استقبل الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»؛ في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، مديرة عام صندوق النقد الدولي «كريستين لاجارد».

ورحب الملك «سلمان» بمديرة عام صندوق النقد الدولي في المملكة، متمنياً لها ولوزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، التوفيق والنجاح في اجتماعاتهم المشتركة، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

بعد ذلك جرى استعراض التعاون القائم بين المملكة وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى .

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور «مساعد بن محمد العيبان»، ووزير المالية الدكتور «إبراهيم بن عبدالعزيز العساف»، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور «عصام بن سعد بن سعيد»، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور «نزار بن عبيد مدني»، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور «أحمد بن عبدالكريم الخليفي»، والمدير التنفيذي لبعثة المملكة لدى صندوق النقد الدولي الدكتور «هشام بن فهد العقيل».

الصندوق وتمويل المملكة

وقال صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، إن السعودية بحاجة إلى 389 مليار دولار لتمويل الإنفاق الحكومي والاستثمار حتى نهاية 2021.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره الصندوق بعد مشاوراته مع المسؤولين المعنيين في المملكة خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا لـ«ميدل إيست بيزنس».

وأشاد الصندوق في تقريره بالجهود السعودية لسد عجز الميزانية وكفاءة النظام المصرفي.

وأوضح أن تقديراته الحالية تعد أولية، وترتبط بضوابط الإنفاق والدخل ومستويات الأسعار.

وتوقع التقرير أن يصل حجم الاحتياطي النقدي بنهاية العام الجاري إلى 543 مليار دولار؛ ما يعني إمكانية محافظة السعودية على مستويات الإنفاق الحالية دون اللجوء للإقتراض من الخارج.

وقدر التقرير حجم الأصول العامة للدولة بحوالى 4.5 ترليون دولار، بما فيها صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو.

وأشار التقرير إلى جهود المملكة لتنويع مصادر سد العجز في الميزانية، لافتًا إلى إصدار سندات محلية خلال العام الماضي، بلغت 28 مليار دولار، فيما يجري التفاوض حاليًا على إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، يمكن أن تزداد الى 20 مليار دولار.

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، أقرت السعودية موازنتها للعام المالي الحالي 2016، بعجز متوقع بلغ نحو 87 مليار دولار، لكن صندوق النقد الدولي توقع أن يتجاوز العجز هذا الرقم بكثير ليصل في نهاية العام إلى 150 مليار دولار؛ وهو رقم يمثل العجز 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولمواجهة هذا العجر المالي الضخم، لجأت السعودية إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية، إضافة إلى فرض رسوم على بعض الخدمات التي كانت تُقدم مجانا، وتقليص رواتب مسؤولين، وتقليص الدعم عن الطاقة.

كما أعلن ولي ولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان»، في وقت سابق من العام الجاري عن خطة بعنوان «رؤية السعودة 2030»، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة ليشمل قطاعات عديدة بدلا من الاعتماد بشكل رئيسي على النفط.

كما تستهدف هذه الخطة خفض العجز عبر زيادة الدين الحكومي إلى ما يمثل 30 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، علما أن هذه النسبة بلغت 5,9% بنهاية العام الماضي.