وزير مالية مصر: ضحينا بالاحتياطي والمساعدات الخليجية دفاعا عن الجنيه

الجمعة 4 نوفمبر 2016 10:11 ص

قال «عمرو الجارحى» وزير المالية المصري إن زيادة أسعار المواد البترولية لن تقلل عجز الموازنة العامة للدولة ولكن ستخفف الضغط المفروض على الهيئة العامه للبترول خاصة أن مصر تستورد كميات كبيرة من المواد البترولية.

وأضاف وزير المالية أن المشكلة الأكبر هي أن هناك تحريك في أسعار البترول في العالم من 40 دولارًا إلى 50 دولارًا وبالتالى كان لا بد من إحداث نوع من التعادلية.

وقال وزير المالية خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم، إننا تأخرنا كثيرا في موضوع الإصلاح الإقتصادى ما أدى إلى التضحية بالاحتياطي، كما تم استخدام المساعدات من الدول العربية الشقيقة في الدفاع عن الجنيه.

وفي وقت سابق، قال أكاديمي مصري، إن «قرار تحرير سعر صرف الجنيه، يرفع ديون مصر الخارجية إلى 742.5 مليار جنيه مصري».

وحذر الدكتور «شريف حسن قاسم» أستاذ الاقتصاد بـ«جامعة السادات»، شمال القاهرة، من الآثار السلبية الكبيرة المترتبة على تحرير سعر الصرف، قائلا «سيكون له آثار سلبية كبيرة على حجم الديون الخارجية لمصر حيث ارتفعت بعد هذا الإجراء بمقدار 253 مليار جنيه».

وأوضح «قاسم» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أن «مديونيتنا الخارجية المقدرة بـ 55 مليار دولار كانت حتى مساء أمس تعادل ما قيمته 48905 مليار جنيه مصري (على أساس سعر الدولار =8.9 جنيه)، وأصبحت اليوم صباحا ما قيمته 742.5 مليار جنيه مصري (على أساس سعر الدولار =13.5جنيه)».

وأضاف: «أي أن ديوننا الخارجية زاد عبئها بمقدار 253 مليار جنيه بين ليلة وضحاها»، وفق تدوينته.

وأشار إلى أن الأثر الثاني لقرار تحرير سعر الصرف، أن أموال المصريين ومدخراتهم انخفضت أيضا بنسبة لا تقل عن 49% ‏من قيمتها، مضيفا: «يعنى اللى معاه 100جنيه فقد من قيمته الشرائية. حوالى النصف تماما».

وفقد الجنيه المصري 48% من قيمته، صباح أمس الخميس، جراء إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية.

وقال البنك المركزي، على موقعه الإلكتروني، إنه حدد سعر صرف مؤقت للعملة المحلية عند 13 جنيها للدولار وسمح للبنوك بهامش حركة 10% أقل أو أكثر من هذا السعر حتى الواحدة ظهرا، حيث سيطرح عطاء استثنائيا ومن بعده سيترك سعر صرف الجنيه يتحدد بناء على العرض والطلب.

وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي 2015 /2016، بقيمة 7.7 مليارات دولار، بنسبة زيادة بلغت 16% عن العام المالي السابق عليه، ليصل إجماليه حاليا إلى 55.8 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي.

ويعتبر رصيد الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو/حزيران 2016، الأعلى منذ 25 عاماً.

المصدر | الخليج الجديد+ وكالات

  كلمات مفتاحية

تحرير سعر الصرف الجنيه مصر المساعدات الخارجية