ألمح الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، إلى إمكانية فتح باب المصالحة السياسية مع جماعة الإخوان، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتأزم الأحوال المعيشية.

وقال «السيسي» خلال مؤتمر الشباب في «شرم الشيخ»، شمال البلاد، مساء أمس الخميس، ردا على سؤال حول المصالحة مع جماعة الإخوان: «مش هقدر آخد فيها قرار لوحدي».

وأضاف «المصالحة مش هقدر آخد فيها قرار لوحدي، دا قرار دولة، وأنا أكتر واحد أتحت ليهم فرصة في 3- 7.. والبيان الذي تم إصداره كان متزنا للغاية»، على حد قوله.

وتابع «أنا مش طالب من حد يغير أفكاره علشاني، أنا بقبل كل الأفكار، لكن مارسوا أفكاركم بدون ما تهدوا بلدكم»، بحسب صحيفة «القدس العربي».

واعتبر «السيسي» أن بلاده تشهد تطورات وتغيرات كبيرة «ولا يوجد أي استئثار بالسلطة»، وسط انتقادات من قبل معارضين لأسلوب إدارة الدولة طالبوا بالسماح بالتعدد والاختلاف.

وأضاف في مداخلة خلال إحدى جلسات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الوطني للشباب في شرم الشيخ عن «الانتخابات ودور الشباب بالحياة السياسية»، أن «ما نراه اليوم تطور كبير ودليل على أنه لا يوجد استئثار بالسلطة، وأن مصر تتغير للأفضل».

وتابع «لا بد من إيجاد آلية ننتخب بها من بين التسعين مليون مصري في كل التخصصات المختلفة.. ونأتي بالنجباء في الأمة المصرية، وإذا كانوا يحتاجون تأهيلا يتم مساعدتهم ثم ندفع بهم للعمل.. لا أتحدث على وزارة أو حكومة أتحدث عن مؤسسات الدولة كاملة».

وشهدت جلسات المؤتمر مداخلات انتقدت بشكل صريح وفي حضور «السيسي» الأوضاع الحالية في مصر ومنها حديث الإعلامي المصري«إبراهيم عيسى» عن العقوبات السالبة للحريات تجاه الصحافيين ومطالبته السيسي بالإفراج عن سجناء الرأي، وأن التعدد والاختلاف في صالح الدولة وليس ضدها.

كما طالب السياسي المصري البارز «أسامة الغزالي حرب»، خلال المؤتمر ذاته، «السيسي» بالإفراج عن الشباب المحبوسين من المعارضين «الذين لم ينتهجوا عنفا ولم يتم الحكم عليهم في أحكام جنائية لها علاقة بالعنف».

وخارج أسوار المؤتمر، قاطعت أحزاب ومجموعات شبابية اللقاء الذي اعتبرته أحزاب تحالف «التيار الديمقراطي»، «مناسبة كل هدفها التقاط الصور التذكارية والتعمية على المشاكل الحقيقية من تزايد لمعدلات الفقر، وغلاء في الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية من صحة وتعليم، وكذلك التدهور الحاد في الحقوق والحريات الأساسية».

وفاز «السيسي» بانتخابات رئاسية في يونيو/حزيران 2014، بعد 3 أشهر من استقالته من منصبه كوزير للدفاع في مارس/آذار من العام ذاته، عقب الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر.