ما بين الترحيب المشروط والانتقادات، جاءت ردود الأفعال حول بيان الدكتور «محمد البرادعي»، نائب رئيس الجمهورية السابق، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، حول موقفه خلال الفترة من 3 تموز/ يوليو وحتى 14 آب/أغسطس 2013.

كما أثار البيان ردود فعل متباينة حول توقيته، ففي الوقت الذي اعتبره البعض لم يقدم جديدا فإن آخرين هاجموا «البرادعي» فيما طالب نشطاء البرادعي بأن يقدم شهادة كاملة حول الاحداث خلال هذه الفترة.

ترحيب مشروط

فمن جانبه رحّب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، «إبراهيم منير»، أمس الأربعاء، بموقف «البرادعي».

وقال منير، لوكالة «الأناضول»: «أن تأتي قامة كالبرادعي متأخرة خير من أن ألا تأتي»، غير أنه دعاه إلى إعلان «مزيد من الحقائق» للمصريين قائلا: «إذا كان الرجل يريد أن يتطهر، فالوقت لم يعد يسمح إلا أن يخرج على الشعب بكل ما لديه من الحقائق حتى ولو كانت فيها ما يدينه».

ومتفقا مع الرأي السابق قال الدكتور «أيمن نور» السياسي البارز، في حسابه على «تويتر»: «شهادة الدكتور البرادعي حول الخداع وتعمد العنف واختطاف الثوره تؤكد أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي».

فيما أشاد «خليل العناني»، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بالبيان وقال في تدوينة عبر «فيسبوك»: «شهادة مهمة بعيداً عن جنون ومزايدات البعض».

بينما قال «جمال عيد»، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، عبر حسابه على «تويتر»، «شهادة: يوم طلب السيسي تفويضاً من الشعب، كنت بالاتحادية مع البرادعي و30 شخصاً، طلب التفويض كان مفاجأة وشعرنا أن عدلي منصور صورة».

وأضاف عبر تدوينة أخرى، «عموماً البرادعي لم يوظف السلفيين لدعمه، ولم يكرم القتلة ويوفر حصانة لهم، ولم يستخدم ميليشيا لضرب الشباب، ولم يخن الثورة.. 3 يوليو نتيجة وليست مقدمة».

الدكتور «محمد محسوب الوزير السابق، قال على حسابه بـ«تويتر»: «الخلاصة: كل من وثق بالسيسي خدعه السهل: اعتبار كل مراجعة مادة لإحياء خلافاتنا الصعب: الإقرار بالخطأ واصطفاف الجميع لمواجهة ما جنته أيديهم».

وأضاف: «نحن أمام شهادة قانونية من الرجل الثاني بالسلطة وقتها، أن عمليات القتل كانت لمنع المصالحة، أن الكل قبل الحل السياسي إلا من ارتكب المجزرة».

وتبرأ «البرادعي»، في بيان له مساء أمس الأول الثلاثاء، من الانقلاب على «مرسي»، ودعا إلى مستقبل يقر العدالة الانتقالية، ولاقي هجوماً من مؤيدي النظام المصري، لاسيما مع ربط كثير منهم توقيت نشر البيان، بدعوات للتظاهر ضد النظام في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكشف «البرادعي»، أن انسحابه من المشهد السياسي باستقالته من منصبه كنائب للرئيس السابق «عدلي منصور» جاء بسبب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة»، المؤيدين لـ«مرسي» بالقوة.

وأوضح أن اعتراضه على استخدام القوة في فض الاعتصامين «ليس فقط لأسباب أخلاقية، وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها، كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام».

وشدد في ختام بيانه أن «مستقبل مصر يبقى مرهوناً بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعي وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل».

وفور إصداره بيانه، دشن ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وسما بعنوان «البرادعي» انتقدوا من خلاله البيان والتوقيت الذي أعلن فيه ومضمون البيان بشكل كامل.

انتقادات

في المقابل، انتقد الكاتب الصحفي «جمال الجمل»، في تدوينة عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، بيان «البرادعي».

وقال: «بيان البرادعي ناقص كثير.. ضيق الرؤية.. يهتم بتبرئة نفسه أكثر مما يقدم شهادة على الوضع العام بملابساته المعقدة».

فيما قال «تقادم الخطيب»، الباحث السياسي: «ما ذكره الدكتور البرادعي صحيح، لكنه لم يذكر كيف قامت جبهة الانقاذ بصياغة بيان تأييد خطاب السيسي (مهلة 48 ساعة)، والذي جاء بعد اتصال اللواء العصار.. جبهة الإنقاذ كتبت هذا البيان بعد أن اتصل بهم اللواء العصار، والذي طلب منهم تأييد خطاب وزيرالدفاع بإعطاء مهلة للجميع 48 ساعة، ويكون التأييد مكتوباً».

وأضاف «أتمني من الدكتور البرادعي وأنا احترمه علي المستوى الشخصي واختلف معه على المستوى السياسي، أن يقول الحقيقة كاملة بما له وما عليه دون نقصان».

من ناحية أخرى اشترك كل من مؤسسي «تمرد» «محمد عبد العزيز»، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان و«حسن شاهين» في الهجوم على بيان «البرادعي» ووصفاه بأنه يحمل الكثير من المغالطات».

وأكدا في مداخلات هاتفية رصدتها «القدس العربي»، وتدوينات على «فيسبوك» أن الجميع كان يعلم أنه تم احتجاز «مرسي» قبل اجتماع 3 تموز/يوليو، لكن «البرادعي» لم ينسحب ولم يعترض على هذا الأمر.

وأضاف كلاهما في ردهما أن «البرادعي» رفض إجراء استفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة وأصر على عزل «مرسي».

وطالب «طارق العوضي» المحامي الحقوقي ومدير مركز دعم دولة القانون، في فيديو له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن يرد النظام على ما جاء في البيان، وخصوصاً أن هناك اتهامات واضحة وخطيرة للدولة بأنها أفشلت المساعي السلمية لفض اعتصام «رابعة» دون اللجوء إلى القوة.

كما طالب «البرادعي» بأن يشرح للناس حتى لو من خلال «تويتة» صغيرة لماذا تأخر كل هذه الفترة (ثلاث سنوات) منذ آب/أغسطس 2013 وحتى الآن، واضعاً علامات استفهام حول توقيت صدور البيان.

وقال المحامي «زياد العليمي»، القيادي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، على صفحته على «فيسبوك»: «بغض النظر عن تقدير أي حد لبيان البرادعي وتوقيته، المهم في رأيي؛ إن الشهادة اللي كتبها في بيانه، هي الشهادة الوحيدة من مسؤول رسمي في الفترة دي».

وتابع: «لو فيه مسؤول رسمي تاني حضر الاجتماع دة عنده شهادة تانية، يتفضل يقولها، ولو ظهر مسؤول رسمي آخر قال رواية مختلفة من حقنا نعرف الحقائق من خلال تحقيق رسمي، يستمع فيه كل الشهود، وتتفرغ فيه تسجيلات الاجتماعات دي».

وتقدم «البرادعي»، الحائز على جائزة نوبل للسلام، باستقالته من منصبه في 14 أغسطس/ آب 2013 عقب بدء فض اعتصام «رابعة العدوية».

وفي 14 أغسطس/آب 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار «مرسي» في ميداني «رابعة العدوية» و«نهضة مصر» بالقاهرة الكبرى.

وأسفر ذلك عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 8 شرطيين، بحسب »المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر(حكومي).

في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوزت ألف شخص.