قالت الدكتورة «سحر نصر» وزيرة التعاون الدولي، إن حجم المنح والقروض التى تلقتها مصر خلال العام الماضى منذ سبتمبر/أيلول 2015، بلغت 15 مليار دولار.

جاء ذلك خلال لقاء لبعثة رجال الأعمال الأمريكية لمصر، والذي عقد، الإثنين، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجتمع الأعمال المصرى ووفد الشركات الأمريكية الكبرى.

وقالت الدكتورة «سحر نصر»، وزيرة التعاون الدولى، إن برنامج الحماية الاجتماعية محور هام لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر حاليا، لافتة إلى أهمية التعاون وصياغة اتفاقيات وشراكات مع شركاء مصر الدوليين.

وفي الوقت نفسه، أكدت وزيرة التعاون الدولى، على أهمية إشراك القطاع الخاص فى جهود ودعم قطاعات مشروعات الطاقة والكهرباء والبنية الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن الاتفاق والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبنك التنمية الإسلامى وبنك التنمية الإفريقى يدعم الثقة فى قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وثقة الاستثمار الأجنبى.

وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وسعت مصر بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق «حسني مبارك» في 2011 إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.

لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد، ولم يكتمل ذلك الاتفاق أيضا عقب الانقلاب على «مرس»ي في منتصف 2013.

وفي السياق ذاته، يتصدر قرض صندوق النقد الدولي لمصر، أعمال مؤتمر «يورومني» بالعاصمة المصرية القاهرة، الي يحضره مسؤولون ورجال أعمال وخبراء يناقشون وضع الاقتصاد المصري.

والشهر الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار.

وإلى جانب قرض الصندوق، يناقش مؤتمر «يورومني»، حسب جدول أعماله المنشور على موقعه الإلكتروني، خطة الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، وسبل التعامل مع القضايا المرتبطة بقيمة العملة المحلية (الجنيه) وتدهورها المستمر أمام الدولار الأمريكي، وآليات تضييق الفجوة في الميزان التجاري، ودور القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

ويشهد الجنيه المصري تراجعاً أمام الدولار الأمريكي، إلى 8.88 جنيهات لكل دولار واحد في السوق الرسمية، بينما يتجاوز 15 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء).