عقدت اللجنة العامة لحزب «المؤتمر الشعبي العام» وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعا طارئاً برئاسة «سلطان البركاني» الأمين العام المساعد، للوقوف أمام العديد من المستجدات الوطنية والتداعيات الأخيرة المتصلة بمحاولة بعض الأطراف لفرض عقوبات في «مجلس الأمن الدولي» غدا الجمعة على الرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح» رئيس «المؤتمر الشعبي العام» وشخصيات يمنية أخرى، طبقا لقرار المجلس 2140 تحت الفصل السابع من ميثاق «الأمم المتحدة».

وبدأت فصول الأزمة التي كانت معروفة منذ حوالي أسبوعين بأن المجلس سوف يتخذ قرارا ضد 3 من معرقلي التسوية السلمية في اليمن بعد تقديم الولايات المتحدة الأمريكية تقريرا يفيد مسئولية على «عبدالله صالح» و«أبو على الحاكم» القائد الميداني لجماعة «أنصار الله الحوثيين» الذي يقود ميليشيات «الحوثيين» في صنعاء ويقودهم الآن في الحرب على تنظيم «القاعدة» في البيضاء وأبين و«عبد الخالق الحوثي» شقيق «عبدالملك الحوثي» زعيم «أنصار الله».

وأعلن «حزب المؤتمر» عن تلقيه رسالة من السفير الأمريكي في اليمن «ماثيو تويلر» عبر سفير دولة عظمى بأن قرار العقوبات لا رجعة عنه وأنه على «صالح» مغادرة اليمن مساء الجمعة على أقصى تقدير وخيره بين دولتين عربيتين وأنه في حالة مغادرته اليمن سيتم النظر في قرار العقوبات كل 3 أشهر مشترطين حسن السير والسلوك.

وأكد مصدر مسئول بالحزب أن الرئيس اليمنى «عبدربه منصور هادي» ألح على الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية باليمن إصدار قرارات بحق «صالح» وإجباره على مغادرة البلاد وطالب بموقف متشدد إزاءه.

وعلى الفور عقدت اللجنة العامة لحزب «المؤتمر اجتماعا رفضت فيه مغادرة الزعيم «صالح» اليمن ووصفت القرار المرتقب بالتدخل السافر وانتهاك للسيادة اليمنية مؤكدة أنه لا يحق لأي طرف أجنبي إخراج يمنى من وطنه وطالب جماهير اليمن بالاستعداد لكل الاحتمالات.

وأقر المؤتمر التصعيد السلمي من خلال مسيرات واعتصامات في ميدان التحرير بصنعاء ومختلف المحافظات.

وأعلن أن اجتماع اللجنة العامة سيظل مفتوحا لمواجهة كل الاحتمالات وقرر عقد اجتماع اليوم لاطلاع العالم على الموقف الحقيقي للأحداث الجارية .

وتوالت تصريحات المسئولين في حزب «المؤتمر» الذين أكدوا أن من يستحق العقوبات هو الرئيس «هادي» وعليه عدم السير وراء «الإخوان المسلمين»، وأن الرئيس يخسر شعبه وقالوا إن من يعتقد أن بإمكانه إخراج الزعيم مخدوع وواهم، أما الرئيس السابق «على عبدالله صالح» فقد أكد في تصريح له ساخرا من العقوبات لا قد خلق ولم تنجبه أمه بعد الذي يقول لـ«على صالح» يغادر وطنه.

وتسود المخاوف الشارع اليمنى من تفجر الأوضاع في البلاد بين «صالح» و«هادي» الذي يعتبره أنصار «صالح» أنه وراء هذه العقوبات خاصة بعد أن طالب «عبدالملك الحوثي» حليف «صالح» القوى منذ يومين ميليشياته بالاستعداد لأي تطورات قادمة.

ونقلت صحيفة «الشارع» اليومية المستقلة عن مصدر سياسي أن هناك مخاوف من مواجهات عسكرية بين الرئيس «هادي» و«على صالح» وأن السفير الأمريكي أكد لهادى دعم الولايات المتحدة ومساندتها له في حالة أي مواجهة مع «صالح» موضحا إن الرئيس في وضع صعب لأن الأمريكيين وضعوه في المواجهة بعد أن تبين أنه هو الذي طلب فرض عقوبات على «صالح» .

من ناحية أخرى وفى إطار الهجوم من جانب حزب «المؤتمر» على الرئيس «هادي» كتب رئيس تحرير صحيفة «اليمن اليوم»، «عبدالله الحضرمي» في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن اللجنة العامة اجتمعت في منزل رئيس البرلمان وتم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل للجنة الدائمة للحزب وإقالة الأمين العام الرئيس اليمنى «عبدربه منصور هادي» ونائبيه لحفظ سيادة الوطن التي يمرغها هؤلاء في الوحل كما قررت اللجنة العامة التفكير الجدي في التحالف مع «أنصار الله الحوثيين» والعمل سويا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه .

يذكر أن «عبدالملك الحوثي» زعيم «أنصار الله» كان قد تناول في خطابه أمس الأول عقوبات «مجلس الأمن» على اثنين من قيادات الجماعة، قائلا «لن يخيفونا عن تحمل مسئولياتنا للتصدي لكل مؤامراتهم ضد الشعب، ولن يخيفنا مجلس الأمن ولا الدول العشر ولا أي قوة طاغية لأننا نحمل ثقافة ورؤية وعزيمة»، على حد قوله.

وقد أصدر «المؤتمر الشعبي العام» وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بيانا إلى أبناء الشعب اليمني فيما يلي نصه:

نص البيان

«تعلمون مدى ما قدمه المؤتمر الشعبي العام وقيادته وحلفائه وما يزالون من التنازلات تلو التنازلات استشعاراً بالمسئولية وتحقيقاً للمصلحة الوطنية وحفاظاً على المكاسب والمنجزات وإنجاحاً لجهود التسوية السياسية وحرصاً على حقن الدماء اليمنية وعدم جر اليمن إلى مربع الإنزلاق نحو الفوضى والعنف والحرب الأهلية وتفويتاً لكل المخططات الهدامة الهادفة النيل من أمن اليمن واستقراره ووحدته، ولعبوا دورا محوريا فاعلا مع بقية المكونات السياسية في الساحة الوطنية من أجل تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وجهود تشكيل الحكومة الجديدة من أجل الخروج بالوطن إلى بر الأمان وتجسيداً لتطلعات أبناء شعبنا اليمني في بناء الغد الأفضل في ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة ترتكز على مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد , وفي الوقت الذي ظلت تتواصل فيه الجهود للخروج بالوطن من أزمته الراهنة وتجاوز وضعه المتردي على مختلف الأصعدة الأمنية والاقتصادية والإدارية وغيرها, عملت بعض الأطراف ودون أدنى مسئولية أو إدراك للمخاطر على الدفع بالأمور نحو مزيد من التأزيم والتدهور وذلك من خلال فرض التهديدات والتلويح بالعقوبات الدولية على شخص رئيس المؤتمر الشعبي العام وشخصيات يمنية أخرى.

وهذا ينطلق من الموقف المبدئي للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وحيث سبق للمؤتمر الشعبي العام ورئيسه الزعيم علي عبدالله صالح حين كان يتولى منصب رئيس الجمهورية رفضه المطلق لطلب أمريكي متكرر بتسليم مواطنين يمنيين لمحاكمتهم وكان بعضهم من المعارضين له من بينها الشيخ عبدالمجيد الزنداني وذلك انطلاقا من مسئوليته الدستورية والأخلاقية تجاه كافة المواطنين يمنيين وحيث إنحاز دوما للشعب ورفض التنازل عن السيادة الوطنية أو المساس بها.

أن ما ينبغي إدراكه بوعي بأن السعي الدؤوب الذي يقوم به البعض للأسف لفرض عقوبات ومثل تلك العقوبات أو التلويح بها ستكون لها آثار سلبية على مسار التسوية السياسية والحكم عليها بالفشل الذريع إذ أنه وبدلاً من مواجهة الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية المتدهورة التي حذر منها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فإن الاندفاع نحو فرض أي عقوبات ضد أي شخص أو طرف من الأطراف اليمنية سوف يخلق أزمة جديدة تفاقم من تلك الأوضاع المتدهورة أصلاً وتدفع بها نحو مآلات خطيرة تهدد ليس أمن اليمن واستقراره ووحدته فحسب بل أمن جيرانه والأمن في المنطقة عموماً, وما من شك فإن شعبنا اليمني وفي مقدمتهم جماهير المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وكل القوى الوطنية الخيرة وأنصارهم في حال المضي في إقرارها سوف يواجهون مثل هذا الإجراء لتعسفي بكل الخيارات السلمية المكفولة لهم ديمقراطيا ودستوريا وقانونيا.

وأنه وفي ضوء تلك التداعيات المؤسفة وكإجراء أولى، فإن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني ومعهم كافة الفعاليات الوطنية المنتصرة للوطن وسيادته يدعون كافة أبناء الشعب اليمني الحر الكريم إلى الاستجابة لدعوة اللجنة الشعبية للتصدي للهيمنة الأجنبية الخروج يوم الجمعة في مسيرات حاشدة للتعبير وبطرق سلمية حضارية مسئولة عن إدانتهم ورفضهم لكافة أشكال الوصاية والتدخل في الشئون الداخلية اليمنية ورفض المساس بحق أي مواطن يمني في أن عيش حرا كريما على أرضه أو معاقبته.

كما أن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام تدعو أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام إلى عقد اجتماع استثنائي يوم السبت القادم في العاصمة صنعاء لتدارس الأوضاع والتداعيات التي تهم الوطن في مثل هذه الظروف الدقيقة والحرجة التي تحدق فيها المخاطر من كل جانب واتخاذ القرارات لمناسبة التي تحقق المصلحة الوطنية العليا .

إن الوطن يواجه حالياً الكثير من التحديات التي تحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود الوطنية وتوحيد الصفوف وإلى التصالح والتسامح الذي يهيأ المناخات الملائمة للوفاق والسلم الاجتماعي والاصطفاف الوطني لتنفيذ كافة استحقاقات المرحلة وفي مقدمتها تحسين الأوضاع الاقتصادية وترسيخ الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه عبر دعم ومساندة جهود أبناء القوات المسلحة والأمن والدور المجتمعي المبذول في هذا المجال وباعتبار الإرهاب آفة خطيرة تنال من الجميع .

وعلى شعبنا الواعي العظيم التنبه والحذر من كافة المحاولات الشيطانية والدسائس لزرع الفتنة وإشعال الحرائق والحروب وتفويت الفرصة على كل دعاة الطائفية والمذهبية والمناطقية التي ظل شعبنا اليمني المسلم الأصيل ينبذها ويتصدى لمروجيها وكل مخططاتهم الشريرة لشق صفوفه وتمزيق عرى وحدته الوطنية لراسخة ونسيجه الاجتماعي المتماسك.

المجد لشعبنا اليمني العظيم والخلود للشهداء الأبرار».