سجل الاقتصاد المصري تراجعا في حجم النمو من 4.2 بالمئة في 2014-2015، إلى 4.3 بالمئة في السنة المالية 2015-2016.

وزاد عجز الموازنة في مصر إلى نحو 12.1 بالمئة، مقارنة بعجز نسبته 8.9 بالمئة، العام المالي الماضي.

وقال رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، اليوم الاثنين، «إن نسبة النمو الاقتصادي لبلاده بلغت 4.3 بالمئة في السنة المالية 2015-2016 فيما بلغ عجز الموازنة نحو 12.1 بالمئة»، بحسب «رويترز».

وكانت مصر تستهدف نموا في الاقتصاد بأكثر من خمسة بالمئة في 2015-2016 مقارنة مع 4.2 بالمئة في 2014-2015 وعجزا بنسبة 8.9 بالمئة مقارنة مع 11.5 بالمئة.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز من كل عام.

وفي وقت سابق، قال «محمد معيط» نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن وزارته «اعتمدت الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 بعجز بلغ 12.2 بالمئة مقارنة مع 11.5 بالمئة في السنة المالية السابقة».

وقال مسؤولان آخران بالوزارة إن نسبة النمو بلغت 3.8 بالمئة مقارنة مع نمو مستهدف لا يقل عن خمسة بالمئة في السنة المالية 2015-2016 .

وتشهد مصر أزمة اقتصادية، ونقصا في سلع أساسية كالسكر والأرز، وتخطى مؤخرًا سعر الدولار الأمريكي 18 جنيهاً في السوق السوداء (غير الرسمية)، مقابل أقل من 9 جنيهات في السوق الرسمي، وسط ارتفاع في أسعار السلع.

وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

ويبلغ سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر 8.88 جنيه، بفارق يصل إلى قرابة 10 جنيهات عن أسعار العملة الصعبة في السوق الموازية.