وجه وزير الداخلية المصري، باستنفار قوات الشرطة ورفع درجات الاستعداد، للوصول بمعدل الأداء الأمني إلى المستويات القصوى.

كشف ذلك، اللواء «طارق عطية» مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، الذي قال إن «جميع رجال الشرطة في حالة استنفار على مدار 24 ساعة، لإحباط المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية».

وأوضح «عطية»، في تصريح لوكالة «أ ش أ»، أن هذه الإجراءات تأتي «في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة البواسل لاقتلاع جذور الإرهاب الأسود البغيض، الذي يستهدف الدولة المصرية، فضلا عن بعض الدعوات التحريضية التي يطلقها بعض قوى الظلام لعرقلة مسيرة البناء والتنمية بالبلاد»، بحسب قوله.

وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين الفترة الأخيرة، للنزول يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ولم تتبن جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد.

وقال «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، المؤيد لـ«محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، في 23 سبتمبر/أيلول الماضي في بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه «مع توالي الاستعدادات لهبة شعبية جديدة يوم 11/11، ويدعو كل المصريين للمشاركة بشكل فعال ومؤثر استعدادا لغضبة ثورة يناير».

وتجد الدعوة تحذيرات على ألسنة إعلاميين محسوبين على النظام المصري، ومن أبرزهم «أحمد موسي» الذي أطلق وسما بعنوان «لا للفوضى يوم 11/11»، محذراً المصريين من المشاركة فيه.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز عام 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، على الرغم من الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

وقررت الحكومة المصرية، الخميس رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

ويواجه الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» تراجعا حادا في شعبيته، حيث بدأ صبر المصريين عليه ينفد بسبب تأزم الاقتصاد بشكل كبير، بعد أن تبخرت وعوده التي تعهد بها قبيل انتخابه.

ويواجه «السيسي» أزمة نتيجة تصاعد الغضب الشعبي بعد الأزمات الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، وفرض مزيد من الرسوم والضرائب، فضلا عن عدم إمكانية السيطرة على السوق وضبط الأسعار.

وبلغ التضخم الأساسي عند أعلى مستوياته في 7 سنوات قرب 14% مع تضرر البلد الذي يستورد شتى احتياجاته من السكر إلى السيارات الفاخرة جراء نقص العملة الصعبة وزيادة الرسوم الجمركية.

وتعاني البلاد وضعا اقتصاديا متدهورا، ونقصاً حاداً في العملة الصعبة، وتراجعا في إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، في مقابل ذلك يشهد الشارع المصري موجة جنونية من ارتفاع الأسعار، وندرة المعروض من سلع أساسية، وتدهور قيمة الجنيه، وارتفاع معدلات البطالة.