قالت مصادر عسكرية وأمنية إن ضابطا كبيرا في الجيش المصري يخدم في محافظة شمال سيناء قتل برصاص مسلحين قرب منزله.

وأطلق مسلحون  النار على العميد أركان حرب «عادل رجائي» قرب منزله بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وفقا لصحف محلية مصرية.

هذا، وأعلنت حركة تدعى «لواء الثورة» مسؤوليتها عن الحادث.

وقالت الحركة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «قامت مجموعة من مقاتلينا بتصفية المجرم:عادل رجائي أحد قادة ميليشيات السيسي، صباح السبت 22-10-2016 بعدة طلقات في الرأس واغتنام سلاحه».

و8 سبتمبر/أيلول الماضي، كان أول ظهور لحركة «لواء الثورة»، من خلال بثها تسجيلا مرئيا تضمن تفاصيل الهجوم على كمين العجيزى بمدينة السادات، وتوعدت الحركة حينها استهداف أفراد وضباط وزارة الداخلية وتنفيذ عمليات ضدهم.

     «رجائي» قائد 

وبهذه الحادثة التي وقعت اليوم يعد «عادل رجائي» أرفع اغتيال عسكري منذ اغتيال الرئيس المصري «أنور السادات» في أكتوبر/تشرين الأول 1981.

العميد «عادل رجائي»، هو قائد الفرقة التاسعة مدرعة، المسؤولة عن تأمين المنطقة المركزية (العاصمة و6 محافظات أخرى)، وأوكل له وآخرون مهمة تأمين هذه المناطق، خلال الانقلاب على الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، في 3 يوليو 2013.

كما أنه هو المسؤول بفرقته، عن تأمين مجلس الوزراء والوزارات والسفارات والقنصليات والمتاحف والمباني الحكومية والأهداف الحيوية على مستوى المحافظات السبعة داخل نطاق المنطقة المركزية.

«رجائي» خدم بعد الانقلاب في محافظة شمال سيناء، وكان له دور بارز في عملية هدم الأنفاق وإغراقها بالماء على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

 

كما أنه زوج الصحفية «سامية زين العابدين»، بمؤسسة «دار التحرير» القومية، وهى أحد أقدم المحررين العسكريين في مصر.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان «رجائي» في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة.

وتتهم الحكومة المصرية جماعة «الإخوان المسلمين» التي حظرت وأدرجت على قوائم الإرهاب بالوقوف وراء أعمال العنف، لكن الجماعة تنفي أي صلة بالعنف وتقول إنها ملتزمة بالسلمية في كافة تحركاتها ضد الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب بالبلاد.

ومنذ الانقلاب على «مرسي»، تشن السلطات المصرية حملة أمنية صارمة على معارضيها، وانتقدت جماعات حقوق الإنسان الحملة واتهمت الحكومة بارتكاب انتهاكات والسعي لإسكات أصوات المعارضة وهو ما تنفيه الحكومة.

وخلال الشهرين الماضيين، زاد بشكل ملحوظ، وتيرة أعمال العنف التي تستهدف الجيش والشرطة، بل تطور الأمر لاستهداف شخصيات سياسية وقضائية ودينية في إطار محاولات اغتيال مباشرة.

وكانت أبرز هذه الحواداث محاولة اغتيال كلا من «علي جمعة» المفتي السابق، و«زكريا عبد العزيز» النائب العام المساعد المصري.

كما تم استهداف نقطة تفتيش في محافظة المنوفية في 21 أغسطس/آب الماضي، مما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة 5 آخرين، واستهداف نقاط أخرى في الجيزة يوم 5 من الشهر ذاته أسفرت عن إصابة 3 أمناء شرطة بطلقات نارية مختلفة بأنحاء الجسم، بالتزامن مع عمليات شبه يومية حصدت أرواح العشرات من الجيش والشرطة من قبل مجهولين.

وعقب هذه العمليات، حذر الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» من تدخل الجيش ونزوله إلى الشارع في 6 ساعات.

يذكر أن «السيسي»، أصدر في أغسطس/آب 2015، مرسوما بقانون جديد لمكافحة الإرهاب لكنه قوبل بانتقادات كثيرة من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية ترى أنه يهدف لإسكات المعارضة ويوسع سلطات أجهزة الأمن.