احتلت مصر مرتبة متأخرة جدا في مؤشر «سيادة القانون» في العالم لعام 2016 من بين 113 دولة وفقا لتصنيف «مشروع العدالة العالمي»، الذي صدر اليوم الخميس.

وحسب الموقع الإلكتروني للمشروع، الذي اطلع عليه «الخليج الجديد»، جاءت مصر في المرتبة الـ110 على هذه المؤشر، وجاء بعدها فقط 3 دول فقط كانوا أسوأ منها، وهم: أفغانستان (111) وكمبوديا (112) وفنزويلا (113).

وتفوقت دول أفريقية على مصر على المؤشر مثل: جنوب أفريقيا (المرتبة الـ43)، وغانا (المرتبة 44)، والسنغال (المرتبة 46)، وزامبيا (المرتبة 81)، وتنزانيا (المرتبة 84)، ونيجيريا (المرتبة 95)، وأوغندا (المرتبة 105)، وإثيوبيا (المرتبة 107)، وزيمبابوي (المرتبة 108).

وكان ترتيب مصر على المؤشر نفسه في العام الماضي 2015 في المرتبة الـ86 من بين 102 تضمنها المؤشر في هذا العام.

وفي التصنيف الجديد للعام 2016، جاءت الإمارات في المرتبة الـ33 على مؤشر سيادة القانون، والأردن في المرتبة الـ42، وتونس في المرتبة الـ56، والمغرب في المرتبة الـ60.

وبخلاف ذلك، لم يرصد المؤشر أي دول عربية أخرى خلال العام الجاري، فيما وضع إيران في المرتبة الـ86 على المؤشر.

وجاءت في المراتب الثلاثة الأولى على المؤشر دول الدنمارك (المرتبة 1) والنرويج (المرتبة 2) وفنلندا (المرتبة 3).

وأشار الموقع الرسمي لـ«مشروع العدالة العالمي» أن التصنيف يعتمد على تحديد سيادة القانون من وجهة نظر الرأي العام في 113 دولة في العام.

واعتمد المؤشر على استطلاع رأي أكثر من 100 ألف عائلة،  و2400 خبير.

 يذكر أن «مشروع العدالة العالمي» منظمة تروج  لسيادة القانون والمساواة في العالم، وأسسها الحقوقي «ويليام نيوكوم» عام 2006، وباتت منظمة مستقلة عام 2009، وتمتلك مقرات في نيويورك وسياتل وواشنطن.

طالع الترتيب الكامل لمؤشر «سيادة القانون» للعام 2016: