بدأت محكمة مصرية، خلال الأسبوع الجاري، نظر دعوى تطالب بوقف وإلغاء الاتفاقية التي أبرمتها مصر وقبرص اليونانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، والخاصة بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية بين البلدين.

وتم تأجيل نظر الدعوي المقدمة من  السفير «إبراهيم يسري»، والتي تنظرها محكمة القضاء الإداري، إلى جلسة 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ولم يُسمح لوسائل الاعلام بتغطية الجلسة، حسب صحيفة «رأي اليوم» اللندنية.

وخلال الجلسة التي انعقدت، أول أمس الثلاثاء، قدمت هيئة الدفاع دفوعها القانونية وراء طلبها بإلغاء الاتفاقية.

وجاء في الدعوى أن قرارا جمهوريا مصريا صدر برقم 311 لسنة 2014 بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بالموافقة على الاتفاقية، وفي اليوم التالي، قام الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بالتصديق عليها.

وجاء في عريضة الدعوى- التي حضرها مدافعا عنها تطوعا المحامي «محمد فهمي الدماطي» بجانب عدد آخر من المحامين- أن الاتفاقية مع قبرص اليونانية تضمنت التزامين رئيسيين مجحفين بالحقوق المصرية: أولهما فرض منطقة تنقيب عن الثروات البترولية على طول الحدود البحرية المصرية مع قبرص اليونانية، وبعمق 10 كم في المياه المصرية فقط دون المياه القبرصية اليونانية من خط المنتصف.

وتنظم الاتفاقية تبادل المعلومات والبيانات والاستكشافات في هذا الشريط، دون فرض حزام مماثل في المياه القبرصية.

والثاني: إرساء أسس تقاسم  الثروات البترولية المكتشفة؛ إذ تنص الاتفاقية على أنه كلما تم حقل بترولي جديد في منطقة التنقيب التي حددتها (10 كم في عمق المياه المصرية) فإن قبرص اليونانية تشارك فيه.

وقال مقدم الدعوى إن مصر تم استدراجها لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص اليونانية في عام 2003، والتي اعتمدت علي خرائط بريطانية «إسرائيلية» تنتهك حقوق مصر التي نصت عليها اتفاقية قانون البحار، والملاحظة الأهم هي أن «إسرائيل» لم تصدق أو تنضم لاتفاقية قانون البحار مما يحرمها من الحقوق التي رتبتها هذه الاتفاقية.

 وبشان الدفوع القانونية، اعتبر مقدم الدعوى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية في مصر غير مختصتين بإبرام الاتفاقيات الخاصة بتعيين أو تغيير أو ترسيم لحدود الوطن دون استفتاء الشعب عليها، ومنها اتفاقية عام 2003 مع قبرص اليونانية.

وقال في الدعوى: «وطالما سحب دستور 2014 من السلطتين التنفيذية والتشريعية الارتباط باتفاقيات دولية من شأنها المساس بحدود مصر، تفتقد الاتفاقية محل الدعوي (اتفاق التنقيب عن الغاز مع قبرص اليونانية) أي أساس قانوني حيث تغدو اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص المبرمة سنة 2003 باطلة وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وكذلك تبعا لما شرعه الشعب من واقع دستوري جديد يقضي بضرورة استفتاء الشعب ومصادقته علي أي عمل من شأنه المساس بحدود الدولة وثرواتها» .

وخلصت الدعوى إلى أنه بناءً على هذه الخلفية يتضح بكل جلاء أن الاتفاقية محل الدعوي الماثلة تمثل تنازلا خطيرا عن جزء من حقوق مصر السيادية في إقليمنا البحري بالمياه الاقتصادية الخالصة وعن ثروات طائلة و كميات ضخمة من الطاقة في وقت تشكو منه البلاد من أزمة طاحنة في الطاقة وهو تصرف ليس من صلاحية السلطة التنفيذية التصرف فيه دون ارادة الشعب و فقا لنصوص الدستور و اتفاقية قانون البحار واحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية.

والاهم من ذلك انها تقوم علي غير اساس نظرا للبطلان المطلق الذي يلحق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص سنة 2003 .

والتمس المدعي قبول الدعوي شكلا، وفي الشق المستعجل بوقف القرار الاداري بالتوقيع علي الاتفاقية محل هذه الدعوي، و من ثم بإلغائه و ما يترتب عليه من آثار.

ويقول مراقبون إن نظام «السيسي» وفي سياق المكايدة السياسية مع تركيا، التي لها خلافات مع قبرص اليونانية، فرط في ثروات بترولية كبيرة للبلاد بتوقيعه على الاتفاقية مع الأخيرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

 ويرفض الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان»، الاعتراف بـ«السيسي» كرئيس، ويؤكد أن الرئيس الشرعي لمصر هو «محمد مرسي»، الذي أطاح به قادة الجيش في انقلاب عسكري جرى في 3 يوليو/تموز 2013.