نددت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، اليوم السبت، بصدور أول حكم نهائي بحبس الرئيس «محمد مرسي»، وقيادات بالجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية».

وقالت الجماعة في بيان: «غدا يخرج ألف مرسي ليحكموا مصر بيد تثور وأخرى تبني».

وقال «محمد منتصر» أحد المتحدثين باسم «الإخوان» في بيان إن تأييد الحكم في قضية الاتحادية، يعكس مدى الفجور في الخصومة السياسية مع الرئيس الشرعي «محمد مرسي».

وأوضح «منتصر» أن أحداث الاتحادية، راح ضحيتها 9 ضحايا من شباب «الإخوان» وسط اقتحام وهجوم وشغب مناوئين، بتواطؤ من الداخلية والجيش على مقر الحكم، على حد قوله.

وأضاف «منتصر»: «ستظل الأحكام الجائرة في حق الرئيس والثوار محفورة في أذهان الشعب المصري».

وتابع: «ستذهب أحكام وقرارات واتفاقيات النظام بعد أن تكتمل ثورتنا التي لن تبقي ولن تذر من قلاع الظلم، وستحرق السفاح وزبانيته، وستهدم جدران السجون التي حبست مصر»، بحسب البيان.

جاء ذلك، بعد أن أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، حبس «مرسي» 20 عاما في قضية «أحداث الاتحادية»، وذلك في أول حكم نهائي بحقه، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم سابقا في الحكم.

وتضمن الحكم تأييد السجن المشدد 20 عاما لكل من الرئيس «مرسي» و6 آخرين، أبرزهم القياديان في جماعة «الإخوان المسلمين»، «عصام العريان» و«محمد البلتاجي» ومدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق «أحمد عبدالعاطي» والمستشار الرئاسي «أيمن هدهد» و«أسعد الشيخة» نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق و«علاء حمزة»، كما يتضمن سجنا مشددا 10 سنوات بحق «عبدالحكيم إسماعيل» و«جمال صابر».

ووفق مصدر قانوني، يعد هذا الحكم هو الأول بشكل نهائي بحق «مرسي» ومسؤولين بارزين في عهده، ولا يمكن إلغاؤه إلا بعفو رئاسي أو تقديم التماس لمحكمة النقض للنظر مجددا في حكمها الصادر اليوم.

وقال محامي الدفاع «عبدالمنعم عبدالمقصود» إنه بصدد دراسة إعداد مذكرة التماس إلى محكمة النقض للتظلم ضد الحكم، وذلك بعد صدور حيثيات الحكم في وقت لم يحدد بعد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها يوم 21 أبريل/نيسان من العام الماضي بهذه القضية عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، كما قضت ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح دون ترخيص والضرب العمد وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة‎ من دون مصروفات.