لاحقا إلى «ولاية سيناء»، وبايعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أمير تنظيم «الدولة الإسلامية»، «أبي بكر البغدادي»، وغير اسمه لاحقا إلى «ولاية سيناء».

وخلف الهجوم على مقر الكتيبة 101 بمدينة العريش، في نهاية يناير/كانون الثاني 2015، بعدد من السيارات المفخخة، قرابة الـ 30 قتيلا من قوات الجيش، فضلًا عن أكثر من 80 مصابًا.

وتكبد الجيش المصري خسارة فادحة في 1 يوليو/تموز 2015، بمقتل 60 من أفراده، إثر استهداف 5 أكمنة لقوات الجيش والشرطة، ومحاصرة قسم شرطة الشيخ زويد، من قِبل مسلحين تابعين لـ«ولاية سيناء».

ومنذ سبتمبر/أيلول 2013 تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب ما تصفها بالعناصر «الإرهابية» و«التكفيرية»، في عدد من المحافظات خاصة سيناء.

ثغرات أمنية

تتكرر وتتزايد العمليات المسلحة ضد الجيش المصري في سيناء، ما بين هجمات على  كمائن، وتنفيذ عمليات انتحارية بسيارات مفخخة، والهجوم بصواريخ متطورة، إلى زرع عبوات ناسفة، وعمليات قنص، وغيره، لكن يبقى التساؤل: لماذا ينجح الاستهداف المتكرر لكمائن الجيش والشرطة، والتي باتت تعرف في الشارع المصري عامة، والسيناوي خاصة، بـ«كمائن الموت».

الوضع العملياتي على الأرض، بالنسبة للطرفين، يكشف عددا من الثغرات في منظومة الأمن المصري، يمكن إيجازها في عدة نقاط:

أولا: كمائن قوات الجيش والأمن المصري «ثابتة» وليست «متحركة» ما يسهل من عملية الرصد والمراقبة، وتحديد عدد الأفراد، ورتبهم، ونوعية التسليح المتوافرة لهم، ومواعيد تغيير «النوبتجية».

ثانيا: أغلب الكمائن المستهدفة، في مناطق صحراوية مكشوفة لعدة كيلومترات، وليست في وضع جغرافي مميز يمنحها ميزة نسبية عند مواجهة الخصم، كما أنها لا تتمتع بغطاء جوي يوفر لها التأمين الكافي. 

ثالثا: الخبرات القتالية لأفراد الكمائن محدودة جدا، وهو عامل خطير بالنظر إلى قدرات الخصم، حيث يدفع الجيش المصري بخريجين جدد يؤدون فترة التجنيد إلى مناطق ساخنة، دون دراية بطبيعة الموقع، أو خبرة قتالية، أو تدريب نوعي، وفق مصادر عسكرية تحدثت لـ«الخليج الجديد».

رابعا: قدرات تكتيكية وتجهيزات قتالية عالية المستوى تملكها التنظيمات المسلحة في سيناء، منها قذائف وصواريخ موجهة، ومعدات ثقيلة، ومواد شديدة الانفجار.

خامسا: تحظى الجماعات المسلحة في سيناء بأجهزة كمبيوتر واتصال بالإنترنت، ووسائل تقنية حديثة، مكنتها من التنصت على أجهزة الإرسال اللاسلكية، التى يتم توجيه سير العمليات والتحركات العسكرية والأمنية من خلالها، ومن ثم إعداد كمائن لتوجيه ضربات استباقية إليها، وفق صحيفة «اليوم السابع».

سادسا: أغلب العمليات التي شهدتها مدن شمال سيناء، كان اختيار توقيت الهجوم في الساعة السادسة صباحا، وتحديدًا قبل دقائق قليلة من انتهاء حظر التجول، لتجنب سقوط مدنيين ضحايا للاشتباكات، وبالتالي عدم استثارة المجتمع المحلي ضد منفذي تلك العمليات، وأيضا لاستغلال حالة الخمول الأمني في هذا التوقيت.

سابعا: التضييق الأمني على أهالى سيناء، وعمليات الاعتقال والمداهمة العشوائية، أوجد تعاطفا شعبيا مع مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، ما أوجد لهم حاضنة اجتماعية بين المواطنين، ووفر لهم مظلة من الحماية والتأمين.

ثامنا: ترتب على وجود حاضنة اجتماعية للمسلحين، تمتعهم بميزة نسبية في الحصول على دعم معلوماتي من مصادر محلية، عن تحركات الأمن، وخطوط سير دوريات الجيش والشرطة، ومواعيد إجازات المجندين، ما يسهل من استهدافهم.

