قال الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، يوم الثلاثاء، إن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل ما بين 1 إلى 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص.

ويتعارض حديث «السيسي» مع تقديرات لمراقبون وخبراء تقول إن الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 بالمائة و60 بالمائة من الاقتصاد.

ووعد «السيسي» - وهو قائد سابق للجيش - بإحياء الاقتصاد بعد أن تولى منصبه في 2014، واستعان بالقوات المسلحة للمساعدة في مشاريع رئيسية للبنية التحتية، وتوزيع سلع أساسية ارتفعت أسعارها في الأسواق، ومنها مؤخرا حليب الأطفال والسكر.

وقال «السيسي» في مؤتمر وطني للشباب في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر: «يا ترى اقتصاد القوات المسلحة يساوي كم من الناتج المحلي الاجمالي .. أنا أقول لكم علشان (لكي) تبقى الأمور واضحة .. 1 إلى 1.5 بالمئة».

وأضاف: «في ناس كتير يجب أن تتفهم أن القوات المسلحة مسؤولة عن الأمن القومي لمصر وانها تتدخل وتشتغل وتعمل كل حاجة للحفاظ على بلدها ولا تتدخل علشان تتكسب أو تنافس القطاع الخاص».

ومضى قائلا: «القوات المسلحة في مشروعاتها الاقتصادية بتتراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات.. القوات المسلحة بتدفع ضرائب زيها زي الكل»، في تصريحات يتعارض مع ما تصريحات لكثير من المراقبون للشأن المصري الذي ينتقدون عدم خضوع المشاريع التي ينفذها الجيش لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، أو دفع ضرائب على أرباحه.

وأشار «السيسي» إلى أن القوات المسلحة تمول مشترياتها من الأسلحة والعتاد من ميزانيتها الخاصة قائلا: «تسليح الجيش .. كل المعدات اللي بتيجي دي من قدرات الجيش الاقتصادية».

ويشتكى رجال أعمال مصريون من مزاحمة الجيش لهم في المجال الاقتصادي، ويشيرون إلى أن المنافسة غير عادلة خاصة أن الجيش لا يدفع ضرائب على أرباحه، ويشتري مستلزمات الانتاج بدون جمارك، ويسخر الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم.

كما وجه كثيرون انتقادات للنظام الحالي في البلاد؛ حيث استنفذ المليارات من ميزانية الدولة في شراء أسلحة للجيش في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة.

وكان تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني نُشر في مارس/آذار الماضي حذر من مخاطر توسع «الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر» على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم.

وقال التقرير إن «الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات»، مشيرا إلى «استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش علي الاقتصاد بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال».

لكنه أكد أن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر.