ذكر مصدر قضائي السبت أن السلطات البحرينية ستبيع في مزاد علني الممتلكات المصادرة لجمعية الوفاق أكبر حركات المعارضة الشيعية في المملكة بعد أن تم حلها بتهمة القيام بممارسات لتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف.

وقال المصدر القضائي إن محكمة التنفيذ البحرينية حددت 26 أكتوبر/تشرين أول (الأربعاء) موعدا لعرض جميع ممتلكات جمعية الوفاق (…) في مزاد علني.

وأضاف أن السلطات نفذت الخميس الماضي أمرا قضائيا بمصادرة جميع ممتلكات جمعية الوفاق من مقرها الرئيسي في قرية البلاد القديم الشيعية ومن فرعيها في قريتي كرانة وصدد الشيعيتين.

وكانت محكمة الاستئناف أيدت الشهر الماضي حكما صدر في يوليو/تموز بحل جمعية الوفاق ولقي انتقادات دولية واسعة.

وكانت وزارة العدل تقدمت بدعوى حل الجمعية انطلاقا من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون واسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشان الداخلي، بحد قولها.

وأصدر القضاء في مرحلة أولية قرارا بإغلاق مقرات الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، اتبعه في 17 يوليو/تموز بقرار حلها.

ونص الحكم على أن الجمعية انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.

وقوبل الحكم بحق الجمعية بانتقاد أطراف عدة بينها واشنطن ولندن وطهران والأمم المتحدة، لاسيما وأنه ياتي في ظل حملة متصاعدة من قبل السلطات بحق معارضيها.

إلا أن وزارة الخارجية البحرينية ردت على الانتقادات الأمريكية والبريطانية، معتبرة إياها تدخلا مرفوضا في شؤونها الداخلية، وانحيازا غير مبرر لمن انتهج التطرف والإرهاب.

وتعد الوفاق أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية.

وتحولت الاحتجاجات في البحرين في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.