تاسعا: ازدياد القمع من قبل الجيش والشرطة الرسميين، وتدهور الظروف المعيشية، أفقد الأمن المصري حلفائه من داخل العائلات والقبائل نفسها التي كانت تساعد الجيش من قبل في الابلاغ عن أماكن زرع العبوات الناسفة والإرشاد عن زارعيها،  تغير الوضع الآن ولم يعد أحد يدل أو يخبر عن شيء، بحسب«مدى مصر».

عاشرا: يدفع المسؤولون العسكريون في مصر، ثمن قرار القيادة السياسية بشن عمليات تهجير واسعة للأهالي على الحدود مع قطاع غزة، وإقامة منطقة عازلة مع استحداث قناة مائية، عقب عمليات هدم المنازل والقضاء على كل مظاهر الحياة في منطقة مساحتها تبلغ كيلو ونصف الكيلو متر، وبطول 14 كيلو متر، بما شكل أفضلية لـ«ولاية سيناء»على ملء الفراغ، وتوطيد تواجده في سيناء، بحسب مصادر قبلية.

كتيبة الموت

الخطير في الملف السيناوي، ما ينفذه الجيش المصري من تكتيك يعرف عسكريا بـ«حرب الوكالة»، عبر تجنيد «كتيبة الموت» أو الكتيبة 103 كما يشير إليهم أهالي مدينة «الشيخ زويد» ومحيطها شرقي «العريش».

«حرب الوكالة»، أوجدت غطاء لتجاوزات ترتكبها تلك الفرق المسلحة التي تستخدم بعض عناصرها البلطجة على الأهالي؛ لتصفية حسابات شخصية وقبلية تحت غطاء حماية الجيش، ما زاد من سخط السكان المحليين، وأشعل جذور حرب اغتيالات بين القبائل.

الكتيبة 103 يتم تزويدها بالسلاح «الميري»، وهناك مناطق لا يستطيع الجيش دخولها وحده بدون متعاونين منها، يعرفون العائلات بدقة والتوزيع الجغرافي للقبائل، يقول «الملثم»، الذي رفض الإفصاح عن اسمه أو كشف وجهه، «إن فرقته الموالية للجيش تحصل على السلاح من القوات المسلحة، مضيفا أن الجيش يحاسبهم على عدد الطلقات التي تخرج من كل سلاح آلي كل يوم»، بحسب «مدى مصر».

ظهرت «فرقة الموت» وسط الأهالي في العام الماضي في شوارع مدينة الشيخ زويد ومنطقة الكوثر وحي الزهور، مع الوقت اكتسب هؤلاء المدنيون المسلحون اسم الكتيبة «103» لتمييزهم عن تمركز قوات الجيش في الكتيبة «101»، ومسلحي سيناء من المتشددين الذين يطلق الأهالي عليهم وصف الكتيبة «102».

يضيف «الملثم» أن فرقته تنتشر داخل «الشيخ زويد» في مجموعات مقسمة، كل مجموعة تضم خمسة أفراد بينهم قائد مسئول عنهم يكون حلقة الوصل مع الضابط الموجود داخل المعسكر، على أن يقوموا  بـ«عمليات نوعية» بشكل سري، أغلبها تمثل في القبض على أفراد مطلوبين للجيش من منازلهم، واغتيال مطلوبين، والقيام بمهمة «المناديب» للتواصل بين الجيش والأهالي، أو «أبو أصبع» أي الشخص الصامت بأكمنة ودوريات الجيش الذي يرفع إصبعه ليشير إلى متهم مطلوب ما، أول إلى منزل لا بد من هدمه.

لكن التكتيك العسكري المصري عاد بعواقب وخيمة، وزاد من عمليات «ولاية سيناء»؛ لاغتيال عدد من المتعاونين من أجهزة الأمن، ففي الثالث من أكتوبر/تشرين أول 2015 قام التنظيم بتصفية الشاب أحمد سلمي القرم قرب منزله بمدينة العريش، بدعوى عمله مع كتيبة الجيش 101، على حد زعم التنظيم.

وقبل مرور أقل من أسبوعين، في يوم 15 أكتوبر/تشرين أول 2015، قام التنظيم بنصب كمين قرب مستشفى الشيخ زويد المركزي وقتلوا ثلاثة عناصر رميا بالرصاص، هم «محمد سلامه الدنادشة» و«رمزي البطين » و«رامي شويطر»، ثم قاموا بإحراق سيارتهم والاستيلاء على سلاحهم. 

