حذر وزير مصري، من التنازل عن حالة الاستقرار التي وصلت إليها البلاد، داعيا المصريين إلى التحمل من أجل الإصلاح، على حد قوله.

وقال وزير التموين المصري، «محمد علي مصيلحي»، اليوم الأربعاء، إنه «لا يجوز أن نتنازل أبدا عن الأمن والاستقرار الذي وصلنا له حاليا»، وفق «أصوات مصرية».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة اليوم، إن «المصريين لا يقبلون أن يهجروا من بيوتهم ويذهبوا إلى معسكرات اللاجئين في دول أخرى».

وجاءت تحذيرات «مصيلحي»، ردا على دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ضد غلاء الأسعار، وأطلق عليها «ثورة الغلابة».

وقال «مصيلحي»، إن هناك «من يريدون أن يخطفوا البلد، لكنهم لن يقدروا على ذلك»، على حد قوله.

وأضاف الوزير، الذي كان رئيسا لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، ثم رئيسا لجهاز الخدمة العامة التابع للجيش المصري، «هل تريدون أن نعود إلى 28 يناير و2013 بعد الأمن والاستقرار الذي وصلنا له..لن نرجع إلى الوراء».

ودعا «مصيلحي»، الشعب المصري، إلى دعم ومساندة الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، قائلا «لا يمكن أن نترك صانعي الفتنة والأزمات تواجه الدولة، ولازم نتكاتف ورا القيادة السياسية صفا واحدا اللي شال قلبه على أيده لحماية الدولة»، في إشارة إلى «السيسي» الذي أنهى حكم جماعة الإخوان وعزل الرئيس المنتخب «محمد مرسي» في انقلاب عسكري يوم 3 يوليو/ تموز 2013.

وكانت نيابة شمال بنها الكلية، شمال القاهرة، قررت اليوم الأربعاء، حبس 17 شخصا من عناصر جماعة الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت الأسبوع الجاري حبس نحو 16 متهما آخرين ونسبت التحقيقات لهم نفس الاتهامات.

وتصاعدت، خلال الفترة الماضية، دعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

وحذر تقرير أمني الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، مما أسماه «ثورة جياع» إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية في الانحدار خلال الأشهر المقبلة، راصداً للمرة الأولى تراجعاً في شعبيته إلى أقل من 50%، بحسب ما نقلت صحيفة «الأخبار» اللبنانية.

وقال التقرير، الذي شاركت في إعداده المخابرات العامة والمخابرات الحربية وجهاز «الأمن الوطني» (جهاز استخبارات داخلية)، وتم رفعه إلى مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، «أحمد جمال الدين»، الذي قدّم ملخّصاً عنه إلى «السيسي»، إن «ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي للاحتقان، إضافة إلى امتداد الغضب صوب قطاعات شعبية مؤثرة بسبب تدنّي رواتبها».