دشن ناشطون  بالمملكة العربية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وسما بعنوان «#اضراب_الشعب_يوم_الأحد»، ولم يعرف حتى الآن من يقف وراء الدعوة والتي أعلن مؤيدوها استمرارها من يوم غد الأحد، ولمدة 3 أيام.

وقال أحد المؤيدين للدعوة : «والله لا أنام الليل الراتب لا يغطي والبنوك تسحب والمرور يتعمد المخالفات والإيجار أهلكنا إلي متي نمدحكم وتفترون علينا» .

وتخلصت مطالب الداعين للإضراب في تراجع الحكومة عن التقشف الذي أثقل كاهل المواطن وإيقاف مخصصات الأمراء، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، حسب أحد الداعين للإضراب.

وواجه الكثيرون الدعوة على موقع «تويتر» بالرفض، فقال المغرد «محمد السالمي» في تغريدة: «نحن قوم لا نعصى أولياء أمورنا وطاعتهم من طاعة الله، مضيفا: «وما قاموا به أولياء أمورنا بالتأكيد في مصلحة الوطن، لا مكان بيننا لمغرض وحاقد» .

من جهته، قال المغرد «محمد عودين» في إعلان تأييده لدعوة الإضراب أن الشعب السعودي يبدأ في تنظيم أول إضراب احتجاجا على تخفيض البدلات وتردي الأوضاع المعيشية والحق في المساواة في التوظيف.

وأكد المغرد «محمد الحربي» مشاركته في الدعوة قائلا: «الإضراب أو التظاهر السلمي عمل حضاري يحق لكل شعب أن يقوم به ويعبر عن رأيه حتى يسمع صوته لمن به صمم من المسؤولين».

وتعيش السعودية غضبا شعبيا متزايدا، بعد أن قررت السلطات خفض الرواتب واستقطاع راتب 11 يوما بالإضافة إلى تقليل الأجازات، وترافقت هذه الخطوات التقشفية مع رفع أسعار الماء والكهرباء والضرائب، بالإضافة إلى إعلان مسؤولين عن نية الحكومة فرض ضريبة القيمة المضافة.

وأفادت وسائل إعلام أن المواطنين السعوديين استلموا، أول أمس الخميس، راتب برج العقرب، وجاء الراتب مخفضا وفقا للأوامر الملكية التي قررت حسم العلاوات من الرواتب، وتراوحت نسبة التخفيض بين 10 إلى 50%، حسب شهادات مواطنين سعوديين.

يذكر أن الدين العام للسعودية بلغ 142 مليار ريال خلال 2015 بعد إصدار سندات حكومية بـ98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المحلية.

ويعد حجم الدين العام للسعودية بنهاية 2015 هو الأعلى منذ 2010، حينما كان 167 مليار ريال، وكان يشكل حينها 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.96 تريليون ريال.

وارتفع الدين العام خلال 2015 بنسبة 221% عن مستويات 2014 البالغة 44.3 مليارات ريال، الذي شكل 1.6% من الناتج للعام نفسه حينها عند 2.78 تريليون ريال.

وتستهدف خطة التحول الوطني خفض العجز عبر زيادة الدين الحكومي إلى ما يمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، مقارنة بمستويات 7.7% حاليا.

وقد أصدر العاهل السعودي «سلمان بن عبدالعزيز» في 26 سبتمبر/أيلول الماضي ، عدا من الأوامر تقضي بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت الموظفين في القطاع الحكومي، وذلك ضمن الجهود الرامية لضبط الإنفاق بعد تراجع عائدات النفط.

ونصت لأوامر الملكية على خفض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%، وخفض مكافأة أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%، وخفض الإعانة السنوية لأعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15% أيضا.

وقضت لأوامر أيضا بخفض نسبة 15% للمبلغ الذي يصرف لأعضاء مجلس الشورى عن قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة في فترة العضوية البالغة 4سنوات، وخفض عدد من المكافآت والمزايا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين.

وشملت القرارات الملكية وقف العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 الذي يمتد من أكتوبر/تشرين الأول 2016 حتى سبتمبر/أيلول 2017، طبق ذلك على كل العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين والوافدين، وعلى العاملين بالقطاع العسكري باستثناء الجنود المشاركين في العمليات قرب الحدود الجنوبية وخارج البلاد.

وأمر الملك «سلمان» بخفض الحد الأعلى لبدل ساعات العمل الإضافي إلى 25% من الراتب الأساسي في الأيام العادية، وإلى 50% في أيام العطلات الرسمية والأعياد.

وسيتم خفض إجمالي فترات الانتداب لموظفي الدولة ليصبح 30 يوما في السنة المالية الواحدة، مع وقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة.

وجرى العمل بهذه القرارات من نهاية العام الهجري الماضي الذي وافق أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويقدر محللون أن أجور العاملين في القطاع الحكومي تستحوذ على 50% من ميزانية السعودية، ويمثل البدل في القطاع الحكومي ما يبلغ 30% من دخل الموظف السعودي.

وتعاني المملكة من وضع داخلي متأزم، وتدهور علاقاتها الدولية مع محيطها الإقليمي، فيما تسجل علاقاتها مع الولايات المتحدة تدهورا خطيرا بسبب قانون رعاة الإرهاب، الذي أقره «الكونغرس» الأمريكي الأسبوع الماضي ويتيح مقاضاتها في أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2011.

وقد تراجعت إيرادات السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- جراء انخفاض أسعار النفط بأكثر من 50% منذ عام 2014، وسجلت المملكة عجزا في الموازنة قدره 98 مليار دولار العام الماضي.