وفي أواخر يناير الماضي، قام التنظيم بذبح اثنين من مواطني رفح هما «سلامة سليمان السلايمة» و«وائل محمود الشاعر» بتهمة التعاون مع الجيش والمخابرات. ثم قام التنظيم في أول مارس/آذار الماضي بذبح «راضي سليمان ناصر» وقتل ابنه رميا بالرصاص، وذلك في ميدان الفواخرية بالعريش.

وفي أبريل/نيسان الماضي، ذبح التنظيم الشاب «رائد يوسف سعيد» بتهمة التعاون مع الجيش. وفي الثامن من شهر يوليو/تموز الماضي تمت تصفية «عوّاد أبو علي السواركة» قرب البحر بمدينة الشيخ زويد. وفي بداية شهر أغسطس/آب الحالي اختطف مسلحون «محمد الخلفات» من الجورة جنوب رفح، وفي اليوم ذاته عثر الأهالي على رأسه المقطوعة بمنطقة الضهير جنوب الشيخ زويد.

أحد العناصر السابقة من المتعاونين مع الجيش، مشترطا عدم ذكر اسمه، قال إن «أكثر من 60 متعاون مع الجيش راحوا العامين الماضيين قتلى بين الذبح والرمي بالرصاص»، بحسب«مدى مصر».

صناعة العدو

لم يعد ظهور «ولاية سيناء» مقتصرا على الجانب العملياتي فقط، بل يقيمون كمائن على الطرق، ويفرضون على الأهالي الغرامات والحبس، ويصادرون البضائع المهربة، وينظمون عروضا عسكرية في الشوارع، ويوزعون مواد غذائية على الأهالي في المناطق المحاصرة من قبل الجيش، ما دفع بعض المعادين للأمن المصري إلى الانضمام بالفعل لصفوف مقاتلي «الدولة الإسلامية».

يلخص الفيديو الخاص الذي تم تسريبه العام قبل الماضي، عن اللقاء الذي جمع قيادات من الجيش المصري، بوزير الدفاع، آنذاك، «عبد الفتاح السيسي»، تعقيدات الملف السيناوي، «السيسي» قال نصا: «عايز أقولك يعني.. انت مش متصور يعني وانت ظابط جيش، آجي على رفح والشيخ زويد وأروح محاصرها ومطلع السكان منها وأروح مفجر المباني اللي فيها، مشكلة يعني؟، مش هانقتل حد ولا حاجة، رفح والشيخ زويد اعمل حصار، الـ 100 بيت دول يتنسفوا، ممكن نعمل كده، حد ضرب نار، طلع قدام النار دي 100 نار، مات اتنين تلاتة أبرياء، انت في الآخر بتشكل عدو ضدك وضد بلدك، لأن بقى في تار بينه وبينك. انت بتشكل الأمن بالتواجد مش بالقتال»، بحسب «السيسي».

تدهور الأوضاع، والتضييق المستمر، وقمع الجيش العشوائي للمواطنين، ونسف المنازل، وحرق مزارع الزيتون، وحظر التجوال، وكساد الأسواق، وغلق المحال التجارية، وقطع خدمات الاتصالات والانترنت بشكل متكرر، سياسات تلاشت معها الثقة بين المواطن والجيش، وخسر الجيش المصري بذلك أحد عوامل حسم المعركة على اﻷرض، وهو دعم المواطنين.

«الأرض والبيت والعرض هي أهم ثلاثة أشياء عند البدو؛ الأرض وأخذوها، والبيت وهدّوه، وما ظل غير أن يمسكون بزوجتي، ما فعله بنا الجيش لم يفعله اليهود خلال احتلالهم لسيناء»، بحسب رواية مواطن سيناوي تحدث لـ«مدى مصر».

يختتم «سعيد» تعليقه قائلا: «لا توجد عائلة في رفح كلها إلا وقتل فرد من أفرادها على أيدي الجيش. لذلك استطاع تنظيم الدولة الإسلامية أن يحتوي أهل المنطقة بحنكة ودهاء في فترة وجيزة فاقت بكثير محاولات الجيش للسيطرة على الأوضاع المتردية في المنطقة».

تعاظم قدرات المسلحين المناوئين للجيش المصري في سيناء، وتزايد النفوذ الواسع لهم في مدينتي الشيخ زويد ورفح، وتكرار الهجمات على الكمائن، وتزايد ضحايا الأمن المصري، واستمرار سياسات «صناعة العدو» التي ينتهجها نظام «السيسي»، تدفع في المجمل إلى القول بتطور المواجهات هناك إلى حرب عصابات، ومعركة استنزاف، ويمكن-حال استمرار الثغرات الأمنية وارتكاب نفس الأخطار الفادحة-، تحول الأوضاع هناك بالنسبة للجيش المصري إلى ما يمكن تسميته بـ«المستنقع السيناوي».