حددت السعودية، اليوم الثلاثاء، العائد على السندات الدولية التي تعتزم الحصول عليها؛ حيث اختلفت أقصى نسبة للفوائد السنوية التي يمكن أن تدفعها مقابل الاستدانة حسب آجال هذه السندات لتتراوح بين 2.5% و4.87%.

و«السندات الدولية» هي وسيلة تلجأ إليه الدول للاستدانة من الأسواق المالية الدولية، ويكون سداد هذا الدين لآجال محددة (عدد معين من السنوات قبل سداد أصل الدين).

ويقوم مشتري السند بالحصول على فائدة سنوية بقيم يتم الاتفاق عليها مع الدولة المستدينة، وفي «موعد استحقاق السند» (موعد سداده) يحصل على ما يعرف بـ«القيمة الأسمية للسند»؛ أي أصل مبلغ الدين.

وحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لقناة «العربية» السعودية،  حددت السعودية أقصى فائدة يمكن أن تدفعها للسندات الدولية ذات الآجل 5 سنوات بـ2.85%، و3.6% للسندات ذات الآجل 10 سنوات، و4.87% للسندات ذات الآجل 30عاما.

وأوضح أن كلا من بنوك «سيتي بنك» و«جي بي مورغان» و«إتش إس بي سي» هم مرتبو الإصدار السعودي من هذه السندات.

وفي تقرير نشرته مؤخرا، توقعت صحيفة «فاينانشال تايمز» يلاقي هذا الإصدار السعودي من السندات حجم طلبات من المستثمرين العالميين بنحو 50 مليار دولار؛ ما يعني أكثر من ضعف المطلوب على الأقل.

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، أقرت السعودية موازنتها للعام المالي الحالي 2016، بعجز متوقع بلغ نحو 87 مليار دولار، لكن صندوق النقد الدولي توقع أن يتجاوز العجز هذا الرقم بكثير ليصل في نهاية العام إلى 150 مليار دولار؛ وهو رقم يمثل العجز 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولمواجهة هذا العجر المالي الضخم، لجأت السعودية إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية، إضافة إلى فرض رسوم على بعض الخدمات التي كانت تُقدم مجانا، وتقليص رواتب مسؤولين، وتقليص الدعم عن الطاقة.

كما أعلن ولي ولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان»، في وقت سابق من العام الجاري عن خطة بعنوان «رؤية السعودة 2030»، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة ليشمل قطاعات عديدة بدلا من الاعتماد بشكل رئيسي على النفط.

كما تستهدف هذه الخطة خفض العجز عبر زيادة الدين الحكومي إلى ما يمثل 30 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، علما أن هذه النسبة بلغت 5,9% بنهاية العام الماضي.