توقف عمال النظافة بالشركة المشغلة في أمانة منطقة المدينة المنورة بالسعودية عن العمل اليوم، نتيجة عدم صرف رواتبهم خلال الشهر الماضي، وعدم نظافة المطاعم التابعة لمقر سكنهم.

وبحسب صحيفة «سبق» السعودية، فإن هؤلاء العمال يواجهون الخصم من رواتبهم من قبل المشرفين عليهم، فضلاً عن تخوفهم من إنهاء خدماتهم بسبب الرصد الميداني الذي تقوم عليه العمالة التابعة لمكتب أمين المدينة المنورة.

وقالت مصادر مطلع إن العمالة أعلنت توقفها في الساعات الأخيرة من مساء أمس، إلا أن تدخل بعض الجهات المعنية في إقناعهم للنزول، ليعودوا مجدداً للتوقف عن العمل صباح اليوم.

ويقدر محللون أن رواتب العاملين في القطاع الحكومي تستحوذ على 50% من ميزانية الدولة، في حين تعادل البدلات التي يحصلون عليها ما يصل إلى 30% من دخل المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي.

وتضررت إيرادات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل.

وسجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار العام الماضي.

ومؤخرا، قال مراقبون سعوديون إن المملكة ستوفّر من مخصصات الأجور ما يصل إلى أحد عشر مليار ريال سنويا، بفضل قرار ذكي لمجلس الوزراء الأخير بشأن صرف الرواتب توافقا مع العام الميلادي بدلا عن الهجري.

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء السعودي الأخير، الذي انعقد قبل ثلاثة أيام، بندا نص على احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية، وما في حكمها، لجميع العاملين في الدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم م / 6 بتاريخ 12/ 4/1407 هجرية.

ووفق مختصون، فإن المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407هـ، ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من السنة الشمسية، وهو الذي يوافق 1 يناير/كانون الثاني من كل سنة ميلادية.

وكانت تصرف رواتب موظفي الدولة في السعودية وفق الأشهر الهجرية التي عادة تكون أقل بيوم أو يومين من الأشهر الميلادية.

وبذلك تزيد عدد أيام السنة الشمسية بنحو 11-12 يوما على عدد أيام السنة القمرية.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية السعودي، تبلغ رواتب موظفي الدولة نحو 127 مليار دولار سنويا (476.25 مليار ريال سعودي)، ما يعني أن مخصصات الأجور الحكومية تقترب 360 مليون دولار يوميا، وبالتالي توفر المملكة نحو 4.3 مليار دولار سنويا من هذا البند.

غير أن الوفر الأكبر سيتحقق من خفض البدلات والرواتب الإضافية والمكافآت، والتي تبلغ سنويا نحو 23 مليار دولار، حيث من المتوقع أن تتراجع بعد قرارات الخفض إلى 7 مليارات دولار، إضافة لنحو ملياري دولار من توفير المصاريف الإدارية والانتدبات.

وجاء القرار بالتزامن مع سلسلة قرارات اتخذها مجلس الوزراء تمّ فيها تعديل وإلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين، كما قرر إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج الشاغرة في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة، حتى نهاية العام المالي الحالي.